سلطة دبي للخدمات المالية تقترح مراجعة شاملة لإطار صناديق الاستثمار الجماعي

أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية الورقة الاستشارية رقم 173، التي تتضمن مقترحات لتعديلات جذرية في الإطار المنظم لصناديق الاستثمار الجماعي. الهدف من هذه التعديلات هو جعل المتطلبات والضمانات التنظيمية متناسبة مع المخاطر التي تحملها كل فئة من الصناديق والمستثمرين المعنيين بها.

مراجعة الإطار للمرة الأولى منذ 2010

يعود تاريخ وضع هذا الإطار إلى عام 2006، وتعد الاقتراحات الحالية أبرز مراجعة له منذ عام 2010. منذ بدء العمل بهذا الإطار، شهد قطاع إدارة الأصول والصناديق في مركز دبي المالي العالمي توسعاً ملحوظاً وتطوراً سريعاً، بالتزامن مع التحولات التي طرأت على المعايير الدولية والممارسات الرقابية المثلى.

تحديثات تهدف لمواءمة المعايير وحماية المستثمرين

تقدم الورقة مقترحات شاملة ترمي إلى ضمان توافق المتطلبات والضمانات الرقابية مع درجة المخاطر الخاصة بكل صندوق ومستثمريه، مع الإبقاء على نهج تنظيمي متوازن وقائم على تقييم المخاطر لحماية المستثمرين. كما تسعى إلى مواءمة الإطار التنظيمي مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات، مما يعزز وضوح المتطلبات ويخفف الأعباء التنظيمية غير المبررة.

في هذا السياق، صرحت شارلوت روبينز، المدير العام لإدارة السياسات والشؤون القانونية في سلطة دبي للخدمات المالية، بأن “الورقة الاستشارية رقم 173 تدعم الهدف الاستراتيجي للسلطة في توسيع نطاق إدارة الثروات والأصول في المركز، من خلال اقتراح تحسينات تضمن تطبيق متطلبات وضمانات تنظيمية تتناسب مع مخاطر صناديق الاستثمار. هذا النهج يعكس التزامنا بحماية المستثمرين وتعزيز ثقة السوق وتطبيق إطار تنظيمي متوازن”.

وأضافت روبينز: “عبر مواءمة الإطار التنظيمي مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات، وزيادة الوضوح، والحد من التعقيدات التنظيمية غير الضرورية، نسعى لدعم النمو المستدام، وتشجيع الابتكار المسؤول، وضمان بقاء مركز دبي المالي العالمي وجهة تنافسية مفضلة لمديري الأصول العالميين الراغبين في تأسيس أعمالهم وتوسيعها في المنطقة”.

المحاور الرئيسة للمشاورة

تتناول الورقة الاستشارية 173 مجموعة من المحاور الأساسية المطروحة للتشاور الرسمي، مما يساهم في توضيح المتطلبات التنظيمية للشركات. من أبرز هذه المحاور: الانتقال من التصنيفات الثابتة للصناديق الخاصة المتخصصة إلى نهج أكثر مرونة قائم على تقييم المخاطر يراعي نماذج الاستثمار الهجين ومتعددة الاستراتيجيات؛ وتبسيط متطلبات الترخيص لمديري الاستثمار؛ واعتبار أنشطة التعامل كوكيل وترتيب الصفقات جزءاً لا يتجزأ من إدارة استثمارات الصناديق، وتندرج ضمن ترخيص إدارة الأصول؛ بالإضافة إلى تحديث هياكل الصناديق العامة من فئتي الصناديق الرئيسية والصناديق المغذية عبر إلغاء معايير الأهلية القديمة وتوسيع تعريف الصندوق الرئيسي بما يتوافق مع ممارسات السوق.

وتشمل المقترحات أيضاً إلغاء نظام مديري الصناديق الخارجيين، مما يعكس الإقبال القوي والمتزايد من الشركات التي تسعى للحصول على ترخيص كامل من السلطة. كما تتيح المقترحات الفرصة للموظفين للاستثمار في الصناديق الخاصة التي يديرها صاحب العمل، إما بشكل مباشر أو عبر آليات مخصصة، مما يعزز استقطاب الكفاءات والاحتفاظ بها ويوائم مصالح الموظفين مع أهداف المستثمرين. إلى جانب ذلك، تتضمن الورقة تعديلات فنية محددة على قانون الاستثمار الجماعي بهدف تعزيز الوضوح والاتساق في أحكامه.

دعوة لتقديم ملاحظات حول موضوعين مستقبليين

تدعو الورقة الاستشارية إلى تقديم ملاحظات أولية بشأن موضوعين قد يشكلان أساساً لمقترحات تنظيمية مستقبلية. الأول هو ترميز وحدات الصناديق وأصولها، بما يشمل صناديق أسواق النقد المرمزة. والثاني هو دراسة إمكانية استحداث نظام لصناديق الاستثمار طويلة الأجل يتيح للمستثمرين الأفراد الاستثمار في فئات الأصول غير السائلة المرتبطة بالاقتصاد الحقيقي، والتي تقتصر حالياً على المستثمرين المحترفين.

موعد تقديم الملاحظات والجهات المستهدفة

تدعو سلطة دبي للخدمات المالية جميع الأطراف المعنية بمنظومة إدارة الصناديق والأصول في مركز دبي المالي العالمي إلى تقديم ملاحظاتهم من خلال نموذج الرد الإلكتروني بحلول 7 سبتمبر 2026. تشمل الجهات المستهدفة: مديري الصناديق ومسؤولي إدارتها، ومديري الأصول ومقدمي خدمات الحفظ، والشركات التي تعتزم التقدم بطلب للحصول على ترخيص من السلطة ضمن أي من الفئات المشار إليها، والمستشارون القانونيون، والمحاسبون، ومدققو الحسابات، ومستشارو الامتثال العاملون في قطاع الصناديق.