صندوق النقد الدولي يجدد التزامه بدعم لبنان ويؤكد تقدم المناقشات حول إعادة هيكلة القطاع المصرفي

أعلن صندوق النقد الدولي، في بيان صدر الجمعة 13 نوفمبر 2026، التزامه الكامل بمواصلة مساندة لبنان والعمل على تنفيذ برنامج إصلاحي اقتصادي شامل، وذلك في ختام زيارة قام بها وفد من المؤسسة المالية الدولية إلى بيروت، انطلقت يوم الثلاثاء الماضي.

تقدم في ملف إعادة هيكلة المصارف مع بقاء تحديات

أوضح الصندوق أن الزيارة هدفت إلى مواصلة إحراز تقدم في المباحثات المتعلقة باستراتيجية السلطات اللبنانية لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، مشيراً إلى أن المشاورات من المتوقع أن تستمر خلال الفترة المقبلة. وأكد البيان تحقيق تقدم في هذا المسار، غير أنه شدد على ضرورة بذل مزيد من الجهد للتوصل إلى اتفاق نهائي.

اقرأ أيضاً: “الزكاة والضريبة والجمارك” تدعو المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع لتقديم إقراراتها عن شهر نوفمبر الماضي

وذكر الصندوق أنه منذ زيارة موظفيه في سبتمبر/أيلول الماضي، واصلت السلطات اللبنانية وطاقم الصندوق مناقشاتهم حول العناصر الجوهرية لاستراتيجية القطاع المصرفي، لافتاً إلى أن هناك حاجة مستمرة لمزيد من العمل للاتفاق على استراتيجية تضمن إعادة هيكلة فعالة ومستدامة، تفضي إلى إقامة نظام مصرفي سليم وقادر على الصمود.

اقرأ أيضاً: رويال شامبيون يدون اسمه في التاريخ بتتويجه الثاني توالياً بكأس البحرين الدولي

معايير لتعظيم سداد الودائع وضمان اتساق السيولة

أشار البيان إلى ضرورة إجراء نقاشات إضافية لوضع معايير تستهدف تعظيم سداد ودائع المودعين، مع ضمان اتساق هذه المعايير مع أوضاع السيولة لدى مصرف لبنان. وأعرب الصندوق عن تطلعه إلى مواصلة التواصل مع المسؤولين اللبنانيين لإحراز تقدم إضافي في هذه الملفات خلال الأسابيع القادمة.

اقرأ أيضاً: الوكالة الدولية للطاقة وتحدي إعادة ملء احتياطيات النفط عالمياً

بيروت تسعى لبرنامج تمويلي وسط أزمة ممتدة منذ 2019

جدّد صندوق النقد تأكيده على التزامه الكامل بدعم لبنان في جهود تصميم وتنفيذ برنامج إصلاحي اقتصادي شامل، يتوافق مع سياسات الصندوق وتفويضه. وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه بيروت إلى التوصل إلى برنامج تمويلي مع المؤسسة الدولية، في ظل استمرار تداعيات الأزمة المالية والمصرفية التي تضرب البلاد منذ عام 2019.

وكان الانهيار المالي الذي بدأ قبل سبع سنوات قد أدى إلى تجميد ودائع اللبنانيين في المصارف، وفرض قيود مشددة على عمليات السحب. وفي ديسمبر/كانون الأول 2025، أقرت الحكومة اللبنانية مشروع قانون “الانتظام المالي واستعادة الودائع”، المعروف إعلامياً بـ”قانون الفجوة المالية”، الذي يهدف إلى معالجة الخسائر المالية وتحديد آلية لتوزيعها بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، تمهيداً لاستعادة الودائع تدريجياً وإعادة هيكلة القطاع المالي.

المزيد في قسم عربي و عالمي