هيئة الشارقة للدفاع المدني تطلق إصداراً تلقائياً لشهادات استيفاء السلامة للمنشآت منخفضة المخاطر

إطلاق الخدمة الاستباقية

كشفت هيئة الشارقة للدفاع المدني عن بدء عملية إصدار شهادات استيفاء المنشأة، والمعروفة باسم «شهادة استيفاء شروط الوقاية والسلامة»، بشكل تلقائي واستباقي يعتمد على بيانات الرخصة التجارية. وتتم هذه العملية فور إصدار الترخيص التجاري أو تجديده بالنسبة للمنشآت المصنفة ضمن فئة المخاطر المنخفضة، وذلك وفق الإجراءات والاشتراطات المعتمدة رسمياً.

أهداف التطوير الرقمي

تأتي هذه المبادرة في إطار حرص الهيئة على تحسين خدماتها الرقمية وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة منظومة العمل الحكومي، بما يتماشى مع توجهات إمارة الشارقة نحو تقديم خدمات رقمية متكاملة واستباقية. وتتيح الخدمة الجديدة لأصحاب المنشآت الحصول على شهادة الدفاع المدني دون حاجة لتقديم طلب منفصل، حيث تُصدر تلقائياً بالاعتماد على البيانات المرتبطة بالرخصة التجارية، وتُصدر الشهادات تلقائياً بعد استيفاء متطلبات الترخيص في بعض أنواع الرخص.

ويسهم هذا الإجراء في تقصير رحلة المتعامل وتقليل الوقت والجهد المبذولين، والحد من تكرار تقديم البيانات، فضلاً عن تسريع إنجاز المعاملات وتعزيز سهولة مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة.

الانسجام مع الاستراتيجيات الحكومية

تتوافق هذه الخطوة مع استراتيجية الشارقة للتحوّل الرقمي 2026-2028، التي تهدف إلى رقمنة وتطوير الخدمات الحكومية لتوفير تجارب سلسة وفعّالة للمتعاملين، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وتمكين الجهات الحكومية من تحقيق تحوّل رقمي مستدام. كما تأتي في إطار حرص الهيئة على تعزيز التكامل مع الشركاء من الهيئات والدوائر المعنية بهذه الخدمات.

وتنسجم المبادرة أيضاً مع برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، الذي أطلقته الحكومة لتبسيط وتقليص الإجراءات وإلغاء الاشتراطات غير الضرورية، وإعادة تصميم العمل الحكومي باستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بهدف تسهيل حياة الأفراد ودعم بيئة الأعمال.

تصريحات المسؤولين

أكد سعادة اللواء يوسف عبيد حرمول الشامسي، مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني، أن إطلاق هذه الخدمة يمثل خطوة جديدة في مسيرة التحوّل الرقمي للهيئة، ويجسّد توجهها نحو تطوير خدمات حكومية استباقية تستفيد من تكامل الأنظمة والبيانات. وقال: «نحرص على تطوير خدماتنا وفق رؤية تضع المتعامل في صميم عملية التطوير، وتنقل الخدمة من نموذج يعتمد على تقديم الطلبات واستكمال الإجراءات، إلى نموذج أكثر كفاءة واستباقية، تنجز فيه الخدمات تلقائياً متى استوفت متطلّباتها، بما يوفر الوقت والجهد ويرتقي بتجربة المتعاملين».

وأضاف: «يمثل التحوّل الرقمي ركيزة أساسية في تطوير منظومة الوقاية والسلامة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز جاهزية الهيئة للمستقبل. ونعمل على توظيف البيانات والتقنيات الحديثة لتقديم خدمات أكثر مرونة وترابطاً، بما يدعم تنافسية بيئة الأعمال، ويرسخ مفهوم الحكومة الاستباقية، ويحقق التوازن بين سهولة الإجراءات والمحافظة على أعلى معايير الوقاية والسلامة».

تعتمد آلية الخدمة على ربط بيانات الرخصة التجارية بالإجراءات المعتمدة لإصدار شهادة استيفاء شروط الوقاية والسلامة، مما يتيح إنجازها تلقائياً ويحد من الخطوات التي يتعيّن على المتعامل تنفيذها بصورة منفصلة. ويسهم هذا النموذج في تعزيز دقة البيانات وكفاءة العمليات التشغيلية، ويجسّد توجه الهيئة نحو الاستفادة من الحلول الرقمية في تطوير الخدمات الحكومية ورفع مستوى جودتها، وتوفير بيئة أعمال آمنة ومستدامة.