الإمارات تطلق منظومة «دفتر الإدخال المؤقت الإلكتروني» لتصبح أول دولة غير أوروبية تعتمد المنصة الرقمية بالكامل

ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 9 نوفمبر 2026، شرعت دولة الإمارات في تفعيل منظومة «دفتر الإدخال المؤقت الإلكتروني للبضائع» المعروفة اختصاراً بـ «eATA Carnet»، وذلك بدعم من غرف دبي. وتأتي هذه الخطوة لتضع الإمارات في مصاف الدول السباقة، إذ تصبح أول دولة خارج القارة الأوروبية تتبنى منصة رقمية متكاملة لإصدار دفاتر الإدخال المؤقت ومعالجتها، ما يعكس ريادتها في تطوير الإجراءات التجارية والجمركية.

انطلاق المنظومة الرقمية وشراكة وطنية ودولية

تمثل المنظومة الإلكترونية الجديدة نقلة نوعية في تيسير التجارة الدولية، حيث تتيح الاستغناء عن المعاملات الورقية، وتسرّع عمليات التخليص الجمركي، مانحةً الشركات تجربة أكثر انسيابية وكفاءة، وداعمةً لمكانة الإمارات مركزاً عالمياً بارزاً للتجارة والمعارض الكبرى والمؤتمرات الدولية. وتضطلع غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، بمهام الجهة الوطنية الضامنة والمصدرة لدفاتر الإدخال المؤقت منذ انضمام الدولة إلى المنظومة عام 2011، وتقود حالياً مرحلة التحول الإلكتروني بالتعاون الوثيق مع السلطات الجمركية وغرفة التجارة الدولية «ICC» لضمان سلاسة الإجراءات.

وتعد غرفة تجارة دبي واحدة من 13 غرفة تجارة حول العالم تطبق النظام الإلكتروني للإدخال المؤقت من أصل 1,200 غرفة عضوة في غرفة التجارة الدولية.

اقرأ أيضاً: بلدية دبي تدشن أول شاحنة كهربائية بالكامل لجمع النفايات في خطوة نحو الاستدامة

جهود تأهيلية مكثفة سبقت الإطلاق

في إطار الاستعداد للتشغيل، نفذت غرفة تجارة دبي برنامجاً شاملاً لتهيئة المنظومة الجمركية الوطنية واعتماد النظام الجديد. واشتمل البرنامج على اجتماعات تنسيق فني مع الجهات الجمركية، وجلسات افتراضية جمعت مسؤولي الجمارك بخبراء غرفة التجارة الدولية، إلى جانب ورش عمل تدريبية لممثلي الجمارك. كما قادت الغرفة اختبارات ما قبل الإطلاق للتحقق من جاهزية النظام في سيناريوهات متعددة، ما ضمن توافق الجهات المعنية واستعدادها التقني.

قيادات تؤكد نقلة نوعية في تيسير التجارة

أكد محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، أن غرفة تجارة دبي تقود جهود الدولة في هذا الملف منذ عام 2010، أسهمت خلالها في ترسيخ مكانة الإمارات وجهة عالمية للتجارة والفعاليات الكبرى. وقال: «بصفتنا أول غرفة في المنطقة تطبق هذه المنظومة، نواصل دورنا الريادي اليوم عبر قيادة التحول إلى دفتر الإدخال المؤقت الإلكتروني، بالتعاون الوثيق مع السلطات الجمركية الوطنية وغرفة التجارة الدولية». وأضاف أن الإنجاز يوفر تجربة رقمية أسرع وأكثر شفافية وأماناً، ويبسط الإجراءات الجمركية، مجسداً التزام الغرف بتقديم خدمات ذكية تدعم توسع الشركات في الأسواق العالمية وتعزز مكانة دبي والإمارات مركزاً رائداً للتجارة والفعاليات.

وقد بلغ إجمالي دفاتر الإدخال المؤقت الصادرة والمستقبلة 63,591 دفتراً لبضائع وسلع بقيمة 54.4 مليار درهم منذ تطبيق النظام عام 2011 وحتى عام 2025.

اقرأ أيضاً: إطلاق "المنصة الوطنية لمكافحة المنشطات" رقمياً لتوحيد إجراءات الإعفاء الطبي للرياضيين في الإمارات

من جانبه، أوضح أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن إطلاق منظومة «eATA Carnet» يعكس التزام الإمارات بتطوير بيئة تجارية مرنة ومتكاملة، قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية وتلبية متطلبات مجتمع الأعمال. وقال إن النظام يترجم توجهات القيادة نحو بناء منظومة حكومية رقمية تستند إلى الابتكار والتكنولوجيا والشراكات الدولية، وتوازن بين تيسير التجارة وحماية الاقتصاد الوطني، ما يعزز تنافسية الدولة ويرسخ مكانتها شريكاً فاعلاً في صياغة مستقبل التجارة العالمية. وأضاف أن الخطوة تمثل انتقالاً مهماً إلى منظومة جمركية وتجارية رقمية متكاملة، ترفع كفاءة الإجراءات، وتسرّع إنجاز المعاملات، وتقلل الاعتماد على المستندات الورقية، وتخفض الوقت والجهد والتكاليف المرتبطة بعمليات الإدخال المؤقت.

