وزارة التجارة تمنع وكالة سيارات من الاستيراد وتفرض غرامة بـ 8 ملايين ريال لإخلالها بحقوق المستهلك
إيقاف الوكالة وفرض العقوبات
أعلنت وزارة التجارة عن اتخاذ إجراءات صارمة بحق وكالة سيارات، تمثلت في منعها من استيراد المركبات وفرض غرامة مالية قدرها 8 ملايين و120 ألف ريال سعودي. وجاء هذا القرار نتيجة عدم التزام الوكالة بحقوق المستهلك، ومخالفتها نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية، فضلاً عن إخلالها بأحكام تقديم خدمات الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع، وعدم الالتزام بتقديم خدمات ما بعد البيع للمستهلكين.
تفاصيل المخالفات المسجلة
أثبتت التحقيقات ارتكاب الوكالة 175 مخالفة، تمثلت في عدم توفير قطع الغيار اللازمة لدى الشركة، وعدم التزامها بتوفير مركبات بديلة للعملاء خلال فترات الصيانة. وقد باشر فريق متخصص من الوزارة متابعة هذه المخالفات، والتواصل مع المستهلكين المتضررين لضمان حصولهم على حقوقهم، بما في ذلك صرف التعويضات المستحقة وتوفير السيارات البديلة.
إجراءات تصحيحية شاملة
شملت الإجراءات المتخذة استدعاء الشركة الصانعة، ومتابعة التزامها بتنفيذ التوصيات والإجراءات التصحيحية التي أقرتها الوزارة بحق الوكالة. كما تم متابعة الالتزام بتنفيذ حملات الاستدعاء، والبدء في عملية نقل العلامة التجارية إلى وكيل آخر، بعد التحقق التام من جاهزيته وقدرته على تقديم الخدمات اللازمة للمستهلكين بمعايير عالية.
تشديد الوزارة على تطبيق العقوبات
شددت وزارة التجارة على أنها لن تتساهل في تطبيق العقوبات النظامية بحق أي وكيل يخل بالتزاماته تجاه المستهلك. وأكدت أن التشهير يتم وفقاً للأحكام النظامية، وبموجب قرار أو حكم قضائي مكتسب القطعية يقضي بنشره.
