تفعيل شبكة جيوان للدفع الوطني على منصة سداد دبي
تفعيل جيوان على منصة سداد دبي
أعلنت مالية دبي ودبي الرقمية عن تشغيل شبكة الدفع الوطنية «جيوان» عبر منصة «سداد دبي» (DubaiPay)، في إطار تعزيز منظومة المدفوعات الرقمية وتوسيع خيارات السداد أمام المتعاملين.
التجربة التشغيلية والمعاملة الأولى
أكملت دبي الرقمية اختبارات التشغيل بنجاح لتأكيد جاهزية المنصة لمعالجة عمليات الدفع ببطاقات «جيوان» بكفاءة وأمان. ونُفذت أول معاملة باستخدام الشبكة من خلال خدمة «التبرع لدبي العطاء»، لتكون أول استخدام حكومي للمنظومة على القناة الرقمية.
تصريحات المسؤولين
قال معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، إن الخطوة تمثل تقدمًا في مسيرة تطوير المدفوعات الرقمية ودعم الحلول الوطنية، وأضاف أن التحول اللانقدي يتجاوز تغيير وسيلة الدفع ليشمل تحسين تجربة المتعامل وكفاءة العمليات المالية.
وأوضح معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، أن دعم «سداد دبي» لنظام «جيوان» يعزز التكامل الرقمي ويوسع خيارات الدفع، مؤكدًا الاستمرار في بناء منظومة دفع متقدمة قائمة على التكامل والاعتمادية والابتكار.
وأشار مطر الحميري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية، إلى أن تفعيل «جيوان» يعكس توجه دبي لبناء خدمات رقمية تركز على الإنسان وتستجيب لاحتياجاته اليومية، مشيرًا إلى أن الدفع الرقمي يشكل جزءًا أساسيًا من أسلوب الحياة الرقمي في الإمارة.
آفاق مستقبلية
ذكر أحمد علي مفتاح، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في مالية دبي، أن إضافة «جيوان» إلى «سداد دبي» يوفر قناة دفع إضافية يدعم كفاءة تحصيل الإيرادات الحكومية ويوسع الخيارات للمتعاملين، معتبرًا أول معاملة حكومية خطوة عملية نحو توسيع الاستخدام في الخدمات الحكومية.
وأكدت آمنة محمد لوتاه، مدير إدارة تنظيم أنظمة الدفع الرقمية في مالية دبي، أن التفعيل يأتي ثمرة للتعاون مع الشركاء، ويضيف نوعية إلى خيارات الدفع الرقمية، ويهدف إلى تلبية احتياجات المتعاملين وتطوير التقنيات المالية مع الحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة والأمان.
ويُبرز التعاون بين مالية دبي ودبي الرقمية والجهات المعنية دعم البنية التحتية الوطنية للمدفوعات الرقمية وتوسيع الاستفادة من الحلول الوطنية داخل الخدمات الحكومية، ما يعزز التكامل بين أنظمة الدفع ويجهز دبي لتبني أحدث التقنيات المالية.
ويستهدف استراتيجية دبي اللانقدية رفع نسبة المعاملات اللانقدية في القطاعين الحكومي والخاص إلى 90% بحلول نهاية العام الجاري، بهدف ترسيخ مكانة دبي parmi المدن الرائدة عالميًا في الاقتصاد الرقمي والمدفوعات المستقبلية.
