دائرة الشؤون القانونية في دبي تصدر تقريرها السنوي لعام 2025 وتستعرض إنجازاتها

أصدرت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي تقريرها السنوي لعام 2025، الذي يتضمن مؤشرات أدائها وإنجازاتها المؤسسية، إلى جانب توثيق المبادرات والفعاليات التي تنفذها في إطار تحقيق أهدافها الاستراتيجية في قطاع العمل القانوني الحكومي والمهني.

التقرير الذي يحمل عنوان “تنافسية الأداء في العمل القانوني” استعرض جهود الدائرة في مجال التسوية الودية، حيث عقدت 684 جلسة وساطة مع الأطراف المعنية، مما أسهم في تسوية عدد كبير من الشكاوى المقدمة ضد الجهات الحكومية خلال عام 2025، وهو ما يعكس فعالية آليات معالجة الشكاوى وتعزيز الحلول الودية بكفاءة ومرونة.

نسبة فوز الحكومة في الدعاوى القضائية

أظهر التقرير أن نسبة الفصل القضائي لصالح الجهات الحكومية بلغت 92%، وفقاً لاختصاص الدائرة في تمثيل تلك الجهات أمام القضاء. كما بلغ عدد مطالبات التنفيذ الواردة إلى الدائرة 497 حكماً وسنداً تنفيذياً واجب النفاذ، شكلت مطالبات الأحكام والسندات المرتبطة بالشيكات أكثر من 32% من إجمالي تلك المطالبات.

الدعم القانوني والعقود

أشار التقرير إلى أن عدد طلبات الدعم القانوني الواردة إلى الدائرة خلال العام الماضي بلغ 291 طلباً، تنوعت بين خدمات الدعم التشريعي والمشورة القانونية وإبداء الرأي. كما أنجزت الدائرة صياغة ومراجعة 689 عقداً واتفاقية، بنسبة زيادة تجاوزت 5% مقارنة بعام 2024، وبقيمة إجمالية تجاوزت 54 مليار درهم، وهو ما يعكس حجم الثقة والتعاون بين الدائرة والجهات الحكومية في خدمات الدعم القانوني. وأبرز التقرير أيضاً مشروع التدريب على الوساطة في فض المنازعات المدنية والتجارية، حيث شهد عام 2025 تنفيذ أربع جولات جديدة استكمل خلالها 82 متدرباً متطلبات برنامج الوسطاء المعتمدين من قبل المؤسسة الدولية للوساطة، بنسبة زيادة بلغت 9.3% مقارنة بعام 2024.

دعم المهن القانونية وتعزيز المنظومة

واستعرض التقرير الجهود التي تبذلها الدائرة في دعم المهن القانونية لأداء دورها في ترسيخ سيادة القانون ودعم القطاع الاقتصادي في دبي، من خلال توفير المقومات الداعمة لتعزيز كفاءة المنظومة القانونية المهنية بما يواكب التطورات التشريعية والاقتصادية. وذكر التقرير أن عدد الجنسيات المزاولة لمهنة الاستشارات القانونية بالإمارة بلغ 91 جنسية، وسجلت المكاتب الدولية المرخص لها فروع لدى الدائرة 84 مكتباً حتى نهاية 2025.

استراتيجيات وتطلعات مستقبلية

من جهته، أشار سعادة الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام الدائرة، إلى أن ما تضمنه التقرير من إحصائيات ومؤشرات أداء يعكس جهود التطوير المستمر الذي تلتزم به الدائرة وفق استراتيجيات حكومة دبي. وأوضح سعادته أن التقرير يأتي مع انتهاء الدورة الاستراتيجية للدائرة (2023-2025)، والتي تقف فيها الدائرة أمام مرحلة جديدة من التطوير المؤسسي، عبر تبني أفضل الممارسات العالمية وإجراء المقارنات المعيارية لتحديث منهجياتها واستراتيجياتها التي تراعي متطلبات المستقبل، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة لتحقيق أولويات الدائرة ومستهدفاتها، واغتنام فرص التطوير التي تضمن جودة وكفاءة خدماتها وتعزز استدامة التميز والريادة، مما يرسخ مكانة دبي في القطاع القانوني الحكومي والمهني وفق معايير تنافسية تسهم في التنمية المستدامة بالإمارة.