أبوظبي تطلق دليلاً موحداً لواجهات المنشآت الصناعية بثلاث درجات للتجديد

أعلن مركز التخطيط العمراني والتراخيص، التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، عن إصدار “دليل تنظيم واجهات المباني الصناعية في إمارة أبوظبي”، وذلك في إطار جهود تحسين المشهد الحضري في المناطق الصناعية ورفع مستوى السلامة والكفاءة التشغيلية للمنشآت، عبر وضع معايير موحدة تنظم واجهات المباني المطلة على الطرق والفضاءات العامة، مع مراعاة تنوع الأنشطة الصناعية ومتطلباتها المختلفة.

معايير شاملة للمظهر المعماري والسلامة

يحتوي الدليل على مجموعة من الاشتراطات المتعلقة بالشكل المعماري للمباني والمنشآت الصناعية، وصيانة واجهاتها، وتنظيم اللافتات والمداخل ومناطق الخدمات والتخزين، بالإضافة إلى متطلبات الوقاية من الحرائق والسلامة العامة. كما يركز على تحسين المظهر العام للمناطق الصناعية، وتسهيل حركة المشاة، والارتقاء بجودة البيئة المحيطة بالعاملين والسكان، مع تشجيع استخدام مواد بناء مستدامة تتناسب مع المناخ المحلي وطبيعة الأنشطة الصناعية.

وأوضح المهندس عبدالله محمد البلوشي، المدير العام لمركز التخطيط العمراني والتراخيص، أن المناطق الصناعية تشكل ركيزة أساسية لدعم اقتصاد إمارة أبوظبي وتلبية احتياجات مختلف قطاعات الأعمال. وأضاف أن تنظيم واجهات المباني الصناعية يأتي ضمن إطار السعي لتحسين جودة البيئة العمرانية في هذه المناطق، بما يعزز سلامة المنشآت ويراعي خصوصية الأنشطة الاقتصادية ومتطلباتها التشغيلية.

وأشار البلوشي إلى أن الدليل يقدم معايير واضحة للملاك والمستثمرين لتطوير واجهات منشآتهم وصيانتها وفق ضوابط محددة، مع مراعاة تنوع أوضاع المباني وطبيعة استعمالاتها. واعتبر أن بدء تطبيق الدليل في منطقة مصفح يمثل خطوة مهمة ضمن مسار تحسين البيئة العمرانية للمناطق الصناعية، مما يدعم استدامة أنشطتها ودورها في اقتصاد الإمارة.

ثلاثة مستويات للتحسين تراعي تنوع الأنشطة

يراعي الدليل اختلاف حالات المباني والمنشآت الصناعية وطبيعة أنشطتها، من خلال تقسيم أعمال التحسين إلى ثلاثة مستويات. يشمل المستوى الأول أعمال الصيانة الأساسية والنظافة العامة، وتجديد الدهان، وإصلاح الأضرار الطفيفة. أما المستوى الثاني فيركز على تنظيم عناصر الواجهات واللافتات والمداخل والأسوار ومناطق الخدمات والتخزين المكشوفة. ويختص المستوى الثالث بأعمال إعادة تطوير الواجهات في المواقع ذات الأولوية أو الحالات التي تتطلب تدخلات أكثر شمولاً، بما يتيح تحديد التحسينات المناسبة تبعاً لحالة كل مبنى واحتياجاته.

آلية تطبيق متدرجة تبدأ بالتوعية وتنتهي بالإجراءات التنظيمية

يبدأ تطبيق الدليل في مرحلته الأولى بمنطقة مصفح، وفقاً للقرار الإداري رقم (48) لسنة 2026، ليشمل المباني والمنشآت الصناعية المطلة على الشوارع والأماكن العامة، سواء كانت قائمة أو جديدة أو تحت الإنشاء. وتشمل المنشآت الخاضعة للأحكام الورش والمستودعات وصالات العرض والمراكز اللوجستية ومحال قطع الغيار ومراكز صيانة المركبات وخدماتها، بالإضافة إلى المجمعات الصناعية متعددة الاستخدامات.

وتعتمد عملية تطبيق الدليل على إجراءات متدرجة تتيح للملاك والمستثمرين تنفيذ التحسينات المطلوبة، بدءاً بمرحلة التوعية والتنبيه، ثم الإخطار والإنذار ومنح المهل التصحيحية، وصولاً إلى إعادة التفتيش واتخاذ الإجراءات التنظيمية المعتمدة عند عدم تصحيح المخالفات. كما تتوفر آليات للتظلم والاعتراض وفق الإجراءات المتبعة.

وتدعم هذه المعايير جهود تطوير المناطق الصناعية وتعزيز جاذبيتها للاستثمار والأعمال، من خلال توفير متطلبات واضحة للملاك والمستثمرين تساعدهم على تحسين منشآتهم وصيانتها، مع مراعاة احتياجات التشغيل واستمرارية الأنشطة الاقتصادية القائمة. ويسهم الدليل في إرساء معايير أكثر اتساقاً لتنظيم واجهات المباني الصناعية وصيانتها، مما يدعم جهود الارتقاء بالمشهد العمراني في أبوظبي، ويعزز التكامل بين متطلبات السلامة وكفاءة التشغيل وجودة البيئة العمرانية في المناطق الصناعية.