«تعاونية الاتحاد» توسع عروض اللحوم وتدرس الدفع بالعملات الرقمية وسط نمو المبيعات

نورة فهدالأربعاء 11 نوفمبر 2026 · 03:58بتوقيت الإمارات3 دقائق قراءة

كشف الرئيس التنفيذي لـ«تعاونية الاتحاد»، محمد أحمد الهاشمي، عن توجه التعاونية لتفعيل خيار السداد بالعملات الرقمية في منافذ البيع، مؤكداً أن مباحثات جارية مع الجهات التنظيمية والتشريعية المختصة لضمان توافق هذه الخطوة مع الأطر القانونية النافذة في الدولة، ومن المتوقع أن تُطرح الخدمة للمستهلكين خلال الفترة المقبلة.

معالجة ارتفاع أسعار اللحوم عبر تنويع المصادر والعروض

في شأن الزيادات التي طالت أسعار بعض منتجات اللحوم مؤخراً، أرجع الهاشمي الأمر إلى متغيرات خارجية أبرزها كلفة الشحن والتوريد الناجمة عن ظروف عالمية وإقليمية، مشدداً على أن التعاونية تتبنى حزمة إجراءات لكبح انعكاس هذه التكاليف على المتسوقين، من بينها توسيع دائرة الاستيراد لتشمل أسواقاً جديدة، ورفع كميات التوريد من المزارع والمصانع المحلية، وإطلاق حملات تنزيلات موسعة على تشكيلة واسعة من منتجات اللحوم لتوفير بدائل سعرية متعددة.

نمو ملحوظ في قاعدة المتسوقين وأعضاء الولاء

أظهرت مؤشرات الأداء ارتفاعاً في أعداد رواد منافذ التعاونية من جنسيات أوروبية وأجنبية بنسبة تقارب 8% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعزوه المسؤولون إلى تزايد أعداد السكان وانتعاش القطاع السياحي في دبي، وقد انعكس ذلك إيجاباً على المبيعات الإجمالية وعلى نشاط منصة التجارة الإلكترونية. وفي موازاة ذلك، قفز عدد المنتسبين لبطاقة «تميز» الولائية ليبلغ نحو مليون ومائتي ألف مشترك، مقابل تسعمئة ألف في الفترة المقابلة من العام السابق.

تعزيز الشراكات المحلية والمخزون الاستراتيجي

على صعيد سلاسل الإمداد، رفعت التعاونية عدد المزارع المحلية الموردة إلى حوالي ثلاثين مزرعة حالياً، بعدما كان يتجاوز العشرين مزرعة في العام الماضي، كما كثّفت التعاقدات مع المصانع الوطنية العاملة في القطاع الغذائي، وعززت التعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوصفها شريحة محورية في منظومة التوريد. وأكد الهاشمي اطمئنان التعاونية إلى وضع مخزونها الاستراتيجي، الذي يكفي لتغطية احتياجات السلع الأساسية والغذائية لفترة تتراوح بين أربعة وستة أشهر، مدعوماً بعقود متنوعة مع الموردين.

أداء مالي قوي وتقدم في ملف التوطين

سجلت مبيعات التجزئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري نمواً نسبته 6.7%، لتصل إلى مليار وأربعمئة وثمانين مليون درهم. وعلى صعيد الكوادر البشرية، بلغت نسبة التوطين في إدارات التعاونية المختلفة نحو 36%، مرتفعة من حوالي 31% في العام الماضي، وهي من أعلى المعدلات في قطاع التجزئة، مع توقعات باستمرار هذا المنحى التصاعدي. كما يعمل حالياً مئة وستة وتسعون مجنداً من منتسبي الخدمة الوطنية في أقسام متعددة، أبرزها المحاسبة، ضمن نظام «الخدمة الوطنية البديلة» الذي تشارك فيه التعاونية.

المزيد في قسم محليات