مجموعة الصيرفة تتشاور لإدراج شركات التحويل الرقمية المرخصة ضمن عضويتها

تدرس مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي في دولة الإمارات إمكانية ضم شركات التحويل المالي الرقمية الحاصلة على تراخيص من مصرف الإمارات المركزي إلى عضويتها، في خطوة تهدف إلى تعزيز التكامل بين مختلف مكونات القطاع.

توسيع مظلة القطاع

أفاد أسامة آل رحمة، رئيس مجلس إدارة المجموعة، في تصريحات خاصة لـ«الإمارات اليوم»، بأن الجهاز التنفيذي للمجموعة يبحث حالياً سبل توسيع نطاق تمثيل الجهات الفاعلة في سوق التحويلات المالية، ليشمل إلى جانب شركات الصرافة التقليدية، المنصات والشركات الرقمية المرخصة. وأوضح أن السوق يشهد تحولاً متسارعاً مع ازدياد دور هذه الكيانات الرقمية، التي باتت تقدم خدمات مماثلة لشركات الصرافة من حيث سرعة التنفيذ وسهولة الوصول إلى العملاء عبر التطبيقات الذكية.

تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات

وبيّن آل رحمة أن جمع مزودي خدمات التحويل المالي، سواء التقليديين أو الرقميين، تحت مظلة واحدة من شأنه أن يعزز التنسيق بين الأطراف العاملة في القطاع، ويفتح آفاقاً لتبادل الخبرات والخبرات التشغيلية، ويتيح مناقشة التحديات التنظيمية والتشغيلية المشتركة التي تواجه السوق. وأضاف أن هذا التوجه يسهم في تطوير الخدمات ورفع كفاءتها، بما ينعكس إيجاباً على جودة المنتجات المقدمة للمتعاملين.

إطار مهني موحد

وأشار رئيس المجموعة إلى أن توسيع قاعدة العضوية يتيح إنشاء إطار مهني جامع، يمكن هذه الشركات من توحيد الرؤى حول القضايا التي تؤثر في السوق، وتعزيز قنوات التواصل مع الجهات التنظيمية، إضافة إلى تبادل أفضل الممارسات في مجالات الامتثال وإدارة المخاطر. وأكد أن ذلك يدعم استدامة نمو خدمات التحويل المالي ويرفع مستوى كفاءتها وتنافسيتها، دون المساس باستقلالية الشركات أو متطلبات الترخيص والرقابة المعمول بها في الدولة.

دعم النمو والتنافسية

وتعد مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي في الإمارات كياناً مهنياً غير ربحي، أُسس لتوفير منصة جامعة لشركات الصرافة والتحويلات المالية، بهدف مناقشة التحديات المشتركة وتبادل الخبرات وتعزيز التنسيق مع الجهات التنظيمية والمؤسسات المعنية. وتضم المجموعة شركات تعمل في أنشطة الصيرفة والتحويلات المالية، وتركز جهودها على دعم تطور السوق وتعزيز كفاءته واستقراره، ومواكبة التحول الرقمي وتطور احتياجات المتعاملين.