قمة الاقتصاد الأخضر في دبي تسلط الضوء على التكنولوجيا لتعزيز الأمن المائي والغذائي

تستضيف دبي فعاليات الدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 21 و22 أكتوبر الجاري، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتنظيم كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر.

محاور القمة الرئيسية

تتركز القمة على أربعة محاور أساسية هي: تقنيات الطاقة والبنية التحتية، واستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام، والأمن المائي والغذائي، والتمويل، إلى جانب موضوعات مشتركة تتناول الذكاء الاصطناعي والحوكمة وممكنات الأنظمة الاقتصادية.

التركيز على الأمن المائي والغذائي

يتناول محور الأمن المائي والغذائي حلولاً تشمل خفض الانبعاثات الكربونية في إنتاج المياه، وتعزيز التكامل بين المياه والطاقة، وتوظيف تقنيات الزراعة الدقيقة، وتطوير أنظمة غذائية قادرة على التأقلم مع التغير المناخي.

تصريحات القيادة

قال سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: “إن الأمن المائي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأهداف التنمية المستدامة، بما فيها القضاء على الجوع، وتحسين الصحة والرفاه، وتعزيز أنماط الاستهلاك والإنتاج المسؤولين، والعمل المناخي”.
أضاف أن الأمن المائي والغذائي يشكل ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ما يستدعي بناء منظومات أكثر استدامة ومرونة لمواجهة الطلب المتزايد وتداعيات التغير المناخي.
وأوضح أن القمة توفر منصة لتعزيز التعاون الدولي وتوجيه الاستثمارات نحو مشروعات ذات أثر اقتصادي وتنموي مستدام، والاستفادة من الابتكار والتقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتطوير حلول قابلة للتوسع، ورفع كفاءة إدارة الموارد، وزيادة الإنتاج المحلي، وتحسين سلاسل الإمداد، وتعزيز الجاهزية للمستقبل.
وأشار الطاير إلى أن القمة تدعم تحقيق أهداف استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036 والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، كما تدعم الاستعدادات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع السنغال.