بنك دبي التجاري يحقق 2.68 مليار درهم أرباحاً في 9 أشهر
ارتفاع أرباح الربع الثالث
أعلن بنك دبي التجاري عن نتائجه المالية للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، محققاً أرباحاً قبل احتساب الضريبة بلغت 2.948 مليار درهم، بنمو نسبته 4.1 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وبعد خصم الضريبة، بلغ صافي الربح 2.684 مليار درهم، بارتفاع قدره 4.3 في المئة.
وشهد الربع الثالث من العام تسارعاً في الأداء، حيث بلغ الربح قبل الضريبة 1.063 مليار درهم، بزيادة نسبتها 9.2 في المئة عن الربع الثاني من 2026. كما ارتفع صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 9.4 في المئة ليصل إلى 969 مليون درهم. وسجل صافي دخل الفوائد ارتفاعاً بنسبة 9.7 في المئة مقارنة بالربع السابق.
نمو الإيرادات التشغيلية ومؤشرات الميزانية
خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بلغ الدخل التشغيلي للبنك 4.44 مليار درهم، بارتفاع نسبته 0.9 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي. وجاء هذا النمو مدفوعاً بارتفاع الدخل غير الممول بنسبة 2.6 في المئة، بدعم من رسوم الخدمات، إلى جانب نمو طفيف في صافي دخل الفوائد بنسبة 0.2 في المئة نتيجة ارتفاع حجم القروض ونمو أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير.
وبلغ إجمالي أصول البنك 167.9 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2026، بزيادة نسبتها 4.7 في المئة مقارنة بـ 160.3 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2025. وارتفع صافي القروض والسلف إلى 109.6 مليار درهم، بنمو نسبته 8.5 في المئة عن 101 مليار درهم في ديسمبر 2025. كما بلغ إجمالي القروض والسلف 113.5 مليار درهم، بارتفاع نسبته 7.7 في المئة خلال الفترة ذاتها.
استقرار ودائع العملاء
سجلت ودائع العملاء 112.2 مليار درهم في 30 سبتمبر 2026، بارتفاع طفيف نسبته 0.7 في المئة مقارنة بـ 111.4 مليار درهم في 31 ديسمبر 2025. وحافظت الودائع منخفضة الكلفة في الحسابات الجارية وحسابات التوفير على حصتها البالغة 50 في المئة من إجمالي ودائع العملاء.
تصريحات الرئيس التنفيذي
وقال الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، الدكتور بيرند فان ليندر: “تعكس نتائجنا قوة مكانتنا المصرفية، وعمق علاقاتنا مع عملائنا، مدعومة بالنمو القوي لأعمالنا، وتنوع مصادر دخلنا، وتحسن جودة أصولنا، حيث واصل البنك تنمية محفظة القروض ودعم عملائنا في مختلف أنحاء دولة الإمارات، مع الحفاظ على نهج منضبط في إدارة المخاطر”. وأضاف: “نثمّن جهود القيادة الرشيدة وحكومة دولة الإمارات والتزامهما المستمر بتعزيز مرونة الاقتصاد والاستقرار المالي والنمو المستدام، بما يوفر أساساً قوياً لمواصلة تطور الاقتصاد الوطني”.
