سارة الأميري تشارك في فعالية جنيف رفيعة المستوى بشأن حق الفتيات في التعليم

المشاركة الإماراتية في الفعالية

شاركت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، في فعالية رفيعة المستوى نظمتها البعثتان الدائمتان لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة في جنيف، وذلك على هامش الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان.

السياق والأهداف

أُقيمت الفعالية بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لاعتماد قرار مجلس حقوق الإنسان المتعلق بحق الفتيات في التعليم، وبمشاركة البعثتين الدائمتين لجمهورية الدومينيكان وجمهورية غامبيا كجهات راعية، تحت شعار «تجديد الالتزام العالمي بألا تُترك أي فتاة خلف الركب».

الكلمات الرئيسية والالتزامات

ألقت معالي سارة الأميري كلمة افتتاحية إلى جانب السيدة آوا دابو، نائبة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وسعادة كومار آير، سفير المملكة المتحدة وممثلها الدائم في جنيف. دعت في كلمتها إلى مواصلة الجهود الجماعية لضمان حصول كل فتاة على تعليم جيد، وقالت: «يجب أن يظل طموحنا واضحاً: وهو أن تحصل كل فتاة على ما لا يقل عن اثني عشر عاماً من التعليم الآمن والشامل والمنصف والجيد، وأن تُكملها.. وينبغي أن يمنحها التعليم أكثر من مجرد مؤهل؛ إذ ينبغي أن يمنحها المعرفة والمهارات والقدرة على اتخاذ القرار بشأن مستقبلها».

وأضافت معاليها أن دولة الإمارات تسعى لنيل عضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2028–2030، مؤكدةً التزامها بمواصلة المساهمة في هذا العمل، ورأت في ترشحها بعد ثلاث دورات سابقة فرصة للبناء على المشاركة السابقة والعمل مع الشركاء الدوليين لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

مناقشات وتحديات

قدّم ممثلون عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتب التربية الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) رؤى حول التعليم في حالات الطوارئ، والمساواة بين الجنسين، والتعليم الشامل. وأدار النقاش سعادة الدكتور ديفيد بويانا، السفير والمراقب الدائم لجامعة السلام لدى الأمم المتحدة، بمشاركة متحدثة شابة من ملاوي والمخترعة الإماراتية مريم الغافري.

جمعت الفعالية ممثلين عن الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها وخبراء في التعليم، حيث استعرضت المناقشات التقدم المحرز منذ اعتماد القرار عام 2014، والتحديات التي لا تزال تؤثر في فرص حصول الفتيات على التعليم، ومنها النزاعات والأزمات الإنسانية، وعدم المساواة بين الجنسين، والفجوة الرقمية. وأكد المشاركون على أهمية ترجمة الالتزامات الدولية إلى إجراءات ملموسة، وضمان أن تُزوّد النظم التعليمية الفتيات بالمهارات والفرص التي يحتاجن إليها لرسم مستقبلهن والإسهام في مجتمعاتهن.