وزارة التغير المناخي: الإمارات تطبق رقابة غذائية شاملة من المنشأ إلى المستهلك النهائي

عبد العزيز الراشدالأحد 15 نوفمبر 2026 · 04:20بتوقيت الإماراتدقيقتان قراءة

أفادت وزارة التغير المناخي والبيئة بأن دولة الإمارات تُنفذ منظومة متكاملة للرقابة والتفتيش على الأغذية المتداولة في الأسواق والمنشآت الغذائية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، لضمان خضوع المنتجات لإجراءات رقابية قائمة على المواصفات القياسية الإلزامية واللوائح الفنية المعتمدة، بدءاً من المصدر ووصولاً إلى يد المستهلك، بما يعزز الالتزام باشتراطات السلامة والجودة، في سياق الجهود الهادفة إلى حماية الصحة العامة والحد من المخاطر المرتبطة بالغذاء، ورفع كفاءة منظومة سلامة الغذاء على مستوى الدولة.

شمولية الرقابة عبر مراحل السلسلة الغذائية

أوضحت الوزارة أن الرقابة على سلامة الغذاء لا تقتصر على فحص المنتجات المعروضة في منافذ البيع، بل تمتد لتشمل مختلف مراحل السلسلة الغذائية، مما يتيح التحقق من سلامة الأغذية ومطابقتها للاشتراطات المعتمدة، سواء كانت مستوردة من الخارج أو مصنعة محلياً أو متداولة في الأسواق، الأمر الذي يعزز شمولية الرقابة ويقلل من احتمالات وصول منتجات غير مطابقة إلى المستهلكين.

إجراءات تفتيش متعددة المستويات

أشارت الوزارة إلى أن منظومة الرقابة والتفتيش تعتمد على مجموعة من الإجراءات التي تنفذها السلطات المختصة، وتشمل التفتيش على المنشآت الغذائية، ومراجعة المستندات والشهادات المرتبطة بأنشطتها ومنتجاتها، إلى جانب سحب عينات من الأغذية عند الحاجة وإخضاعها للفحوص اللازمة للتحقق من صلاحيتها للاستهلاك ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية الإلزامية واللوائح الفنية، مما يوفر أساساً فنياً لتقييم سلامة المنتجات واتخاذ القرارات الرقابية المناسبة بشأنها.

التعامل مع تنوع المصادر والمنتجات

ذكرت الوزارة أن هذه الإجراءات تكتسب أهمية خاصة في ظل تنوع مصادر الإمدادات الغذائية وتعدد المنتجات المتداولة في الأسواق، وما يفرضه ذلك من ضرورة وجود منظومة رقابية قادرة على التعامل مع مختلف أنواع الأغذية ومصادرها، والتحقق من استيفائها المتطلبات المعتمدة، دون الإخلال بانسيابية حركة التجارة والإمدادات الغذائية.

آليات معالجة حالات عدم المطابقة

بيّنت الوزارة أن التعامل مع حالات عدم المطابقة يخضع للإجراءات التي تتخذها السلطات المختصة وفقاً لطبيعة المخالفة والاشتراطات المعمول بها، بما يضمن معالجة المنتجات التي لا تستوفي متطلبات السلامة والمواصفات المعتمدة، ويحول دون استمرار تداول الأغذية التي قد تشكل خطراً على صحة المستهلك.

أكدت الوزارة أن هذه المنظومة تعكس توجهاً يقوم على الجمع بين حماية الصحة العامة ودعم كفاءة تداول المنتجات الغذائية، إذ لا تنحصر أهمية الرقابة في اكتشاف حالات عدم المطابقة، بل تمتد إلى ترسيخ الالتزام بالمتطلبات الفنية والتنظيمية في المنشآت والأسواق، وتعزيز موثوقية المنتجات المتداولة، بما يدعم استقرار سلاسل الإمداد الغذائي.

المزيد في قسم محليات