سلطة دبي للخدمات المالية تفرض غرامة 401 ألف درهم على شركة ڤولت ويلث ليمتد

الغرامة المفروضة على ڤولت ويلث

قامت سلطة دبي للخدمات المالية بفرض غرامة قدرها 109,200 دولار أمريكي، ما يعادل 401,000 درهم إماراتي، على شركة ڤولت ويلث ليمتد (ڤولت ويلث) لمزاولتها خدمات مالية في أو من مركز دبي المالي العالمي دون الحصول على ترخيص من السلطة.

تفاصيل المخالفة والإجراءات المتخذة

كانت السلطة قد خفضت الغرامة بنسبة 30%، من 573,000 درهم إلى 401,000 درهم بعد موافقة الشركة على تسوية الأمر. وتعتبر ڤولت ويلث مؤسسة في سوق أبوظبي العالمي ومرخصة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية في ذلك السوق، وتقدم خدمات مالية تشمل المشورة بشأن الاستثمارات أو الائتمان وترتيب الصفقات في الاستثمارات. ومع ذلك، لم تحصل الشركة jamais على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية لتقديم تلك الخدمات في أو من مركز دبي المالي العالمي.

تبين للسلطة أن ڤولت ويلث خالفت حظر الخدمات المالية المنصوص عليه في المادة رقم 41(1) من القانون التنظيمي لعام 2004، وذلك بتقديمها خدمات مالية في أو من المركز دون الترخيص المطلوب، بما في ذلك تقديم المشورة بشأن المنتجات المالية وترتيب الصفقات في الاستثمارات.

خلال الفترة ما بين فبراير ومايو 2024، عمل موظفو ڤولت ويلث من مكاتب كيان ذي صلة موجود في مركز دبي المالي العالمي، وهو شركة ڤولت تكنولوجي ليمتد، التي لم تكن خاضعة لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية. وفي تلك الفترة، دُعِي عملاء محتملون إلى المكتب الموجود في المركز، حيث قدمت لهم ڤولت ويلث المشورة المالية وساعدت العملاء في إجراءات التسجيل في منصة استثمارية. كما قدم العملاء المحتملون مستندات «اعرف عميلك» لغرض ترتيب فتح حسابات استثمارية. ولاحظت السلطة أن المكتب لم يوضح أن الكيان الموجود في المركز منفصل عن ڤولت ويلث، مما قد يؤدي إلى اعتقاد العملاء المحتملين أن الشركة مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية.

كانت الإدارة العليا لڤولت ويلث على علم بوجوب الحصول على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية، لكنها لم تمض في الحصول عليه رغم ذلك العلم، واستمرت في تقديم الخدمات المالية في أو من المركز. كما أخفقت الإدارة العليا في اتخاذ أي إجراء بشأن المخاوف التي أثارها مسؤول الامتثال لدى الشركة آنذاك بخصوص عدم وجود الترخيص المطلوب. واعتبرت السلطة هذه العوامل مشددة عند تحديد قيمة الغرامة.

تصريحات المسؤولين والالتزام المستقبلي

وقال ألان لينينغ، مدير عام إدارة التنفيذ لسلطة دبي للخدمات المالية: «إن حظر تقديم الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي دون الحصول على الترخيص المطلوب من سلطة دبي للخدمات المالية يُعد ركيزة أساسية لنزاهة الإطار التنظيمي لمركز دبي المالي العالمي، ولحماية المستخدمين الحاليين والمحتملين للخدمات المالية ضمن المركز. ولا يُجيز الترخيص الصادر عن جهة تنظيمية أخرى لأي شركة مزاولة الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي. ويتعين على الشركات التأكد من حصولها على الترخيص المناسب من سلطة دبي للخدمات المالية قبل ممارسة أي نشاط خاضع للتنظيم في المركز. ويُظهر الإجراء الذي اتخذته سلطة دبي للخدمات المالية أننا سنتدخل في الحالات التي تعمل فيها الشركات خارج النطاق التنظيمي، وسنفرض عقوبات تعكس خطورة مثل هذا السلوك وتردع الآخرين عن القيام بالمثل».

وتواصل سلطة دبي للخدمات المالية التزامها بتطوير وإدارة وتطبيق أعلى المستويات التنظيمية للخدمات المالية ضمن مركز دبي المالي العالمي. وستستمر السلطة في اتخاذ إجراءات التنفيذ المناسبة لحماية مستخدمي الخدمات المالية ومستخدميها المحتملين، والحفاظ على الثقة في الإطار التنظيمي لمركز دبي المالي العالمي.