تعديل لائحة الغرامات الإدارية للفوترة الإلكترونية في الإمارات

أصدرت وزارة المالية في دولة الإمارات قراراً جديداً من مجلس الوزراء يُحدث بموجبه الغرامات الإدارية المرتبطة بنظام الفوترة الإلكترونية، ليحل محل القرار السابق رقم (106) لعام 2025. وجاء هذا التحديث استجابةً للملاحظات التي قدمها أصحاب المصلحة، وفي إطار سعي الوزارة المستمر إلى بناء إطار امتثال واضح ومتوازن وعملي يراعي احتياجات قطاع الأعمال.

تعديلات تهدف إلى توازن أكبر

يتضمن القرار الجديد تغييرات على عدد من الغرامات الإدارية التي كانت محددة في القرار السابق، بهدف جعلها أكثر انسجاماً مع طبيعة الالتزامات المطلوبة، مع الحفاظ على سلامة نظام الفوترة الإلكترونية وتحفيز الامتثال ضمن الفترات الزمنية المقررة. وتركز التعديلات أيضاً على تعزيز الوضوح وتوفير يقين أكبر لمجتمع الأعمال، مما يدعم استعداداته للتطبيق الإلزامي للنظام.

هيكلية الغرامات الجديدة

من أبرز ما تضمنه القرار اعتماد إطار غرامات محدث يتبع نهجاً أكثر توازناً في التعامل مع حالات عدم الامتثال لالتزامات تطبيق النظام على كل من المصدر والمستلم، بما في ذلك تعيين مزود خدمة معتمد خلال المهل المحددة. وبموجب الأحكام الجديدة، تُفرض غرامة مقدارها 5000 درهم عند المخالفة الأولى، تليها غرامة مماثلة قدرها 5000 درهم عن كل شهر أو جزء منه يستمر فيه عدم الامتثال، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات 50 ألف درهم خلال أي 12 شهراً متتالياً. كما أُلغيَت الغرامة التي كانت مقترحة سابقاً في حال عدم قيام المصدر أو المستلم بإبلاغ الهيئة الاتحادية للضرائب عن أي عطل في النظام. ويهدف هذا التعديل إلى ضمان تطبيق الغرامات بشكل أكثر توازناً، مع مراعاة حدود المسؤوليات الملقاة على مختلف الأطراف في المنظومة.

التزام بالشفافية وعدم الازدواجية

يعكس القرار الجديد التزام وزارة المالية المستمر بالتفاعل مع مجتمع الأعمال ودعم تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية ضمن إطار شفاف ومتوازن. ومن خلال تحديث منظومة الغرامات، تسعى الوزارة إلى تعزيز الامتثال، وتخفيف الأعباء الإدارية غير الضرورية، وتوفير مزيد من الوضوح واليقين للشركات، مما يساعدها على الاستعداد للتحول إلى الفوترة الرقمية. كما يوضح القرار مسألة عدم ازدواجية فرض الغرامات الإدارية؛ فإذا كان الشخص نفسه يتصرف بصفته مُصدِراً أو مستلماً أو بكلتا الصفتين في المخالفة ذاتها، فلا تُفرض عليه سوى غرامة إدارية واحدة عن تلك المخالفة، مما يضمن تطبيق إطار الغرامات بعدالة.