تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني في الربع الثاني يزيد المطالب بحزم تحفيز جديدة

توقعات النمو والتباطؤ

وفقاً للتقييمات الائتمانية، أظهر الاقتصاد الصيني تباطؤاً واضحاً في الربع الثاني بعد بداية قوية في مطلع السنة، إذ ضعُف الطلب المحلي مما خفّض الأثر الإيجابي لمرونة الصادرات التي resisted global oil shock and export resilience، مما زاد توقعات الأسواق بأن بكين قد تكشف قريباً عن حزم تحفيز نقدية ومالية جديدة.

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى هبوط الاستهلاك والاستثمارات الخاصة رغم استمرار قوة الإنتاج الصناعي المدعوم بصادرات مرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، مقابل تراجع ملحوظ في السوق العقاري وتقلب أسعار النفط العالمية.

وفقاً لاستطلاع رأي أجرته وكالة رويترز شمل 54 خبيراً اقتصادياً، يتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للصين نمواً سنوياً بنسبة 4.5% خلال أبريل‑يونيو، مقابل 5.0% حققها الربع الأول.

«لقد أصبح النمو الاقتصادي في الصين أكثر تفاوتاً؛ فالصادرات تواصل دعم النشاط الرئيسي الإجمالي، لكن الطلب المحلي شهد ضعفاً وانكماشاً ملموس»

التحديات الهيكلية والسياسات

وأضاف محللو بنك غولدمان ساكس أن الطفرة التصديرية لم تنعكس بشكل كافٍ على تحسين مؤشرات سوق العمل أو رفع ربحية الشركات، مما حدّ من انتقال أثر الطلب الخارجي إلى محرك النمو الداخلي.

ومن المتوقع أن تكشف الجهات الصينية عن بيانات التجارة الخارجية غداً الثلاثاء، مع توقعات بنمو الصادرات خلال يونيو بوتيرة أقل بقليل لكنها تبقى قوية، نظراً لتسارع الشحنات المتجهة إلى الأسواق الأميركية لتفادي أي رسوم جمركية محتملة، مستفيدة من طفرة خوارزميات الذكاء الاصطناعي والمنافسة السعرية الشرسة لجذب المستهلكين.

التوقعات المستقبلية والسياسات النقدية

وتترقب الأسواق الاستثمارية اجتماع المكتب السياسي للحزب الشيوعي في أواخر يوليو القادم لتلمس ملامح الحوافز الاقتصادية المستقبلية، بينما يستبعد المحللون إطلاق أي حزم دعم عنيفة أو عشوائية ما لم يشهد النمو تباطؤاً شديداً، مع مراعاة تركيز بكين على كبح فائض الطاقة الإنتاجية للمصانع لمكافحة شبح الانكماش المالي.

وبحسب متوسط توقعات المحللين، من المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي طفيفاً إلى 4.6% في الربع الثالث ثم يعود للانخفاض إلى 4.5% في الربع الرابع، وبالنسبة لعام 2026 ككل تشير التوقعات إلى تباطؤ النمو إلى 4.6% انخفاضاً من 5.0% المسجلة العام الماضي، مع استمرار التراجع ليصل إلى 4.4% في 2027.

من حيث الأداء الربعي، يقدر نمو الاقتصاد بنحو 0.9% في الربع الثاني مقابل 1.3% في الربع الأول، ومن المقرر أن تُصدر الأرقام الرسمية للناتج المحلي الإجمالي ومبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في 15 يوليو.

واختتم التقرير بإشارة إلى التوقعات للسياسة النقدية والمالية القادمة؛ حيث يرى الخبراء أن الصين ستلجأ إلى الأدوات المالية لتخفيف حدة التراجع، نظراً للهامش المحدود الذي يملكه البنك المركزي لتيسير نقدي واسع النطاق.

وتهدف بكين إلى تحقيق عجز ميزانية يبلغ نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026، مع زيادة إصدار السندات السيادية ذات القيمة العالية لتمويل البنية التحتية والمبادرات الائتمانية.

وبخصوص أسعار الفائدة، يتوقع المحللون أن يحافظ البنك المركزي على سعر الفائدة الرئيسي – إعادة الشراء العكسي لسبعة أيام – دون تعديل طوال بقية عام 2026، مع ثبات نسبة الاحتياطي الإلزامي في الربع الثالث، واحتمال خفضها بمقدار 20 نقطة أساس في الربع الأخير.

يذكر أن البنك المركزي لم يعدل أسعاره القياسية منذ مايو 2025، مفضلاً اللجوء إلى عمليات السيولة قصيرة الأجل لتحسين ظروف التمويل وتطوير آلية نقل السياسة النقدية، بينما تشير تقديرات رويترز إلى استقرار مؤشر أسعار المستهلكين عند 1.2% خلال العام الحالي، وهو أقل بكثير من الهدف الحكومي الذي يقارب 2%.