سلطة دبي للخدمات المالية تفرض غرامة 2.14 مليون درهم على «موديز»
فرضت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المصرفية والمالية والأسواق في مركز دبي المالي العالمي، غرامة مالية قدرها 585 ألفاً و825 دولاراً أميركياً، أي ما يعادل مليونين و149 ألفاً و977 درهماً، على شركة موديز لخدمات المستثمرين الشرق الأوسط المحدودة، بسبب مخالفتها القواعد التنظيمية المتعلقة بالحفاظ على سرية البيانات.
ومنذ 31 ديسمبر 2012، تزاول الشركة نشاطها في دبي بوصفها وكالة تصنيف ائتماني مرخّصة من سلطة دبي للخدمات المالية. وتقتضي طبيعة عملها التعامل مع كميات كبيرة من البيانات، من بينها معلومات بالغة الحساسية والسرية تخص عملاءها، الذين يشملون شركات عامة وخاصة وجهات حكومية وأطرافاً مقابلة أخرى.
مخالفة قواعد وكالات التصنيف الائتماني
وتبيّن لسلطة دبي للخدمات المالية أن شركة موديز خالفت القواعد التي تفرضها السلطة على وكالات التصنيف الائتماني، بعدما أخفقت في تطبيق أنظمة وضوابط كافية والحفاظ عليها لحماية سرية البيانات، وضمان عدم إفصاح موظفيها عن المعلومات السرية.
سبع حالات إفصاح غير مقصود
وخلال الفترة من ديسمبر 2023 إلى مايو 2026، أُبلغت سلطة دبي للخدمات المالية بسبع حالات إفصاح غير مقصود عن بيانات، أربع منها تم خلالها الكشف عن بيانات سرية لأطراف خارجية.
أسباب الخروقات
وترى السلطة أن هذه الحالات تعود إلى أسباب عدة، من بينها، على سبيل المثال لا الحصر، إيقاف الشركة استخدام إحدى أدوات أمن البيانات من دون توفير بديل لها على الفور، وعدم كفاية الأنظمة والضوابط الرقابية لمنع خروقات البيانات ورصدها، وعدم فعالية الإجراءات التأديبية الداخلية المتخذة بحق الموظفين المسؤولين عن حالات اختراق البيانات.
تسوية وتخفيض الغرامة
وذكرت سلطة دبي للخدمات المالية، في بيان، أن موديز وافقت على تسوية المسألة، وحصلت على تخفيض نظير التسوية المبكرة، مشيرة إلى أنه لولا هذا التخفيض لكانت الغرامة المفروضة على الشركة 836 ألفاً و892 دولاراً.
وقال مدير عام إدارة التنفيذ لسلطة دبي للخدمات المالية، ألان لينينغ، إن وكالات التصنيف الائتماني، مثل شركة موديز، تُؤتمن على معلومات سرية وبيانات حساسة للأسواق المالية تقدمها إليها الجهات المُصدرة في إطار أنشطة التصنيف الائتماني، ويتعين على هذه الوكالات ضمان حماية جميع هذه المعلومات من الوصول إليها أو الإفصاح عنها من دون تصريح، لما قد ينجم عن ذلك من أضرار تمس نزاهة الأسواق المالية واستقرارها وانتظام سير عملها.
وأوضح أن سلطة دبي للخدمات المالية تُلزم وكالات التصنيف الائتماني بوضع أنظمة وضوابط فعالة والحفاظ عليها لحماية المعلومات السرية والبيانات الحساسة للأسواق المالية، وترسيخ ثقافة مؤسسية راسخة للحفاظ على سرية البيانات لدى موظفيها، معتبراً هذه التدابير ضرورية لحماية سلامة البيانات، والحفاظ على ثقة المستثمرين، وصون الثقة في قطاع الخدمات المالية.
