استثمارات بقيمة 1.2 مليار درهم تدعم 1414 منشأة جديدة في رأس الخيمة خلال 9 أشهر من 2026
أظهرت بيانات عضوية غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 استمرار جاذبية الإمارة للاستثمارات وتوسع قاعدة الأعمال في مختلف الأنشطة الاقتصادية. وسجلت الغرفة 1414 منشأة جديدة باستثمارات تقدر بنحو 1.2 مليار درهم، واستقطبت 1985 مستثمراً ينتمون إلى 77 جنسية، مما يعكس تنوع مصادر الاستثمار واتساع الفرص المتاحة أمام الشركات ورواد الأعمال.
جاذبية البيئة الاقتصادية والتشريعية
أكد الدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن هذه المؤشرات تعكس ثقة المستثمرين بالبيئة الاقتصادية والتشريعية في الإمارة وما توفره من مقومات داعمة لتأسيس الأعمال والتوسع في الأنشطة التجارية والمهنية والصناعية والخدمية. وأشار إلى أن تنوع الجنسيات والقطاعات يعزز تنافسية اقتصاد رأس الخيمة ويرسخ مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية. وذكر النعيمي أن المنشآت الجديدة المسجلة خلال الفترة شملت 205 منشآت ضمن المناطق الحرة، إلى جانب 101 فرع جديد لمنشآت محلية وأجنبية، فيما بلغ عدد الرخص المجددة 14,570 رخصة، مما يعكس استمرار النشاط الاقتصادي والمحافظة على استدامة الأعمال القائمة بالتزامن مع استقطاب استثمارات جديدة. وأضاف أن الربع الأول استحوذ على الحصة الأكبر من العضويات الجديدة بتسجيل 552 منشأة، ثم 415 منشأة خلال الربع الثاني، و447 منشأة في الربع الثالث، مما يؤكد استمرار تدفق الاستثمارات على مدار العام مع الحفاظ على وتيرة متقاربة من تأسيس الأعمال خلال النصف الثاني من العام.
اقرأ أيضاً: دعوة القطاع الخاص لبحث فرص الاستثمار الصديقة للبيئة في “كوب 16” بالرياض
القطاعات الاقتصادية الأكثر جذباً
أوضح النعيمي أن البيانات أظهرت تصدر قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية القطاعات الاقتصادية من حيث عدد العضويات الجديدة، مستحوذاً على 38.2% بإجمالي 951 عضوية. تلاه قطاع التشييد بنسبة 16% بواقع 397 عضوية، ثم قطاع خدمات الإقامة والطعام بنسبة 12.7% بواقع 316 عضوية، مما يعكس تنامي النشاط في قطاعات التجارة والإنشاءات والضيافة باعتبارها مجالات مرتبطة بحركة النمو الاقتصادي والعمراني والسياحي في الإمارة. وأضاف أن قطاع الخدمات الأخرى جاء في المرتبة التالية بإجمالي 190 عضوية بنسبة 7.6%، ثم الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم بـ 146 عضوية بنسبة 5.9%، والصناعات التحويلية بـ 133 عضوية بنسبة 5.4%، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بـ 87 عضوية بنسبة 3.5%، والنقل والتخزين بـ 73 عضوية بنسبة 2.9%، والأنشطة العقارية بـ 52 عضوية بنسبة 2.1%.
اقرأ أيضاً: أرباح «إعمار العقارية» تبلغ 17.1 مليار درهم في تسعة أشهر بنمو نسبته 16.8%
وعلى مستوى توزيع العضويات بحسب المجالات الاقتصادية، استحوذ المجال التجاري على النصيب الأكبر بإجمالي 686 عضوية جديدة تمثل 48.5% من الإجمالي، يليه المجال المهني بـ 625 عضوية بنسبة 44.2%، مما يعكس اتساع قاعدة الأعمال في الأنشطة التجارية والمهنية وتنوع الفرص الاستثمارية المتاحة أمام أصحاب الأعمال. وتشير هذه التوزيعات إلى تنوع الأنشطة التي تستقطب المستثمرين، مع استمرار التركيز على التجارة والخدمات المهنية إلى جانب حضور الأنشطة الصناعية والسياحية والخدمية ضمن منظومة الأعمال في الإمارة.
اقرأ أيضاً: فيلا شاطئية في رأس الخيمة بـ 50 مليون درهم تجذب أنظار المستثمرين
77 جنسية و1985 مستثمراً جديداً
أكد النعيمي، في مؤشر على اتساع الحضور الدولي في بيئة الأعمال برأس الخيمة، أن الإمارة استقطبت استثمارات من 77 جنسية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بإجمالي 1985 مستثمراً جديداً. وتصدرت الجنسية الهندية قائمة المستثمرين بإجمالي 388 منشأة، تلتها بنغلاديش بـ 113 منشأة، ثم باكستان بـ 70 منشأة، وسوريا بـ 50 منشأة، ومصر بـ 49 منشأة. وشملت قائمة الجنسيات الأكثر حضوراً أيضاً الأردن والصين والمملكة المتحدة وأفغانستان ولبنان والسودان والفلبين وإثيوبيا، إلى جانب جنسيات أخرى، مما يعكس تنوع الأسواق التي ترتبط بها الإمارة وقدرتها على استقطاب المستثمرين من مختلف المناطق.
الأثر الاقتصادي والاجتماعي للاستثمارات الجديدة
أوضح النعيمي، في ما يتعلق بالأثر الاقتصادي والاجتماعي للاستثمارات الجديدة، أن الغرفة قدرت حجم القوى العاملة التي ستوفرها المنشآت المسجلة خلال الفترة بنحو 3,359 عاملاً، فيما بلغت رؤوس الأموال المقدرة والمخطط لها للاستثمارات الجديدة نحو 1.2 مليار درهم. وأشار إلى أن تقديرات رؤوس الأموال لا تشمل رؤوس أموال 205 منشآت مسجلة في المناطق الحرة، و101 فرع لمنشآت محلية وأجنبية، مما يعني أن القيمة المعلنة ترتبط بالمنشآت المشمولة في احتساب الاستثمارات المقدرة ولا تمثل إجمالي رؤوس أموال جميع المنشآت الجديدة. وأضاف أن المؤشرات مجتمعة أكدت اتساع قاعدة الاستثمار في رأس الخيمة، وتنامي دور القطاعات التجارية والمهنية والإنشائية والسياحية في جذب الأعمال الجديدة، بالتزامن مع استمرار تجديد الرخص واستدامة نشاط المنشآت القائمة، مما يدعم تنوع الاقتصاد المحلي ويعزز مساهمة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية للإمارة.
المزيد في قسم محليات
