سلطة دبي للخدمات المالية تغرم شركة ڤولت ويلث 401 ألف درهم لممارسة أنشطة مالية دون ترخيص
فرضت سلطة دبي للخدمات المالية، الهيئة التنظيمية المستقلة للقطاع المصرفي والمالي والأسواق في مركز دبي المالي العالمي، عقوبة مالية مقدارها 109.2 ألف دولار (ما يعادل 401 ألف درهم إماراتي) على شركة ڤولت ويلث ليمتد، وذلك لمزاولتها خدمات مالية داخل أو انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي دون الحصول على الترخيص اللازم منها.
تفاصيل الغرامة والتسوية
أوضحت سلطة دبي للخدمات المالية أنها خفضت قيمة الغرامة بنسبة 30% من 156 ألف دولار إلى 109.2 ألف دولار، بعد موافقة الشركة على تسوية المسألة بالطريقة المقررة.
طبيعة المخالفات المرتكبة
تبين للسلطة الرقابية أن شركة ڤولت ويلث انتهكت حظر مزاولة الخدمات المالية المنصوص عليه في القانون التنظيمي لعام 2004، وذلك من خلال تقديم خدمات مالية في أو من مركز دبي المالي العالمي بدون الترخيص المطلوب، ويشمل ذلك تقديم المشورة بشأن المنتجات المالية وترتيب الصفقات في الاستثمارات.
خلال الفترة الممتدة بين فبراير ومايو 2024، عمل موظفو ڤولت ويلث من مكاتب كيان ذي صلة قائم في مركز دبي المالي العالمي، وهو شركة ڤولت تكنولوجي ليمتد، التي لم تكن خاضعة لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية. وخلال تلك المدة، جرى دعوة عملاء محتملين إلى المكتب الواقع داخل المركز، حيث قدمت لهم ڤولت ويلث المشورة المالية وساعدتهم في إجراءات التسجيل في منصة استثمارية، كما قدّم العملاء المحتملون مستندات “اعرف عميلك” بهدف ترتيب فتح حسابات استثمارية.
كما رصدت سلطة دبي للخدمات المالية أن المكتب الموجود في المركز لم يوضح أن الكيان القائم داخله منفصل عن ڤولت ويلث، مما قد يدفع العملاء المحتملين الذين التقوا بموظفي ڤولت ويلث في مركز دبي المالي العالمي إلى الاعتقاد بأن ڤولت ويلث مرخصة من قبل السلطة لتقديم الخدمات المالية في أو من المركز.
تصريحات رسمية حول الإجراء
قال مدير عام إدارة التنفيذ في سلطة دبي للخدمات المالية، ألان لينينغ: “إن حظر تقديم الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي دون الحصول على الترخيص المطلوب من سلطة دبي للخدمات المالية يُعد ركيزة أساسية لنزاهة الإطار التنظيمي لمركز دبي المالي العالمي، ولحماية المستخدمين الحاليين والمحتملين للخدمات المالية ضمن المركز. ولا يُجيز الترخيص الصادر عن جهة تنظيمية أخرى لأي شركة مزاولة الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي، ويتعين على الشركات التأكد من حصولها على الترخيص المناسب من سلطة دبي للخدمات المالية قبل ممارسة أي نشاط خاضع للتنظيم في المركز. ويُظهر الإجراء الذي اتخذته سلطة دبي للخدمات المالية أننا سنتدخل في الحالات التي تعمل فيها الشركات خارج النطاق التنظيمي، وسنفرض عقوبات تعكس خطورة مثل هذا السلوك وتردع الآخرين عن القيام بالمثل.”
