سلطة دبي للخدمات المالية تفرض غرامة على شركة هايمان وودوورد بنحو 454 ألف دولار

تفاصيل الغرامة والتخفيض

أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية قراراً بفرض غرامة مالية على شركة “هايمان وودوورد جلوبال موبيليتي سيرفسز (مركز دبي المالي العالمي) ليمتد” قدرها 454 ألفاً و367.05 دولاراً أمريكياً، ما يعادل حوالي 1.67 مليون درهم إماراتي. وتأتي العقوبة نتيجة لمزاولة الشركة أنشطة خاصة بمزودي خدمات الشركات من دون الحصول على التسجيل اللازم ضمن فئة “الأعمال والمهن غير المالية المحددة”. وتشمل الغرامة جزاءً مالياً واسترداداً للأرباح غير المشروعة التي حققتها الشركة من هذه الأنشطة.

بعد موافقة الشركة على تسوية الأمر، خفضت السلطة إجمالي الغرامة بنسبة ثلاثين في المئة، وذلك من مبلغ أولي قدره 522 ألفاً و47.05 دولاراً (نحو 1.92 مليون درهم) إلى القيمة النهائية المذكورة أعلاه.

نشاط الشركة ومخالفة التسجيل

تقدم الشركة، التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها، خدمات استشارية إدارية وتخليص مستندات، لكنها لم تسجل لدى سلطة دبي للخدمات المالية كجهة مخولة بمزاولة أعمال الفئة المذكورة. وبحسب بيان السلطة، قدمت الشركة خدماتها لمزودي خدمات الشركات لسبعين عميلاً تقريباً خلال الفترة من أغسطس 2018 إلى فبراير 2025، بالإضافة إلى أنشطة أخرى غير مفصلة.

كما أبرمت الشركة اتفاقات مع ثلاث مناطق حرة تقع خارج حدود مركز دبي المالي العالمي لتسهيل تأسيس الشركات وتقديم خدمات مرتبطة بمجال مزودي خدمات الشركات، وذلك دون الحصول على التراخيص المطلوبة من الجهة التنظيمية.

الإطار القانوني والتعليقات الرسمية

ينص القانون التنظيمي الصادر عام 2004 على حظر ممارسة الأنشطة المصنفة ضمن “الأعمال والمهن غير المالية المحددة” من داخل مركز دبي المالي العالمي أو انطلاقاً منه، ما لم تكن الجهة مسجلة لدى سلطة دبي للخدمات المالية. وأكدت السلطة أن الشركة خالفت هذا الحظر بمزاولتها لأنشطة غير مسجلة.

وقال ألان لينينغ، مدير عام إدارة التنفيذ في سلطة دبي للخدمات المالية، إن نظام “الأعمال والمهن غير المالية المحددة” يشكل ركيزة أساسية في جهود السلطة للحد من مخاطر غسل الأموال والجرائم المالية الأخرى داخل المركز. وأضاف أن الشركات التي تقدم خدمات مزودي خدمات الشركات وغيرها من الخدمات المصنفة ضمن هذه الفئة قد تنطوي على مخاطر مرتفعة تتعلق بالجرائم المالية، ما يستدعي إخضاعها للرقابة والإشراف التنظيمي المناسبين.

وأوضح لينينغ أن تسجيل هذه الجهات يمكّن السلطة من مراقبة أنشطتها والتحقق من تطبيق الأطر والضوابط الرقابية المناسبة للحد من المخاطر المرتبطة بها. وأكد أن سلطة دبي للخدمات المالية ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفات التي تمس نزاهة نظام مكافحة غسل الأموال، بما يضمن الالتزام بالضوابط التنظيمية والحفاظ عليها.