إيرادات الحكومة الاتحادية تبلغ 242.5 مليار درهم خلال ستة أشهر من 2026
إيرادات الحكومة ونفقاتها في النصف الأول من 2026
وفقًا لأحدث الإحصاءات المالية الحكومية الصادرة عن وزارة المالية، بلغت إيرادات الحكومة على مستوى دولة الإمارات 242.5 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2026، بينما وصل مجموع الإنفاق، شاملة صافي الاستثمار في الأصول غير المالية، إلى 248.4 مليار درهم.
تراجع الإيرادات وصعود النفقات مقارنة بالفترة الماضية
كشفت دراسة أجرتها «الإمارات اليوم» لبيانات الربعين الأول والثاني من العام الحالي، متضمنة إحصاءات الحكومتين الاتحادية والمحلية في الإمارات، عن هبوط الإيرادات بنسبة 8.5%، أي ما يعادل 22.5 مليار درهم، بالمقارنة مع حوالي 265 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025.
ومن ناحية أخرى، صعد مجموع النفقات بنسبة 10.1%، وبزيادة بلغت 22.8 مليار درهم، قياساً بنحو 225.6 مليار درهم في النصف الأول من السنة الماضية، بدعم من زيادة الإنفاق على المنافع الاجتماعية والاستثمار في الأصول الحكومية.
المنافع الاجتماعية وتعويضات العاملين
وقد شكلت المنافع الاجتماعية واحدة من أكبر الزيادات بين بنود الصرف، حيث ارتفعت بنسبة 24.8% لتصل إلى 46.2 مليار درهم، مقابل 37.1 مليار درهم في النصف الأول من السنة الماضية، بزيادة بلغت قيمتها 9.2 مليارات درهم.
اقرأ أيضاً: القبض على شخص لترويجه «الإمفيتامين» بتبوك
وبلغت المنافع الاجتماعية 22.1 مليار درهم في الربع الأول، و24.1 مليار درهم في الربع الثاني من عام 2026. وتصنف المنافع الاجتماعية بشكل مستقل عن تعويضات العاملين، إذ يمثل كل منهما بندًا منفصلًا ضمن إحصاءات مالية الحكومة.
وفقًا للبيانات الأولية، وصلت تعويضات العاملين في الكيانات الحكومية، التي تضم الأجور والمزايا الوظيفية والمساهمات الاجتماعية المرتبطة بالتوظيف، إلى نحو 65.8 مليار درهم، مقارنة بـ64.9 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2025، بنمو نسبته 1.3%، يعادل 832 مليون درهم.
وسجلت تعويضات العاملين 31.5 مليار درهم خلال الربع الأول، قبل أن ترتفع إلى 34.3 مليار درهم في الربع الثاني من العام الحالي.
تفاصيل الإيرادات والمصروفات والاستثمار
وكشفت تفاصيل الإيرادات عن تسجيل حصيلة ضريبية قدرها 136.1 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، مقارنة بنحو 163.4 مليار درهم في الفترة المقابلة، بانخفاض نسبته 16.7%، أي ما يعادل 27.3 مليار درهم.
ومن جهة أخرى، صعدت المساهمات الاجتماعية بنسبة 10.7% إلى 9.8 مليارات درهم، مقابل 8.8 مليارات درهم، بينما زادت الإيرادات الأخرى بنسبة 4.2% إلى نحو 96.7 مليار درهم، مقارنة بـ92.8 مليار درهم في النصف الأول من السنة الماضية. وبلغت الإيرادات الحكومية 121.8 مليار درهم في الربع الأول من عام 2026، قبل أن تسجل 120.8 مليار درهم خلال الربع الثاني.
ووصلت المصروفات الحكومية، قبل احتساب صافي الاستثمار في الأصول غير المالية، إلى 218.6 مليار درهم، بزيادة نسبتها 3.4% عن المصروفات المسجلة في النصف الأول من عام 2025، والتي بلغت 211.3 مليار درهم.
وضمّت المصروفات 61.1 مليار درهم لاستخدام السلع والخدمات، بانخفاض بلغ 6.7%، إلى جانب 8.6 مليارات درهم للفوائد، بزيادة بلغت 13.4%، وستة مليارات درهم لاستهلاك رأس المال الثابت، بنمو قدره 34.8%.
وبلغ الدعم الحكومي 3.8 مليارات درهم، متراجعًا بنسبة 19.3% من 4.7 مليارات درهم، بينما شهدت المنح ارتفاعًا بنسبة 28.1% إلى 589 مليون درهم، وسجل بند المصروفات الأخرى 26.5 مليار درهم، مقابل 26.6 مليارًا، بانخفاض محدود نسبته 0.4%.
بزيادة قدرها 15.6 مليار درهم، ارتفع صافي الاستثمار الحكومي في الأصول غير المالية بنسبة 109.1% إلى 29.8 مليار درهم، مقابل 14.3 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025.
وداخل هذا البند، صعد الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 93.8% إلى 32.6 مليار درهم، مقابل 16.8 مليار درهم، بينما بلغت الاستثمارات في المخزونات 170 مليون درهم، وسجل بند الأصول غير المنتجة قيمة سالبة قدرها 2.9 مليار درهم. وبإضافة صافي الاستثمار في الأصول غير المالية إلى المصروفات، وصل إجمالي النفقات الحكومية إلى 248.4 مليار درهم، منها 132.2 مليار درهم في الربع الأول، و116.2 مليار درهم في الربع الثاني.
وتراجع صافي رصيد التشغيل إلى 24 مليار درهم خلال النصف الأول، مقارنة بـ53.7 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، بينما انخفض إجمالي رصيد التشغيل من 58.2 مليار درهم إلى نحو 30 مليار درهم.
المزيد في قسم محليات
