دبي تحتفظ بمكانتها الرائدة بين أقوى أسواق العقارات عالمياً وفق «دبليو كابيتال»

موقع دبي في الأسواق العالمية
أكدت شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية أن سوق دبي العقارية واصلت خلال عام 2026 ترسيخ مكانتها بين أقوى الأسواق العقارية عالمياً، استناداً إلى مجموعة متكاملة من المؤشرات الاقتصادية والاستثمارية التي تعكس قوة الطلب وارتفاع مستويات السيولة واستمرار تدفق رؤوس الأموال، بالإضافة إلى التطور التشريعي والرقمي الذي عزز تنافسية الإمارة على الساحة الدولية.
أداء السوق والمؤشرات الرئيسية
وأوضحت الشركة أن قراءة أداء السوق لا تقتصر على حركة الأسعار فقط، بل يجب أن تشمل مؤشرات أعمق مثل حجم المبيعات وعدد المعاملات والعائدات الاستثمارية والصفقات الفاخرة ومستويات الطلب الحقيقي ونمو السكان وسهولة ممارسة الأعمال، وهي عوامل رسخت مكانة دبي واحدة من أكثر الأسواق العقارية استقراراً وجاذبية في العالم.
وبحسب الأرقام التي استعرضتها «دبليو كابيتال»، حقق السوق مبيعات عقارية في النصف الأول من 2026 بقيمة 286.4 مليار درهم، وهي ثاني أعلى حصيلة نصف سنوية في تاريخ السوق، كما سجل نحو 86 ألف معاملة بيع خلال نفس الفترة، ووصل إجمالي التصرفات العقارية شاملة المبيعات والرهون والهبات إلى نحو 421 مليار درهم.
وأشارت الدراسة إلى إبرام 296 صفقة سكنية تزيد قيمة الواحدة على 10 ملايين دولار خلال النصف الأول من العام، ما يعكس استمرار استقطاب الإمارة لأصحاب الثروات العالمية، ولفتت إلى أن بعض المناطق سجلت عائدات إيجارية وصلت إلى 9٪، مما يضعها بين أعلى العائدات الإيجارية على مستوى الأسواق العالمية.
مبادرات ومستقبل القطاع
ولفتت «دبليو كابيتال» إلى مبادرة «تملّك+” التي تمثل نقلة نوعية في رحلة الاستثمار العقاري، حيث تضم أكثر من 59 مطوراً عقارياً و30 بنكاً، وتتيح إتمام إجراءات التملك خلال دقائق عبر منظومة رقمية متكاملة، متوقعة دخول نحو 59 ألف وحدة سكنية جديدة إلى السوق حتى نهاية عام 2026.
وأكدت الشركة أن هذا المعروض سيعزز الخيارات المتاحة للمشترين دون أن يؤدي إلى اختلال في السوق، مشيرة إلى أن الطلب الحقيقي والنمو السكاني واستمرار انتقال الشركات والأفراد إلى دبي عوامل كافية لاستيعاب نسبة كبيرة من الوحدات الجديدة، خاصة في المشاريع ذات المواقع المتميزة والمطورين ذوي السجل القوي.
وأضافت أن استمرار النمو السكاني وتوسع الأعمال واستقطاب الكفاءات العالمية يمثل قاعدة صلبة تدعم الطلب على السكن والمكاتب والعقارات التجارية خلال السنوات المقبلة.



