سلطة دبي للخدمات المالية تصدر ورقة بيضاء حول توسيع أسواق الأصول المرمزة

مبارك الهاجريالأربعاء 11 نوفمبر 2026 · 13:21بتوقيت الإمارات4 دقائق قراءة

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة المستقلة التي تنظم الأنشطة المصرفية والخدمات المالية والأسواق في مركز دبي المالي العالمي، عن إطلاق ورقة بيضاء خلال “منتدى مستقبل ترميز الأصول” الذي عُقد في 5 نوفمبر، وتحمل الورقة عنوان “توسيع نطاق ترميز الأصول: الطريق إلى الأمام”. وتتناول الوثيقة الظروف التي يمكن أن تدعم تطوير الأصول المالية المرمزة والبنية التحتية المرتبطة بها، وكذلك سبل توسيع نطاقها بصورة مسؤولة.

محاور رئيسية ترسم المرحلة المقبلة

ترصد الورقة البيضاء مرحلة تحول محورية يمر بها ترميز الأصول، حيث انتقل من مرحلة التجارب إلى الاستخدام العملي في المنتجات المالية والبنية التحتية للأسواق. ورغم تزايد عدد المنتجات المرمزة وتطبيقات البنية التحتية التي دخلت حيز التنفيذ الفعلي، لا يزال الاعتماد يتركز في فئات محددة من الأصول وحالات استخدام معينة.

استناداً إلى مقابلات منظمة مع مختصين من شركات “بلاك روك” و”ريبل” و”روبن هود” و”سوتر إنشور” و”ستاندرد تشارترد”، إلى جانب خبرات السلطة وما يتاح للجمهور من أبحاث ودراسات تنظيمية وقطاعية وسوقية، تستعرض الوثيقة مجالات التوافق العام، وتباين وجهات النظر السائدة في السوق، والمسائل العملية التي تستدعي مواصلة الحوار بين الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص.

حددت الورقة خمسة محاور من شأنها الإسهام في رسم ملامح المرحلة المقبلة من تطور الترميز: أولاً، تأثيرات الشبكات التي تتيح تحقيق فوائد كبيرة، ومن المتوقع أن يتحول التركيز من جدوى المنتجات التقنية بصورة منفردة إلى قدرة الجهات المصدرة والمستثمرين والوسطاء ومزودي البنية التحتية وشركات التكنولوجيا ومزودي أصول التسوية على تحقيق الترابط والتكامل ضمن منظومة أوسع. ثانياً، التنسيق عبر الحدود والمعايير المشتركة يُعد من الممكنات الرئيسية، فالتوصل إلى مواءمة تفصيلية بين الأطر التنظيمية قد لا يكون واقعياً على المدى القريب، غير أن تعزيز الاتساق بين المعايير القانونية والتشغيلية والتقنية يمكن أن يحد من التجزؤ ويوفر ظروفاً أوضح للاستثمار والمشاركة. ثالثاً، الحفظ يُعتبر عنصراً أساسياً لمعالجة المخاوف المتعلقة بالسلامة والأمن، فالتوسع الواسع في تقنيات الترميز من قبل الجهات المصدرة والمستثمرين المؤسسيين مرهون بالثقة في إمكانية إدارة المخاطر المرتبطة بها، وخدمات الحفظ الخاضعة للتنظيم يمكن أن تمكّن المؤسسات من إدارة مستوى تعرضها لهذه المخاطر بفعالية أكبر. رابعاً، إتاحة الوصول إلى النقد الرقمي تمثل أولوية، إذ يُعد توافر شكل موثوق من النقد الرقمي يحظى بقبول واسع على شبكات البلوك تشين شرطاً أساسياً لتمكين الترميز من تحقيق فوائده، ومن ضمن نماذج التسوية المحتملة: العملات المستقرة الخاضعة للتنظيم، والودائع المصرفية التجارية المرمزة، وأموال البنوك المركزية المخصصة للتسويات بين المؤسسات المالية. خامساً، قابلية التشغيل البيني ضرورية لتحقيق التوسع، فغياب قدر أكبر من قابلية التشغيل البيني بين شبكات البلوك تشين ومنصات التداول، وبين البنية التحتية للأسواق القائمة على الترميز والبنية التحتية التقليدية، قد يحول المنصات إلى “جزر رقمية” منعزلة تؤدي إلى تجزئة السيولة، ولا تقتصر هذه القابلية على الربط التقني بل تشمل أيضاً الإجراءات التشغيلية القابلة للتطبيق، واليقين القانوني، والتنظيمي بين المنصات ومناطق الاختصاص.

تشير الورقة أيضاً إلى أنه من غير المرجح أن يشكل الترميز، في ظل حجمه الحالي، خطراً جوهرياً على الاستقرار المالي، إلا أن تداعياته قد تتزايد مع توسع الأسواق المرمزة، وزيادة ترابطها مع النظام المالي التقليدي، وامتداد نطاق استخدامها ليشمل أسواق التداول والتسوية والضمانات والتمويل.

بنية تحتية موثوقة أساس النجاح

قال مارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: “في المراكز المالية الدولية الرئيسية، يتحول التركيز من التساؤل حول إمكانية تطبيق الترميز إلى كيفية تطبيقه والتغييرات التي يتطلبها في الأسواق الحالية، وتبرز هذه الورقة البيضاء أن التكنولوجيا وحدها لن تحدد مستقبل الترميز، إذ سيعتمد نجاحه أيضاً على توافر بنية تحتية موثوقة للأسواق، وحوكمة فعّالة وإدارة سليمة للمخاطر، واليقين القانوني والتنظيمي، وقابلية التشغيل البيني، والجدوى التجارية، والتعاون بين القطاعين العام والخاص، ولا يمكن لأي شركة أو جهة تنظيمية أو ولاية قضائية بمفردها الإجابة عن هذه التساؤلات، وقد جمعنا وجهات نظر من مختلف المشاركين في السوق لدعم مواصلة النقاش بين الجهات العاملة في القطاع والمستثمرين والجهات التنظيمية وصنّاع السياسات والهيئات المعنية بوضع المعايير الدولية”.

لا تفرض الورقة البيضاء توجهاً محدداً على الصعيد التكنولوجي أو التنظيمي أو التجاري، بل تستعرض مجموعة من وجهات نظر المشاركين في السوق، وتسلط الضوء على المسائل التي تتطلب مواصلة النقاش بين القطاعين العام والخاص.

تتوفر النسخة الكاملة من الورقة البيضاء التي تحمل عنوان “توسيع نطاق ترميز الأصول: الطريق إلى الأمام” عبر الموقع الإلكتروني لسلطة دبي للخدمات المالية.

المزيد في قسم محليات