دائرة الشارقة الرقمية تطلق استراتيجية الأمن السيبراني 2026–2031

إطلاق الاستراتيجية

أعلنت دائرة الشارقة الرقمية عن إطلاق استراتيجية الشارقة للأمن السيبراني التي تغطي الفترة من 2026 إلى 2031، وذلك بعد حصولها على موافقة المجلس التنفيذي للإمارة. جاء الإعلان في 26 أغسطس، ويهدف إلى افتتاح مرحلة جديدة تقوي منظومة الأمن السيبراني وترفع مستوى الجاهزية والصمود في الشارقة، داعماً مسيرة التحول الرقمي الآمن والمستدام.

التكامل مع استراتيجية التحول الرقمي

تتكامل هذه الاستراتيجية مع استراتيجية الشارقة للتحول الرقمي للفترة 2026–2028، وتتماشى مع التوجهات الوطنية التي تضعها دولة الإمارات لتعزيز الأمن الرقمي.

الرؤية والأهداف والتصريحات

تُعد هذه الخطة أول استراتيجية شاملة ومتخصصة للأمن السيبراني تُعتمد من قبل الإمارة، وتنبع من رؤية “إمارة آمنة سيبرانياً”. تسعى إلى بناء بيئة رقمية آمنة ومرنة تشجع الابتكار، وتحمي البنية التحتية الرقمية والأصول الحيوية، وتعزز الثقة في الخدمات والتقنيات الرقمية.
وقال الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، إن إطلاق استراتيجية الشارقة للأمن السيبراني 2026–2031 يشكل خطوة نحو بناء مستقبل رقمي للشارقة، مؤكداً أن اتساع الخدمات والتقنيات يجعل الثقة والأمن والجاهزية عوامل أساسية لاستدامة التقدم، وليس مجرد رد على المخاطر.
وأضاف أن الأمن السيبراني يُعد المحرك الرئيسي للتحول الرقمي والابتكار، وأن هذه الاستراتيجية تؤسس منظومة رقمية متكاملة على مستوى الإمارة توحد التوجهات وترفع مستوى الجاهزية والصمود، وتحمي البنية التحتية والأصول الرقمية، وتشجع الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الناشئة.
وختم بالقول إن طموحنا لا يقتصر على مواجهة التحديات الراهنة بل يمتد إلى إنشاء نظام قادر على استشراف المتغيرات والاستعداد لها عبر تكامل الجهود، وتطوير الكفاءات الوطنية، وترسيخ ثقافة تجعل الأمن السيبراني مسؤولية مشتركة وجزءاً أصيلاً من مسار التطوير والابتكار في الشارقة.

النهج التنفيذي والركائز ودور المركز

تعتمد الاستراتيجية نهجاً متكاملاً يستند إلى الاستعداد للمخاطر، والالتزام بالتشريعات والأنظمة، وتطبيق طبقات متعددة من الحماية لضمان دمج الأمن السيبراني منذ مراحل تصميم المبادرات والمشاريع الرقمية وحتى تنفيذها، مما يدعم استمرارية التحول الرقمي في الإمارة.
ويستند هذا النهج إلى خمس ركائز هي: إدارة فضاء سيبراني ذكي وآمن لإمارة الشارقة، والصمود السيبراني، وحماية البنية التحتية الحيوية، والشراكات والتعاون والتواصل، وقدرات الأمن السيبراني.
وتتحول هذه الركائز إلى إطار عمل يعزز الحوكمة وإدارة المخاطر، ويرفع قدرات الرصد والاستجابة والتعافي، ويحمي البنية التحتية الرقمية والخدمات الحيوية، إلى جانب تطوير الكفاءات الوطنية وتوسيع نطاق الشراكات والتعاون.
ويتولى مركز الشارقة للأمن السيبراني قيادة تنفيذ الاستراتيجية والإشراف عليها على مستوى الإمارة، مستفيداً من إطار حوكمة واضح وخطة تنفيذية يتم تطبيقها على مراحل على مدى خمس سنوات تحدد الأدوار والمسؤوليات ومؤشرات الأداء، بالإضافة إلى تقارير دورية تُرفع إلى المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.