البنوك الإماراتية تدعم الشركات بتمويلات تفوق 33 مليار درهم في الربع الأول
قامت البنوك المحلية في الإمارات بتعزيز صلابة أعمال الشركات المحلية عبر تقديم تمويلات جديدة تجاوزت 33 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي. وشملت هذه التمويلات مبلغاً إضافياً يبلغ 5 مليارات درهم مخصصاً لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما يمثل نسبة 15% من إجمالي التمويلات.
نمو رصيد الائتمان الصناعي والتجاري
تشير البيانات الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي إلى أن الشركات الصناعية والتجارية رفعت رصيدها التراكمي للائتمان بنسبة 3.6% على أساس ربع سنوي في مارس، ليصل إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان المصرفي لهذه الفئة إلى 956 مليار درهم بنهاية الشهر.
حصة قطاع الشركات من الائتمان المصرفي
يُعد قطاع الشركات الفئة الأكثر استفادة من الائتمان المصرفي، حيث يضم نحو 35% من إجمالي الائتمان الممنوح. ويشمل ذلك جميع شركات قطاعي الصناعة والتجارة العاملة داخل الدولة، بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل حوالي 10% من إجمالي الائتمان للشركات المحلية، برصيد تراكمي يبلغ 96 مليار درهم.
دور البنوك الوطنية والإقليمية
سجلت البنوك الوطنية الإماراتية حصة كبيرة في تمويل الشركات المحلية، حيث بلغت حصتها 91% من إجمالي رصيد التمويلات التراكمية التي حصلت عليها الشركات التجارية والصناعية، لتصل إلى 870.5 مليار درهم بارتفاع ربع سنوي قدره 3.5% حتى مارس. وقد منحت هذه البنوك تمويلات جديدة بقيمة 29 مليار درهم خلال الأشهر الثلاثة.
أما البنوك الأجنبية فحصلت على حصة 9% من إجمالي التمويلات، بقيمة 85.6 مليار درهم، مسجلة نمواً ربعيًا بنسبة 5%.
تمويلات البنوك الإسلامية والتجارية
قدمت البنوك الإسلامية تمويلات جديدة للشركات بقيمة 10 مليارات درهم خلال الربع الأول، مع نمو الرصيد التراكمي بنسبة 6.4% على أساس ربع سنوي. وفي الوقت نفسه، ارتفعت تمويلات البنوك التجارية بنسبة 3% ربع سنويًا لتصل إلى رصيد إجمالي قدره 787 مليار درهم في مارس.
تصدرت بنوك دبي القائمة كأكبر مانح للتمويلات إلى الشركات الصناعية والتجارية في الدولة حتى نهاية الربع الأول، حيث بلغت حصتها 43.5% من إجمالي التمويلات برصيد تراكمي قدره 415 مليار درهم. وشهدت تمويلات بنوك الإمارة نموًا إضافيًا بقيمة 18 مليار درهم، بأعلى نسبة نمو للتمويلات بلغت 4.5% على أساس ربع سنوي في مارس.
