وزارة المالية تعدل أحكام الفوترة الإلكترونية لتخفيف الأعباء على الشركات

التعديلات الرئيسية على نظام الفوترة الإلكترونية

أبوظبي في 19 أكتوبر/وام – أصدرت وزارة المالية القرار الوزاري رقم (197) لسنة 2026 الذي يعدل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (243) لسنة 2025 الخاص بنظام الفوترة الإلكترونية، وذلك بهدف توضيح المتطلبات ودعم التطبيق وتقليل الأعباء التشغيلية على قطاع الأعمال في الدولة.

استثناء مؤقت للمعاملات بين أعضاء المجموعة الضريبية

ينص القرار على إعفاء مؤقت للمعاملات التي تتم بين الأشخاص الأعضاء في ذات المجموعة الضريبية، وذلك لمدة أربعة وعشرين شهراً تبدأ من أول يناير 2027، بحيث تعتبر هذه المعاملات معفاة طوال هذه الفترة، مما يمنح الشركات مرونة أطول للتكيف مع النظام الجديد.

تحديث متطلبات التخزين وإلغاء أحكام العطل في النظام

استبدل القرار نص المادة (11) المتعلقة بتخزين الفواتير الإلكترونية والإشعارات الدائنة الإلكترونية، حيث ألزم الأشخاص الخاضعين لنظام الفوترة الإلكترونية بالاحتفاظ بكل الفواتير والإشعارات والبيانات المرتبطة بها وفق المدة المحددة في قانون الإجراءات الضريبية، وضمان تقديم هذه السجلات إلى الهيئة الاتحادية للضرائب عند الطلب.

كما ألغى القرار المتطلب السابق الذي كان يفرض تخزين هذه البيانات داخل حدود الدولة، محولاً التركيز من موقع التخزين إلى ضمان الاحتفاظ بالسجلات وإتاحتها لأغراض الامتثال الضريبي.

وأُلغى القرار الأحكام الخاصة بـ«عطل في النظام» الواردة في القرار الوزاري رقم (243) لسنة 2025، بما في ذلك شرط إخطار الهيئة الاتحادية للضرائب بعطل خلال يومي عمل من وقوعه، وذلك بإلغاء المادة (12) وحذف التعريف المتعلق من المادة (1).

تاريخ سريان القرار وأهدافه

يُشار إلى أن أحكام هذا القرار بدأت تسري اعتباراً من أول أكتوبر 2026، وتعكس هذه التعديلات التزام وزارة المالية بتسهيل ممارسة الأعمال في الدولة، من خلال تخفيف الأعباء التشغيلية عن قطاع الأعمال وتوفير مرونة أكبر أثناء تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية، وضمان أن تدعم المتطلبات التنظيمية بيئة أعمال كفؤة وتيسر ممارسة الأعمال.