المصرف المركزي يوجه البنوك لتسهيل التحويلات خلال عطلة عيد الأضحى

أصدر المصرف المركزي توجيهاً للبنوك العاملة في الدولة يهدف إلى تسهيل تحويلات المتعاملين خلال عطلة عيد الأضحى. وأوضح “المركزي” أن نظام التحويلات المالية المحلي سيستمر في العمل طوال فترة الإجازة، وذلك لتخفيف الأثر الناتج عن الإجازة الطويلة.

تفعيل الأنظمة المالية خلال العطلة

وأشار المصرف إلى أن بعض الأنظمة مثل نظام الخصم المباشر ومقاصة الشيكات ستستمر في العمل بصورة طبيعية، على أن تعاود البنوك تشغيل الفروع والموظفين وفق جدولهم المعتاد ابتداءً من الثلاثين من مايو الجاري.

استعدادات البنوك لضمان استمرارية الخدمات

وبحسب ما أعلنته البنوك عبر منصاتها الرسمية، فقد كثفت جهوزيتها لضمان انسيابية الخدمات المصرفية واستمرارية العمليات خلال فترة العيد. ويأتي ذلك في إطار التعاون بين المصرف المركزي واتحاد مصارف الإمارات لتوفير تجربة مصرفية سلسة وآمنة للمتعاملين في جميع أنحاء الدولة.

توحيد مواعيد العطلة الرسمية

تزامناً مع هذا التوجيه، أعلنت الجهات الرسمية مواعيد عطلة عيد الأضحى للقطاعين الحكومي والخاص، حيث تمتد الإجازة إلى الأسبوع الأخير من شهر مايو وفق التقويم المعتمد لعام 2026.

تعزيز البنية التقنية والدعم الفني

رفع القطاع المصرفي درجة الجاهزية الفنية والتشغيلية استعداداً لفترة العطلة، مع ضمان تشغيل التطبيقات المصرفية الرقمية، والخدمات الإلكترونية، وأجهزة الصراف الآلي على مدار الساعة. كما تم تعزيز فرق الدعم الفني ومراكز الاتصال لتلبية احتياجات المتعاملين بسرعة.

ووفقاً للمصرف المركزي، يتم التنسيق مع البنوك الوطنية والأجنبية لمتابعة كفاءة الأنظمة المالية وشبكات الدفع والتحويلات الإلكترونية، بما يضمن تنفيذ العمليات اليومية دون انقطاع، لا سيما مع ارتفاع معدلات الإنفاق والسحب والتحويلات خلال مواسم الأعياد.

يواصل اتحاد مصارف الإمارات جهوده في تعزيز التنسيق بين المؤسسات المصرفية وتبادل أفضل الممارسات المتعلقة باستمرارية الأعمال وإدارة العمليات خلال الإجازات الرسمية، ما يعكس كفاءة البنية التحتية المالية الرقمية في الدولة.

شهدت الخدمات المصرفية الرقمية في الإمارات تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، إذ يعتمد عدد كبير من المتعاملين على التطبيقات الذكية والخدمات الإلكترونية لإنجاز معاملاتهم، ما ساهم في تخفيف الضغط على الفروع التقليدية خلال فترات العطل.

دعت البنوك المتعاملين إلى استعمال القنوات الرقمية والخدمات الذكية لإجراء التحويلات، دفع الفواتير، وإنجاز المعاملات اليومية بسهولة وأمان، مع التأكيد على توفر النقد الكافي في أجهزة الصراف الآلي عبر المناطق التجارية والسكنية.

يعكس هذا التنسيق المستمر بين المصرف المركزي واتحاد المصارف التزام الدولة بتعزيز كفاءة القطاع المالي وترسيخ مكانتها كمركز مالي عالمي يتمتع بأعلى مستويات الجاهزية والموثوقية، خصوصاً خلال المواسم التي تشهد نشاطاً اقتصادياً واستهلاكياً متزايداً.