محاكم مركز دبي المالي العالمي تطرح إطاراً مقترحاً لتسوية نزاعات البلوك تشين

نورة سالمالثلاثاء 10 نوفمبر 2026 · 14:07بتوقيت الإماراتدقيقتان قراءة

أعلنت محاكم مركز دبي المالي العالمي عن طرح إطار قانوني وتقني مقترح يهدف إلى تسوية المنازعات التي تنشأ عن المعاملات القائمة على تقنية البلوك تشين، مشتملة على آليات لتجميد الأصول الرقمية المتنازع عليها، وتمكين تنفيذ القرارات الصادرة مستقبلاً بطريقة آلية عبر الشبكات الرقمية.

مرحلة اقتراح وتطوير واختبار

أكدت المحاكم أن هذا الإطار لا يزال في مرحلة الاقتراح والتطوير والاختبار، ولا يمثل نظاماً تشغيلياً قائماً يتيح تنفيذ الأحكام القضائية مباشرة على الأصول الرقمية في الوقت الراهن.

عنوان الوثيقة المرجعية وأهدافها

تحمل الوثيقة المرجعية عنوان «أسس الاختصاص القضائي اللامركزي: إطار تقني وقانوني لتسوية منازعات الأصول الرقمية»، وتهدف إلى معالجة الفجوة القائمة بين صدور الأحكام القضائية وإمكانية تنفيذها مباشرة على شبكات البلوك تشين، لا سيما في المنازعات المتعلقة بملكية الأصول الرقمية أو الأموال المحتفظ بها ضمن العقود الذكية.

خريطة طريق من خمس مراحل

تحدد الوثيقة خريطة طريق للتنفيذ تتكون من خمس مراحل، تبدأ بالتحقق من جدوى الفكرة وإطلاق حوار دولي بشأنها، ثم إجراء تجارب محدودة ضمن شبكة اختبار، يليها الإطلاق التشغيلي والتكامل مع الأطر التنظيمية والمؤسسية، وصولاً إلى التوسع الدولي.

آليات التجميد والتنفيذ والضمانات المقترحة

وفقاً للوثيقة، يُقترح أن تتيح المنظومة، في حال نشوء نزاع، تجميد الأصل الرقمي محل النزاع حصراً، وفق ضوابط وضمانات محددة، إلى حين الفصل فيه من خلال الإجراءات القانونية خارج شبكة البلوك تشين. وبعد صدور القرار، يمكن تحويله إلى تعليمات إلكترونية قابلة للتنفيذ الآلي، في حدود الصلاحيات والضوابط التي وافق عليها الأطراف مسبقاً.

وتشمل الضمانات المقترحة قصر التجميد على الأصل محل النزاع، وإخضاع الإجراءات لمراجعة مبكرة من الجهة المختصة، وإمكانية اشتراط تقديم المدعي ضماناً مالياً، إلى جانب توضيح أسباب القرارات وإتاحة آليات للمراجعة والطعن، بما يتناسب مع مسار تسوية النزاع الذي اختاره الأطراف.

تصريحات مدير المحاكم

قال مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، القاضي عمر المهيري، إن الوثيقة تطرح إطاراً يربط المنظومة القضائية بالاقتصاد الرقمي، مع الحفاظ على استقلالية القرار القضائي وضمانات التقاضي العادل، بما يتيح للأطراف تحديد الجهة المختصة وآليات تنفيذ قراراتها قبل الدخول في المعاملات.

وأوضح أن الهدف يتجاوز تطوير حلول خاصة بمحاكم مركز دبي المالي العالمي، إلى المساهمة في وضع إطار معياري عالمي مفتوح يمكن للمحاكم والجهات المختصة والمؤسسات العاملة في الاقتصاد الرقمي الاستفادة منه وتطويره.

المزيد في قسم محليات