جمارك دبي ترفع مشترياتها من الموردين الإماراتيين بنسبة 18% خلال عام 2025
دبي في 9 أغسطس / وام / سجلت جمارك دبي قفزة ملحوظة في مشترياتها من الشركات الوطنية، حيث ارتفعت قيمة تعاقداتها مع الموردين الإماراتيين من 8.2 مليون درهم في عام 2024 إلى حوالي 9.7 مليون درهم في عام 2025، محققة نمواً نسبته 18%. يأتي هذا التطور في إطار مساعي الدائرة لتعزيز ريادة الأعمال وتمكين الشركات المحلية من التوسع وزيادة مشاركتها في العقود الحكومية.
ارتفاع عدد المعاملات والمنشآت الوطنية
شهدت تعاملات جمارك دبي مع الموردين الإماراتيين تطوراً ملحوظاً خلال الفترة نفسها، إذ تعاملت الدائرة مع 26 منشأة وطنية عبر 280 معاملة في عام 2024، ثم ارتفع الرقم إلى 363 معاملة مع 27 شركة إماراتية من أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2025.
برنامج المورد الإماراتي يدعم أكثر من 1070 منشأة
تندرج هذه الجهود ضمن برنامج المورد الإماراتي الذي تشرف عليه مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويهدف إلى فتح قنوات وصول الشركات الإماراتية إلى الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص، ورفع مساهمتها في سلاسل التوريد، إلى جانب تقديم خدمات الإرشاد والتأهيل والدعم. وقد تجاوزت قيمة المشتريات والتعاقدات التي وفرها البرنامج للشركات الإماراتية خلال عام 2025 نحو 1.78 مليار درهم، بمشاركة أكثر من 84 جهة داعمة، واستفادة أكثر من 1070 منشأة وطنية.
تصريحات المسؤولين حول أهمية المورد الإماراتي
قال سعادة الدكتور عبد الله بوسناد، مدير عام جمارك دبي: “إن دعم المورد الإماراتي يمثل استثماراً في اقتصاد دبي ومستقبلها، لأن الشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة تشكل ركيزة أساسية في بناء اقتصاد أكثر تنوعاً ومرونة، ونعمل في جمارك دبي بصفة مستمرة على تطوير المبادرات التي تمنح هذه الشركات فرصاً أكبر للنمو، وزيادة مشاركتها في المشتريات الحكومية، ونوفر لها بيئة أعمال محفزة تساعدها على الابتكار والتوسع، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة ومستهدفات أجندة دبي الاقتصادية”. وأضاف: “نؤمن بأن بناء شراكة مستدامة مع المورد الإماراتي ينعكس بصورة مباشرة على تنافسية اقتصاد دبي، ولذلك نعمل باستمرار على تطوير السياسات والمبادرات التي تيسر ممارسة الأعمال، وترفع جاهزية الشركات الوطنية للمشاركة في المشاريع الكبرى، وتمنحها فرصاً أوسع للوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية، بما يعزز حضورها كشريك رئيسي في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة”.
من جانبه، قال راشد الشارد، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون المالية والإدارية في جمارك دبي: “حرصنا على أن تتحول مبادرات دعم المورد الإماراتي من مجرد تسهيلات إجرائية إلى فرص أعمال حقيقية تفتح أمام الشركات الوطنية آفاقاً أوسع للنمو والتوسع، ولذلك عملنا على تطوير منظومة متكاملة تجمع بين التسهيلات الشرائية، والدعم المؤسسي، والترويج، بما يعزز قدرة المورد الإماراتي على المنافسة، ويوسع حضوره في المشاريع الحكومية، ويرسخ دوره كشريك فاعل في تعزيز تنافسية اقتصاد دبي”.
حزمة مبادرات داعمة لأعضاء البرنامج
اعتمدت جمارك دبي مجموعة من المبادرات الداعمة لأعضاء برنامج المورد الإماراتي، تضمنت منحهم أولوية في عدد من المشتريات، وتفعيل الاتفاق المباشر معهم وفق الضوابط المعتمدة، وحصر عدد من الأنشطة الشرائية لصالحهم، وتشجيع المقاولين الرئيسيين على الاستعانة بهم في تنفيذ العقود. كما شملت المبادرات إعفاء أعضاء البرنامج من رسوم شراء مستندات المناقصات والضمان الابتدائي، وتخصيص مواقع داخل الحرم الجمركي لعرض وبيع منتجاتهم بشكل سنوي، حيث استفاد منها أكثر من 18 مورداً خلال عام 2025، إلى جانب توفير دعم إعلامي وترويجي عبر منصات جمارك دبي ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.
يذكر أن جمارك دبي نظمت في عام 2019 أول معرض حكومي مخصص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف توفير منصة مباشرة لعرض منتجات وخدمات الموردين الإماراتيين وإتاحة الفرصة أمامهم لبناء شراكات جديدة.
