الطلب المتزايد وتنوع المشاريع يدعمان أداء القطاع العقاري في الإمارات

ملخص الأداء العام

واصل القطاع العقاري في دولة الإمارات أداءه القوي خلال النصف الأول من عام 2026، مدفوعاً بازدياد الطلب الاستثماري وتوسع النشاط التطويري وتنوع قاعدة المستثمرين، إلى جانب استمرار تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية التي عززت جاذبية الأسواق العقارية في الدولة. ودخل القطاع النصف الثاني من العام استناداً إلى قاعدة قوية من الطلب المحلي والدولي وتنوع المنتجات العقارية وتنامي المشاريع الجديدة، بينما عكست الزيادة في الاستثمار الأجنبي واتساع قاعدة الجنسيات المشاركة استمرار الثقة بالسوق الإماراتية وقدرتها على جذب رؤوس الأموال طويلة الأجل. وأظهرت البيانات التي أعلنتها الجهات العقارية تسجيل مستويات قوية من النشاط العقاري في عدد من إمارات الدولة خلال الفترة من يناير وإلى نهاية يونيو 2026.

تفاصيل الأداء حسب الإمارة

في دبي، أنجز القطاع 104 مشروعاً عقارياً بقيمة استثمارية تجاوزت 111 مليار درهم، مقابل 75 مشروعاً بقيمة 73 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من 2025، محقّقاً نمواً نسبته 38.7% في عدد المشاريع و52% في قيمتها. وارتفع عدد الوحدات العقارية الجديدة إلى 24,537 وحدة بزيادة تجاوزت 36%. وتزايدت مساحات البناء المنجزة والجاهزة للتسليم بنسبة تجاوزت 23.4% لتصل إلى 1.95 مليون متر مربع، مقارنة بـ1.58 مليون متر مربع في نفس الفترة من العام السابق. وقفزت كلفة الأراضي المخصصة للمشاريع بنسبة تجاوزت 135% لتصل إلى 19.46 مليار درهم، مقابل 8.27 مليار درهم في 2025، بينما ضُعفّت مساحة الأراضي المخصصة للمشاريع المنجزة لتبلغ نحو مليون متر مربع، مقابل 484 ألف متر مربع في النصف الأول من 2025. ويؤكد هذا الأداء متانة القطاع العقاري في دبي ودوره ركيزة أساسية في مسيرة التنويع الاقتصادي المستدام، كما يعزز مكانته وجهة آمنة وجاذبة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

في أبوظبي، بلغت القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية خلال النصف الأول من العام نحو 117 مليار درهم، بنمو نسبته 112% مقارنة بالفترة نفسها من 2025، وارتفع عدد المعاملات بنسبة 61.7%. وقادت معاملات البيع النشاط العقاري بقيمة بلغت 86.1 مليار درهم من خلال 16,838 معاملة، بنمو نسبته 163.7%، بينما بلغت معاملات الرهن العقاري 26.7 مليار درهم. وسجل الاستثمار الأجنبي المباشر في عقارات أبوظبي نحو 13.8 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من 2026، بزيادة بلغت 309% متجاوزاً إجمالي ما تحقق خلال عام 2025 بأكمله. وارتفع عدد جنسيات المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى 116 جنسية، واستقطبت المناطق الاستثمارية نحو 75 مليار درهم من الاستثمارات. وأظهر تقرير مركز أبوظبي العقاري للنصف الأول من العام الجاري أن قيمة مبيعات الوحدات السكنية بلغت 70.4 مليار درهم، وشكلت العقارات على الخريطة 89% من قيمة المبيعات و82% من إجمالي عدد الصفقات. وارتفعت أسعار إعادة البيع بنسبة 20% للشقق و12% للفلل، بينما بلغ عدد عقود الإيجار السكنية السارية نحو 233 ألف عقد، وبلغت القيمة الإجمالية لعقود الإيجار 9.3 مليار درهم بزيادة سنوية قدرها 8%.

وفي الشارقة، بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 29.5 مليار درهم خلال النصف الأول من 2026، بنمو نسبته 9.3%، وارتفع عدد المعاملات إلى 59,460 معاملة بزيادة بلغت 23.7%. واستحوذت العقارات السكنية على النصيب الأكبر من معاملات البيع، مسجلة 13,501 معاملة، بينما بلغت قيمة معاملات الرهن العقاري 7.6 مليار درهم. واستقطب القطاع العقاري في الشارقة مستثمرين من 121 جنسية، وبلغت استثمارات المواطنين نحو 14.9 مليار درهم، واستثمارات العرب نحو خمسة مليارات درهم، واستثمارات الجنسيات الأخرى نحو 8.2 مليار درهم. كما تم تسجيل 11 مشروعاً عقارياً جديداً خلال الفترة نفسها.

في عجمان، سجل القطاع العقاري 6,815 معاملة عقارية بقيمة تجاوزت 10.8 مليار درهم، منها 7.64 مليار درهم قيمة معاملات التداول و1.88 مليار درهم معاملات الرهن العقاري، ما يعكس استمرار تنوع النشاط العقاري وتوسع الفرص الاستثمارية في الإمارة.

وفي رأس الخيمة، بلغت قيمة التصرفات العقارية خلال الفترة من يناير إلى يونيو نحو 2.89 مليار درهم، توزعت بين 1.353 مليار درهم للمبيعات عبر 1,274 معاملة، و1.160 مليار درهم للرهون العقارية من خلال 463 معاملة، إضافة إلى نحو 380 مليون درهم للتنازلات العقارية.