هيئة سوق المال تطلق تحسينات جديدة لتبسيط الوصول إلى الأطر التنظيمية
أعلنت هيئة سوق المال في دولة الإمارات، اليوم، عن تنفيذ مجموعة من التحسينات على آليات الوصول إلى الأطر التنظيمية للسوق، إلى جانب تطوير طريقة عرضها وتسهيل الاطلاع عليها. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة الشاملة لتعزيز البيئة التنظيمية واعتماد أفضل الممارسات الدولية في أساليب العرض.
تحسينات شاملة لآليات الوصول إلى الأطر التنظيمية
تتيح الآليات المحدثة لأصحاب المصلحة إمكانية الاطلاع على الأطر المنظمة لعمل الهيئة وأسواق المال وتصفحها باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك بشكل أكثر وضوحاً وسهولة. وقد تم إعادة تنظيم المحتوى ضمن فصول وفئات محددة، حيث تُعرض الأطر التنظيمية السارية والتحديثات المعتمدة والأحكام الملغاة والمواد المؤرشفة وسجل الإصدارات ضمن هيكل أكثر تنظيماً. ويساعد هذا الترتيب المستخدمين على تكوين صورة واضحة عن المشهد التشريعي والتنظيمي الحالي، وفهم تطوره مع مرور الوقت.
أهداف التحسينات الجديدة
تهدف هذه التحسينات إلى تمكين المستثمرين والجهات المرخصة والمُصدرين والمؤثرين الماليين والمشاركين في البيئة التجريبية التنظيمية، بالإضافة إلى غيرهم من أصحاب المصلحة في الأسواق داخل دولة الإمارات وعلى المستوى الدولي، من فهم الإطار التنظيمي لأنشطة ومنتجات وخدمات سوق المال بسهولة أكبر.
وقال سعادة وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال: “كل مبادرة تحوّلية تنفذها الهيئة تركّز على بناء بيئة تنظيمية تيسّر على أصحاب المصلحة الوصول والاطلاع على الأطر التنظيمية، وتعزز الترابط والجاهزية للمستقبل. ومن خلال تحسين آليات الوصول للأطر التنظيمية وعرضها وتحديثها، نسهّل على أصحاب المصلحة فهم الأطر التي تنظم عمل سوق المال، بما يعزز في الوقت ذاته من مستوى الشفافية والكفاءة والثقة”.
تصريحات المسؤولين حول أهمية التحسينات
بدوره، قال عبداللطيف الشامسي، مدير إدارة السياسات والتشريعات في هيئة سوق المال: “سهولة الاطلاع على الأطر التنظيمية تعتبر عاملاً مهماً في تمكين أصحاب المصلحة من فهم الإطار التنظيمي المنطبق على أنشطتهم. ومن خلال جمع الأطر التنظيمية السارية والقرارات ذات الصلة والتحديثات، توفر التحسينات الجديدة لأصحاب المصلحة مرجعاً موحداً أكثر اتساقاً وسهولة في الاستخدام”.
كما تسهم وظائف البحث والفرز المطوّرة، وتحسين التصفح، والروابط والإشارات إلى المحتوى ذي الصلة، وإمكانية الانتقال مباشرة بين اللغتين العربية والإنجليزية، في تعزيز سهولة استخدام المحتوى التنظيمي والاطلاع عليه. وتُعرض التحديثات التنظيمية مرفقة بالتواريخ ذات الصلة وسجل الإصدارات، مما يساعد المستخدمين على تحديد المتطلبات السارية وفهم ومتابعة تطور الأحكام بمرور الوقت.
وتستند آليات الوصول المحدثة أيضاً إلى بنية تقنية قائمة على السحابة ومهيأة للذكاء الاصطناعي، مما يدعم جهود الهيئة الشاملة للتحول الرقمي، ويوفر أساساً أكثر متانة للاستفادة مستقبلاً من التكنولوجيا في البحث عن المعلومات التنظيمية.
