منصور بن زايد يكشف عن خطة مؤسسات الإمارات من أجل الخير 2031 ويكرم الفائزين بوسام الأثر المجتمعي

إطلاق استراتيجية وطنية للقطاع الخاص

أطلق سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان الرئاسة، “إستراتيجية شركات الإمارات من أجل الخير 2031” خلال فعالية نظمها “مجرى – الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية” في قصر الوطن بأبوظبي على هامش اجتماع المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية.

تهدف الاستراتيجية إلى إنشاء إطار وطني شامل يعزز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق الأثر المستدام، ويرسخ مفهوم اقتصاد الأثر، ويدعم تنافسية منظومة المسؤولية المجتمعية.

تكريم الفائزين بوسام الأثر المجتمعي

كرّم سمو الشيخ منصور بن زايد الجهات الفائزة بوسام الأثر المجتمعي – الفئة البلاتينية، تقديراً لإسهاماتها في تحقيق أثر مجتمعي مستدام.

وأكد سموه أن المسؤولية المجتمعية والأثر المستدام يشكلان ركيزة أساسية في رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، لخدمة ازدهار الإنسان والمجتمع، ويعكس هذا النهج توجه الدولة نحو ترسيخ التلاحم المجتمعي وتعزيز القيم الإنسانية وموازنة النمو الاقتصادي مع خدمة المجتمع.

تفاصيل الفئات والقوائم الفائزة

أعلن “مجرى – الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية” أسماء الشركات والمنشآت الفائزة بوسام الأثر المجتمعي لدورة 2027-2025، وضمت القائمة ثلاث فئات رئيسية: البلاتينية، والذهبية، والفضية، ما يعكس اتساع نطاق تبني المسؤولية المجتمعية وترسيخ اقتصاد الأثر في الإمارات.

الفئة البلاتينية ضمت: شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وموانئ دبي، ومجموعة الإمارات، ومجموعة ماجد الفطيم القابضة، وسيراميك رأس الخيمة، وأدفانسد ميديا تريدينغ، بالإضافة إلى عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات والجامعات التعليمية المتميزة مثل جامعة عجمان، وغومبوك، وكي تو إنابل لتكنولوجيا المساندة – الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودلما مول، وخدمات التصميم الإستراتيجي أتولييه، وشلمبرجير الشرق الأوسط، وسپاركلو لتصنيع الآلات متعددة الأغراض، وشركة SLB.

الفئة الذهبية ضمت الشركات الكبرى: بنك أبوظبي التجاري، وشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (ADNEC)، وبروج (Borouge)، وأليك للهندسة والمقاولات، ومجموعة أباريل، وبيسكس للإنشاءات،وبرغر دهانات الإمارات، وبنك دبي التجاري، ومؤسسة الهلال للمشاريع، ودولفين للطاقة، وشركة “دو»، ودبي للاستثمار، ومركز دبي للسلع المتعددة، ودلسكو، وشركة الإمارات للتبريد المركزي، وشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، والإمارات الإسلامي، وشركة بترول الإمارات الوطنية (ENOC)، وجمعية الإمارات للطبيعة – WWF، وبنك الإمارات دبي الوطني، وإرنست ويونغ، وقطارات الاتحاد للبنية التحتية، وبنك أبوظبي الأول، ومجموعة شلهوب، وبنك المشرق، وبنك رأس الخيمة الوطني، وبتروفاك العالمية – الإمارات، وبرايس ووترهاوس كوبرز، وسيمنس إنرجي، ومجموعة تيكوم، وفوباك هورايزن الفجيرة.

كما شملت الفئة الذهبية الشركات الصغيرة والمتوسطة: AJMS LG للاستشارات الإدارية، وأتا هولدينغ، وبروج للاستثمار في النفط والغاز، وسيلكا للمسؤولية المجتمعية، وديغريد، وإيكوسيكلس لإعادة التدوير، وإنابل، وفورتي غارد تك، وفجيرة روتانا، وغولز للاستشارات، وإنكلوسيف، وإنكلوزن، وخدمات الغاز الدولية، وجليبي.آي أو، وجيمس كيوبِت الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكولونا سيدات ناجحات، ولادر أب لاستشارات تطوير أسلوب الحياة، وسستين غلوبال، وستوري غروب – DWC، وشيكاغو للرعاية الصحية المنزلية، وإيكوبي، وفريش أون تيبل، وغراسيا فارم للمحاصيل الزراعية.

الفئة الفضية للشركات الكبرى تضمنت: أرامكس، وهوريكا تريد، ونتورك إنترناشونال، ومجموعة الغربية بنيونة للمقاولات العامة.

