بنك الصادرات السعودي يقفز بتسهيلاته 27.1% مسجلاً 43.2 مليار ريال في تسعة أشهر

علي العجميالأحد 8 نوفمبر 2026 · 19:59بتوقيت الإماراتدقيقتان قراءة

سجّل بنك التصدير والاستيراد السعودي قفزة ملحوظة في محفظة التسهيلات الائتمانية مع ختام شهر سبتمبر من عام 2026، حيث بلغ إجمالي الرصيد 43.22 مليار ريال، محققاً نمواً نسبته 27.12% مقارنةً بالفترة المناظرة من العام الماضي التي بلغ فيها الرصيد 34 مليار ريال. وتأتي هذه الزيادة في سياق تنفيذ إستراتيجية البنك الرامية إلى تمكين الصادرات הלא النفطية السعودية وتقوية موقعها التنافسي في الأسواق الدولية.

توزيع المحفظة بين التمويل والتأمين

تنوعت التسهيلات المقدمة عبر حزمة من المنتجات الائتمانية، شملت أدوات تمويلية وأخرى تأمينية. فقد بلغ إجمالي المبالغ المصروفة لتمويل طلبات التصدير 11.44 مليار ريال، في حين وصلت قيمة الصادرات المغطاة ببرنامج تأمين ائتمان الصادرات إلى 31.78 مليار ريال. وعلى صعيد قاعدة العملاء، استحوذت المنشآت الصغيرة والمتوسطة على نسبة 36.7% من إجمالي عملاء البنك، ما يعكس اهتمام المؤسسة بدعم هذا القطاع الحيوي.

القيادة تؤكد مواصلة التطوير والشراكات

أكد معالي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، الرئيس التنفيذي للبنك، أن هذا النمو «يعكس النمو في حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2026 استمرار تقدم البنك في تنفيذ إستراتيجيته لتمكين الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها عالميًا، حيث تتيح هذه التسهيلات فرصًا أوسع للمنشآت الوطنية لتنمية أعمالها التصديرية، من خلال حلول ائتمانية متكاملة تسهم في سد فجوات التمويل والحد من مخاطر التجارة الدولية، وتعزز قدرتها للوصول إلى أسواق جديدة».

وشدد الخلب على عزم البنك مواصلة تطوير الحلول الائتمانية لتلبية احتياجات المصدرين باختلاف أحجامهم، وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية والشركاء محلياً ودولياً، بما يوسّع آفاق المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق العالمية، ويرفع إسهام الصادرات غير النفطية في تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

إشراف تنموي وأهداف استراتيجية

يعمل بنك التصدير والاستيراد السعودي تحت مظلة صندوق التنمية الوطني، ويستهدف تنمية الصادرات غير النفطية وتعزيز تنافسيتها عالمياً عبر تقديم حلول التمويل والضمان وتأمين ائتمان الصادرات. وتسهم هذه الأدوات في سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير، مما يدعم مسيرة تنويع الاقتصاد الوطني والوصول إلى غايات رؤية السعودية 2030.

المزيد في قسم أخبار السعودية