وزارة التعليم العالي الإماراتية تعتمد رسوم مراجعة جديدة للمؤسسات الأكاديمية والتقنية
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دولة الإمارات العربية المتحدة قراراً يقضي باعتماد رسوم المراجعة الخاصة بمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني. يأتي هذا القرار تنفيذاً لأهداف المرسوم بقانون اتحادي المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، وبما يتوافق مع المساعي الوطنية الهادفة إلى تطوير منظومة تعليمية وتقنية تتميز بالكفاءة والمرونة والاستدامة، وتعزيز جودة المؤسسات والبرامج الأكاديمية والتدريبية بما يواكب الأولويات الوطنية.
أهداف القرار وتوجهاته الاستراتيجية
أكد سعادة الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذا القرار يندرج ضمن استراتيجية متكاملة تتبناها دولة الإمارات لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع التعليم العالي. ويهدف القرار إلى تعزيز تنافسية المؤسسات التعليمية وترسيخ ثقة الطلبة والمجتمع بمخرجاتها، ودعم مستهدفات الدولة في بناء منظومة تعليم عالٍ استباقية وجاهزة للمستقبل.
وأضاف الشعيبي أن جودة منظومة التعليم العالي تعتمد على وجود نظام للترخيص والاعتماد المؤسسي والبرامجي يتسم بالكفاءة والموثوقية والاستدامة، وهو ما يدعمه هذا القرار من خلال توفير إطار واضح يمكن الوزارة من تنفيذ عمليات المراجعة والتقييم وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.
هيكلية الخدمات والالتزامات المالية
يحدد القرار هيكلية واضحة لخدمات المراجعة التي تقدمها الوزارة لأغراض الترخيص والاعتماد المؤسسي والبرامجي وتجديدها، مما يضمن وضوح الالتزامات المالية المرتبطة بعمليات المراجعة والتقييم. كما ينظم القرار تغطية تكاليف المقيمين والخبراء الخارجيين المشاركين في أعمال المراجعة والاعتماد، وفق ضوابط وإجراءات محددة مسبقاً وفي إطار الأطر المالية والرقابية الحكومية المعتمدة، بما يعزز العدالة والشفافية والمساواة بين المؤسسات.
تتمثل الغاية التنظيمية من القرار في دعم جودة وفعالية إجراءات الترخيص والاعتماد المؤسسي والبرامجي وتجديدها، من خلال توفير إطار منظم لتغطية تكاليف أعمال المراجعة والتقييم، مما يمكن الوزارة من الاستعانة بالمقيمين والخبراء المتخصصين وفق آليات واضحة ومعلنة.
آلية الرسوم وتأثيرها على الجودة
ترتبط رسوم المراجعة بعمليات مراجعة فنية متخصصة تشكل جزءاً من منظومة ضمان الجودة والاعتماد، وتهدف إلى التحقق من استيفاء المؤسسات والبرامج للمعايير والمتطلبات المعتمدة، مما يدعم جودة المخرجات التعليمية والتدريبية ويعزز تنافسية القطاع. ويساعد القرار مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني في التخطيط المالي والإداري بشكل أكثر وضوحاً عند التقدم بطلب للحصول على الترخيص أو الاعتماد المؤسسي والبرامجي أو تجديدها، من خلال تحديد نوع الخدمة وقيمة التكاليف المحددة كرسوم مراجعة وآلية التحصيل بشكل واضح ومعلن، مما يعزز جاهزية المؤسسات لعمليات المراجعة والتقييم.
كما يسهم القرار في تعزيز جودة البرامج الأكاديمية والتدريبية، إذ ترتبط الرسوم بعمليات مراجعة منظمة تستهدف التأكد من استيفاء المعايير والمتطلبات المعتمدة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على جودة المخرجات التعليمية والتدريبية، ويعزز ثقة الطلبة وأولياء الأمور والمجتمع وسوق العمل بالمؤسسات والبرامج المعتمدة في الدولة. ويراعي القرار اختلاف طبيعة البرامج ومتطلبات تقييمها، بما يعكس حجم الجهد الفني والتنظيمي المطلوب لكل نوع من البرامج والمؤسسات.
صندوق المراجعة واستدامة المنظومة
تُحوَّل رسوم المراجعة المستوفاة بموجب هذا القرار إلى “صندوق المراجعة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني”، الذي أُنشئ بقرار من مجلس الوزراء. يهدف الصندوق إلى تمويل ودعم عمليات المراجعة المرتبطة بالترخيص والاعتماد المؤسسي والبرامجي، ودعم الاستعانة بالمقيمين والخبراء والمؤسسات العالمية المتخصصة، مما يعزز جودة وموثوقية عمليات التقييم، ويضمن استدامة منظومة الترخيص والاعتماد المؤسسي والبرامجي وحوكمتها.
يعكس هذا القرار حرص دولة الإمارات على ترسيخ منظومة تعليم عالٍ وتعليم تقني ومهني تتسم بالكفاءة والاستدامة والجاهزية للمستقبل، من خلال تطوير تشريعات وأطر تنظيمية ورقابية موثوقة تدعم جودة المؤسسات والبرامج الأكاديمية والتدريبية، وترسخ ثقافة التحسين المستمر والتميز المؤسسي.
