ورشة عمل استراتيجية تجمع أكثر من 100 مسؤول لبحث مسار التحول الحكومي بالذكاء الاصطناعي

نظّمت اللجنة الوطنية لمشروع الذكاء الاصطناعي المساعد ورشة عمل بعنوان «مسار العمل الحكومي الاستراتيجي»، شارك فيها أكثر من 100 مسؤول حكومي. وهدفت الورشة إلى توحيد الجهود وتسريع تنفيذ أحد المسارات الرئيسية للمشروع الوطني، الذي يسعى إلى تحويل 50% من العمليات والإجراءات والخدمات الحكومية إلى نماذج مدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين.

أهداف المسار وأهميته

يُعد مسار العمل الحكومي الاستراتيجي أحد المسارات الرئيسية ضمن مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد لحكومة دولة الإمارات. ويختص هذا المسار بتحويل المهام الاستراتيجية في الجهات الاتحادية إلى نماذج وأنظمة تشغيل مدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد، مما يدعم جودة التخطيط الاستراتيجي وصياغة السياسات، ويعزز كفاءة صناعة القرار الحكومي وسرعة اتخاذه، ويتيح الوصول إلى رؤى أعمق واستشراف أدق للمستقبل.

محاور النقاش

شهدت الورشة عرض سبعة محاور رئيسية لمسار العمل الحكومي الاستراتيجي، وهي: الاستراتيجية والمشاريع، والاستشراف والذكاء الاستراتيجي، والسياسات، والهياكل والحوكمة، والأداء الحكومي، والتنافسية العالمية، والابتكار في العمل الحكومي.

وبحث المشاركون خطة عمل المسار ومراحل تنفيذه، وآليات حصر وتصنيف المهام الاستراتيجية في الجهات الاتحادية، والبرنامج الزمني للتحول. كما تم تحديد المهام ذات الأولوية التي سيتم تطويرها ضمن نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد، بما يضمن مواءمة الجهود الحكومية وتعزيز التكامل بين الجهات.

المبادئ التوجيهية

ناقش المشاركون المبادئ التوجيهية للتحول الحكومي المدعوم بالذكاء الاصطناعي المساعد، وفي مقدمتها مبدأ «الإنسان يقود والذكاء الاصطناعي المساعد يمكّن». كما تم التركيز على تعزيز تبادل المعرفة والخبرات، وتوحيد الجهود الحكومية، وتجنب الازدواجية، وتركيز العمل على تحقيق الأثر الوطني المشترك.

تصريحات رسمية

أكدت مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية ورئيسة مسار العمل الحكومي الاستراتيجي، هدى الهاشمي، أن مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد يجسّد رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ ريادة حكومة دولة الإمارات في التحول الحكومي. وأوضحت أن ورشة «مسار العمل الحكومي الاستراتيجي» تمثل الانطلاقة التنفيذية لتطوير نماذج حكومية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع الجهات الاتحادية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات المشروع الوطني للتحول الحكومي، ويعزز قدرات الاستشراف ودعم القرار، ويرسخ نموذجاً حكومياً أكثر جاهزية للمستقبل وتنافسية عالمياً.

واستعرضت الورشة خطة عمل «مسار العمل الحكومي الاستراتيجي»، ومراحل التنفيذ، وآليات حصر وتصنيف المهام الاستراتيجية في الجهات الاتحادية، إضافة إلى مناقشة البرنامج الزمني للتحول، وتحديد المهام ذات الأولوية التي سيتم تطويرها ضمن نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد، بما يضمن مواءمة الجهود الحكومية وتعزيز التكامل بين الجهات.