وأشار الفلاسي إلى أن المنظومة تعزز انسيابية حركة البضائع والمعدات المخصصة للاستخدام المؤقت، بما في ذلك المشاركات في المعارض والفعاليات الدولية والأنشطة المهنية والتجارية، عبر تبسيط إجراءات الدخول والخروج عبر المنافذ الجمركية، وتدعم تحسين تجربة المتعاملين، وتوفر مستويات أعلى من الكفاءة والشفافية، وتتيح المعالجة والتبادل الإلكتروني للبيانات، ما يعزز التكامل بين الجهات المعنية ويدعم دقة الإجراءات وفاعليتها. ولفت إلى أن النظام الجديد ينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات الاقتصادية، إذ يخفض الأعباء التشغيلية والإدارية، ويرفع كفاءة سلاسل الإمداد، ويسهل حركة المعدات والسلع المستخدمة في الأنشطة العابرة للحدود، ما يدعم نمو التجارة الدولية ويعزز جاذبية الإمارات للاستثمارات ومكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية والمعارض.

بدوره، أكد الدكتور عبد الله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، أن الإمارات لا تكتفي بانتظار مستقبل التجارة بل تسهم في صناعته، وتحول التحولات الرقمية إلى فرص اقتصادية تعزز تنافسيتها. وقال: «إن القيمة الحقيقية لهذا الإنجاز لا تقاس برقمنة الإجراءات فحسب، بل بما يحققه من تسريع لتدفق البضائع، وخفض لتكاليف الأعمال، وتوسيع لفرص الشركات في الأسواق العالمية». وأبرز مكانة دبي المحورية من خلال استحواذها على 71 % من إجمالي عمليات دفتر الإدخال المؤقت على مستوى الدولة خلال عام 2025، ما يعكس ثقة مجتمع الأعمال بكفاءة خدماتها الجمركية ودورها المتنامي في تيسير التجارة الدولية. وأكد أن جمارك دبي تؤمن بأن دورها يتجاوز إدارة الحدود إلى تمكين الاقتصاد وصناعة الفرص، وهو ما تترجمه استراتيجيتها 2026–2030 التي تضع تمكين التجارة الموثوقة في صميم أولوياتها، دعماً لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وتعزيزاً لمكانة دبي بوابة عالمية للتجارة والاستثمار.

اقرأ أيضاً: حسوب تطلق سنديان: أنشئ موقعك الإلكتروني بدون خبرة برمجية

أرقام وإنجازات ومسار التوسع العالمي

وصف جون دينتون، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية، إطلاق المنظومة في الإمارات بأنه محطة مهمة في مسيرة رقمنة التجارة العالمية، مجسداً أهمية التعاون بين غرف التجارة والسلطات الجمركية ومجتمع الأعمال في تقديم حلول عملية تبسط التجارة عبر الحدود وترفع كفاءتها. وقال إن انتقال الإمارات إلى المنظومة الإلكترونية يمنح زخماً قوياً للجهود العالمية الرامية إلى اعتمادها، مؤكداً مواصلة غرفة التجارة الدولية العمل مع شبكتها من الغرف ومنظمة الجمارك العالمية والسلطات الجمركية حول العالم لضمان انتقال سلس وشامل إلى منظومة رقمية متكاملة.

ويأتي إطلاق النظام في الإمارات عقب بدء تطبيقه في 30 دولة في يونيو 2026، شملت الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي إضافة إلى النرويج وسويسرا والمملكة المتحدة، ومن المتوقع استكمال رقمنة إجراءات دفاتر الإدخال المؤقت على مستوى العالم بحلول 1 يناير 2028.

يُعرف دفتر الإدخال المؤقت للبضائع بـ «جواز سفر البضائع»، وهو وثيقة جمركية دولية موحدة تتيح الإدخال المؤقت للبضائع المؤهلة إلى الدول المشاركة وإعادة تصديرها لمدة تصل إلى عام واحد دون سداد الرسوم والضرائب الجمركية عند كل عبور للحدود، وفقاً للشروط والإجراءات المعتمدة، كما يتيح استخدامه مرات عدة خلال فترة صلاحيته، ما يسمح بنقل البضائع بين عدة دول وفق الترتيبات الجمركية المحددة. وتشمل المنظومة البضائع المخصصة للمعارض والفعاليات التجارية، والعينات التجارية، والمعدات المهنية بما في ذلك معدات البث والتصوير والتقنية، وتمتد لتشمل الآلات الموسيقية والمركبات والمجوهرات والأزياء والأجهزة الطبية والأعمال الفنية والخيول المشاركة في السباقات، ولا تشمل السلع الاستهلاكية أو البضائع سريعة التلف.

المزيد في قسم محليات