أما الشركات الصغيرة والمتوسطة في الفئة الفضية فهي: سكند إننغز، وشركة التلة، والدار للفنادق والضيافة، وأورورا فيفتي، وبلومسبون، وكربون ون، وكارد تك، وجامعة المدينة عجمان، وإيكوسنتريك بورتال، وإيكوكوست، وإدامة، ومجموعة جي 8 – 786، وغالاكزير، وغرين سفير، وهيرو غو، وجيه إيه الشرق الأوسط، وجذور وبراعم جين غودال، وكيفارا، وميناء الفجيرة، ومرونة، ونبتة هيلث، ونيوترال فيولز، وبي فور إم إل، وكويست، وراما إمباكت، وآر بي تي كوليكتيف، وري لوب، وسالك، وشكراني، وسكيل بلاي، وسكيلز 3، وسوكس بروسيسنغ، وسوما ماتر، وسكويرل، والاستدامة إلى التطبيق، ودواجن سويحان ريف، وتدوير، وتي بي إي، وذا بوهيميان، ويو بي كيو تي، ووي آر تك، ووندرتري.

تصريحات المسؤولين وأثر المبادرة

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد: “أطلقنا العديد من المبادرات والمشاريع الوطنية الهادفة إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية، وترسيخ الشراكات الإستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص، والمؤسسات الأكاديمية، والشركات، والمؤسسات غير الربحية ذات الأثر الاجتماعي. وقد أسهم هذا التوجه في رفع مستوى الوعي بالمسؤولية المجتمعية لدى مختلف شرائح المجتمع، وتعزيز اقتصاد وطني يحقق أثراً إيجابياً ومستداماً\).
وأضاف أن وسام الأثر المجتمعي يمثل تكريماً مستحقاً للمؤسسات الوطنية والشركات التي تحقق أثراً مستداماً، وتسهم بفاعلية في ترسيخ مكانة دولة الإمارات بوصفها نموذجاً رائداً في مجالات الاستدامة المجتمعية والعمل الخيري، مشيراً إلى أن دور هذه المؤسسات لا يقتصر على تحقيق النمو الاقتصادي، بل يمتد إلى إحداث أثر مستدام يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز استدامة المجتمع والبيئة.

وقالت سارة شو، المدير التنفيذي لمجرى – الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، إن إطلاق “إستراتيجية شركات الإمارات من أجل الخير 2031” يمثل محطة نوعية في مسيرة دولة الإمارات نحو ترسيخ منظومة الأثر المستدام، من خلال توفير إطار وطني شامل يمكّن القطاع الخاص من تعظيم مساهماته في تحقيق الأثر المستدام، وترسيخ اقتصاد الأثر بما يدعم الأولويات الوطنية للدولة.
وأضافت أن وسام الأثر المجتمعي يجسد التزام دولة الإمارات بتكريم المؤسسات التي تدمج المسؤولية المجتمعية ضمن إستراتيجياتها المؤسسية، وتمكين القطاع الخاص ليكون شريكًا فاعلًا في تحقيق التنمية المستدامة وإحداث أثر موثوق وقابل للقياس.
وأكدت أن مجرى – الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية يواصل دوره بوصفه المُمكّن الوطني لمنظومة المسؤولية المجتمعية، من خلال توحيد الجهود الوطنية، وتطوير الأدوات والمنهجيات التي تساعد الشركات على تحقيق أثر مستدام وموثوق وقابل للقياس، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويوجه مساهمات القطاع الخاص نحو دعم الأولويات الوطنية، انسجامًا مع مستهدفات “نحن الإمارات 2031” وأهداف التنمية المستدامة.

ويُعد “وسام الأثر المجتمعي” أعلى تكريم اتحادي في مجال المسؤولية المجتمعية والاستدامة، ويصدر عن “مجرى – الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية»، ويُمنح للشركات والجهات التي تطبق أفضل الممارسات وفق “مؤشر الأثر»، الذي يقيس أداء القطاع الخاص في مجالات المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، ومدى الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما يجسد الوسام توجهات دولة الإمارات في بناء اقتصاد قائم على اقتصاد الأثر، ويتكامل مع “إستراتيجية شركات الإمارات من أجل الخير 2031\).

وشهدت دورة 2025 – 2027 تلقي 160 طلباً للحصول على “وسام الأثر المجتمعي»، حصلت بموجبها 114 شركة على الوسام بمختلف فئاته بعد تقييمها وفق معايير وسام الأثر، بما يعكس اتساع نطاق الأثر المستدام وتنامي وعي القطاع الخاص بأهمية قياس الأثر، وتعزيز دوره كشريك رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ اقتصاد وطني قائم على الأثر.