مركز دبي للسلع المتعددة يعلن عن إطار جديد للمؤسسات الخاصة لتعزيز حلول إدارة الثروات والهيكلة المؤسسية

أفاد مركز دبي للسلع المتعددة أنه على وشك إطلاق ما يسميه “إطار المؤسسات الخاصة” داخل المنطقة الحرة، في خطوة تُعَدّ امتداداً لتوسيع منصته المتخصصة في مجال الهيكلة المؤسسية وإدارة الثروات.

المراجعة التنظيمية والاستعداد للإطلاق

يخضع الإطار التنظيمي المقترح الآن للمرحلة الأخيرة من التدقيق والاعتماد، حيث صُمم ليمنح الشركات، المستثمرين، المكاتب العائلية وذوي الثروات الخاصة هيكلاً مرناً يتماشى مع أعلى المعايير الدولية. يهدف الإطار إلى تسهيل تخطيط التعاقب، حيازة الأصول على أمدٍ طويل، الحفاظ على الثروات وتعزيز آليات الحوكمة.

سياق المبادرة وتطوراتها السابقة

تأتي هذه الخطوة عقب نجاح إصدار تراخيص لشركات الأغراض الخاصة (SPV) والشركات القابضة (HoldCo) التي أطلقتها المنصة في عام 2025، ما وسّع من خيارات الهيكلة المتاحة للمؤسسات العاملة على الصعيد العالمي. من المتوقع أن يُضيف إطار “المؤسسات الخاصة” بُعداً جديداً إلى عروض المركز، ملبياً احتياجات أصحاب الثروات، رواد الأعمال، الشركات العائلية والهياكل الاستثمارية التي تسعى لضمان استمرارية طويلة الأجل وتحسين الحوكمة.

تصريحات المسؤولين حول الأهداف

أوضح أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي للمركز، أن التحولات المستمرة في تدفقات الثروات العالمية تدفع المكاتب العائلية والمستثمرين نحو حلول هيكلية أكثر تطوراً. وأضاف أن إطلاق إطار “المؤسسات الخاصة” يمثل المرحلة التالية في توسيع منصة الهيكلة المؤسسية، مشيراً إلى أن الإطار سيُقدم مرونة أعلى في مجالات تخطيط التعاقب، حماية الأصول، الحوكمة والحفاظ على الثروات على المدى البعيد. وأشار إلى أن هذه المبادرة تتكامل مع مشاريع أخرى مثل “مركز الثروات” ومنصة “فين إكس” لدعم نظام شامل يرفع من قدر رأس المال والنمو الاستثماري في جميع مراحل التطور.

آلية التطوير والارتباط بالمنصات الحالية

تم صياغة الإطار بعد مشاورات واسعة مع الجهات الفاعلة في السوق، إضافة إلى دراسات مقارنة شاملة لأبرز الممارسات الدولية، ما يعكس التزام المركز بخلق بيئة تنظيمية متقدمة تستجيب لتغيرات طلبات الشركات والمستثمرين عالميًا. كما سيسهم الإطار في تسريع نمو أنشطة إدارة الثروات والمكاتب العائلية داخل منظومة المركز، خاصةً بعد إطلاق “مركز الثروات” الذي وفر منصة تجمع بين أصحاب الثروات، المكاتب العائلية، المستشارين والمتخصصين في بيئة متكاملة. كما سيعزز القيمة المضافة لمنصة “فين إكس” عبر توفير هيكلة رأس مال وإدارة ثروات أكثر تكاملاً داخل المنطقة.

عند اعتماده رسمياً، سيضاف إطار “المؤسسات الخاصة” إلى مجموعة حلول الهيكلة المؤسسية القائمة بالمركز، ما يمنح الأعضاء خيارات أوسع لتنظيم الأصول والاستثمارات وهياكل الملكية في بيئة أعمال عالمية ذات قدرة تنافسية عالية. سيُعلن عن تفاصيل إضافية حول الإطار في وقت لاحق.