بنوك تُشدد ضوابط الدخول إلى التطبيقات والتسوق الإلكتروني بإجراءات أمان جديدة

إجراءات الأمان الجديدة

بدأت بنوك في الدولة بتعزيز safeguards للخدمات المصرفية الرقمية، وذلك بإضافة طبقات تحقق عند الدخول إلى التطبيقات وعند تنفيذ المشتريات عبر الإنترنت، بهدف تقليل خطر الاحتيال الإلكتروني وسرقة بيانات الدخول.

تشمل الإجراءات الجديدة إرسال إشعار فوري إلى التطبيق المصرفي عند إجراء أي عملية أو محاولة دخول، بالإضافة إلى طلب تحقق إضافي قبل إتمام بعض المعاملات، ما يجعل الهاتف المسجل لدى البنك والتطبيق جزءاً أساسياً من عملية المصادقة.

بعد كل دخول ناجح أو عند طلب تنفيذ معاملة، يتلقى المتعامل رسالة نصية على هاتفه يستطيع من خلالها مراجعة العملية والموافقة عليها أو رفضها داخل التطبيق، كما يمكن استخدام رقم سري خاص بالمصادقة إلى جانب وسائل التحقق البيومترية مثل التعرف على الوجه أو بصمة الإصبع، بحسب البنك ونوع الجهاز والخدمة.

التطبيق على عمليات الشراء الإلكتروني

بعد الانتقال من الاعتماد على كلمة المرور لمرة واحدة التي تصل عبر الرسائل النصية إلى المصادقة من خلال التطبيق المصرفي، يجب الآن إدخال رقم سري داخل التطبيق نفسه يعتمد على التحقق البيومتري (وجه أو عين) ويحتوي على معلومات يعرفها فقط المتعامل.

عند إجراء شراء إلكتروني، يرسل النظام إشعاراً فورياً إلى الهاتف المسجل لدى البنك؛ يفتح المتعامل التطبيق، يراجع تفاصيل العملية ويوافق عليها عبر إدخال الرقم السري، ثم يعود إلى موقع أو تطبيق التاجر لاستكمال الدفع.

الأهداف والخلفية التنظيمية

تهدف هذه الإجراءات إلى تقليل مخاطر التصيد الإلكتروني وسرقة رموز التحقق والهندسة الاجتماعية وعمليات تبديل شرائح الهاتف، وتمكين المصادقة باستخدام الوسائل البيومترية المتاحة على الجهاز.

كما أكدت بنوك أخرى على اعتماد رقم سري خاص بالمصادقة يُنشّط داخل التطبيق ويستخدم جنباً إلى جنب مع بعض وسائل التحقق التقليدية أو بدلاً منها، مع ربط المصادقة بالخصائص البيومترية للجهاز بحيث لا يلزم إدخال رمز يصل عبر رسالة نصية في بعض العمليات.

وأفادت البنوك عبر مواقعها بأنها تستمر في إشعار المتعاملين بالمعاملات التي تتم على حساباتهم، التزاماً بالقواعد التنظيمية للمصرف المركزي التي تقتضي إبلاغ العملاء بالمعاملات عند حدوثها عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، مع توفير تفاصيل المعاملات عبر منصات الخدمات المصرفية.

ويعكس هذا التحول اتجاه نحو جعل المصادقة المصرفية مرتبطة بعناصر متعددة في آن واحد: الجهاز المسجل لدى البنك، التطبيق المصرفي، الرقم السري، والخصائص البيومترية للمتعامل.

وفقاً للأطر التنظيمية الحديثة في الدولة، فإن الحالات المشمولة بها تفرض استخدام مصادقة موثوقة وفاعلة تتضمن على الأقل عاملين من عوامل المصادقة (المعرفة، الحيازة، الخصائص البيومترية)، مع تطبيق إجراءات إضافية في الحالات الأعلى خطورة.

وبذلك ينتقل جزء من القطاع المصرفي تدريجياً من نموذج الاعتماد على رمز يصل عبر رسالة نصية إلى نموذج يعتمد على التطبيق المصرفي والإشعار الفوري والرقم السري أو المصادقة البيومترية، مما يعزز الحماية أثناء الدخول إلى الخدمات الرقمية وتنفيذ المشتريات الإلكترونية ويصعّب على المحتالين استغلال رموز التحقق.