مجلس الوزراء يعتمد ميزانية الاتحاد 2027-2029 بقيمة 292.5 مليار درهم بنمو 28.3%
برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اعتمد مجلس الوزراء الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2027-2029 بإجمالي مصروفات قدرها 292.5 مليار درهم، وبنمو قدره 28.3% مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة، كما اعتمد ميزانية السنة المالية 2027 بمصروفات تقديرية إجمالية قدرها 90.1 مليار درهم ضمن خطة الميزانية للسنوات 2027-2029.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «سنستمر بقيادة أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في تعزيز المكتسبات.. وصون المنجزات.. ومواصلة العمل لبناء أفضل حياة».
وفي تدوينة على منصة «إكس» أضاف سموه: «اعتمدنا اليوم الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2027-2029 بإجمالي مصروفات 292.5 مليار درهم.. وبنمو قدره 28.3% مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة.. كما اعتمدنا ميزانية العام 2027 بمصروفات 90.1 مليار درهم.. أولوياتنا ثابتة ولم تتغير.. التعليم، والصحة، والسكن، والخدمات الاجتماعية، وجودة حياة المواطن واستقراره.. وسنستمر بقيادة أخي الشيخ محمد بن زايد، رئيس الدولة، حفظه الله، في تعزيز المكتسبات.. وصون المنجزات.. ومواصلة العمل لبناء أفضل حياة».
تفصيل توزيع الميزانية لعام 2027
تم توزيع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2027 على عدد من القطاعات الرئيسة، حيث حصل قطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات على 34.6 مليار درهم ما يعادل 38.4% من إجمالي الميزانية، وحصل قطاع الشؤون الحكومية على 29.1 مليار درهم بنسبة 32.3%، بينما بلغت المصاريف الاتحادية 17.8 مليار درهم بنسبة 19.7%، وخصص قطاع الأصول المالية والاستثمارات المالية 5.6 مليارات درهم بنسبة 6.2%، وقطاع البنية التحتية والموارد الاقتصادية حصل على ثلاثة مليارات درهم بنسبة 3.4% من الإجمالي.
الأولويات الوطنية والرؤية المستقبلية
شملت المحاور الحكومية الرئيسة للميزانية حماية وسلامة المجتمع، واقتصاد المستقبل، والتعليم الذي يصنع المستقبل، والعمل والتمكين، والصحة وجودة الحياة، والقيادة والشؤون الحكومية والعلاقات الدولية، إلى جانب الصناعة والتكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية، والثقافة والإعلام والرياضة.
وتتركز الميزانية على دعم الأولويات الوطنية التي تضع الإنسان في مقدمة مستهدفاتها، من خلال مواصلة تطوير منظومات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، وتعزيز جودة حياة المواطنين واستقرار الأسر، ودعم برامج التمكين المجتمعي، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وازدهاراً وتوفير مقومات الحياة الكريمة للأجيال الحالية والمستقبلية.
كما تدعم الميزانية جهود الدولة في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتنويع مقومات نموه، وتسريع التحول نحو اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والتكنولوجيا والابتكار، وتطوير البنية التحتية والخدمات الحكومية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، مما يعزز جاهزية الجهات الاتحادية لمواكبة المتغيرات والمتطلبات المستقبلية.
وتجسد الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2027-2029 نهج دولة الإمارات في التخطيط المالي المستدام طويل المدى، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد وتوجيه الإنفاق نحو القطاعات الأكثر ارتباطاً بالأولويات الوطنية، بما يضمن استمرارية تنفيذ المشاريع والبرامج الاستراتيجية، ويدعم تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية والاجتماعية للدولة.
ويؤكد اعتماد الميزانية حرص حكومة دولة الإمارات على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الحالية والاستثمار في الفرص المستقبلية، وترسيخ منظومة مالية حكومية تتميز بالمرونة والكفاءة والاستدامة، وتدعم مواصلة مسيرة التنمية الشاملة، وتعزيز مكانة دولة الإمارات بين أكثر دول العالم تقدماً وازدهاراً.
