سعيّد يربط تحقيق مطالب التونسيين بتفكيك شبكات الفساد

لقاء في قصر قرطاج يربط بين المطالب الشعبية ومكافحة الفساد

ربط الرئيس التونسي قيس سعيّد تحقيق مطالب الشعب بتفكيك ما قال إنها “شبكات فساد”، وفق بيان للرئاسة صدر يوم الخميس. جاء ذلك خلال اجتماع عقده في قصر قرطاج يوم الأربعاء مع كل من وزير الصحة مصطفى الفرجاني، ووزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، ووزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري.

سعيّد يؤكد أن تفكيك الفساد هو المقدمة الطبيعية لتحقيق المطالب

وأوضح البيان أن سعيّد أكد خلال اللقاء أن “المقدمة الطبيعية الأولى لتحقيق مطالب الشعب التونسي في كل الجهات هي تفكيك شبكات الفساد”، دون أن يحدد المقصود بهذه الشبكات.

الرئيس يثني على وعي الشعب ويؤكد متابعته اليومية للأوضاع

وأثنى سعيّد على “وعي الشعب التونسي لإحباط كل محاولات تأجيج الأوضاع بكل الطرق، سواء عبر إضرام الحرائق أو قطع المياه والكهرباء أو التنكيل بمنظوري الإدارة (الموظفين الحكوميين) عند تقديم أبسط الخدمات”. وأضاف أنه يتابع الأوضاع يوميًا دون انقطاع في جميع أنحاء تونس، وفق ما ورد في البيان.

سعيّد يتحدث عن القضايا الوطنية وضرورة المعالجة الشاملة

وتابع الرئيس قائلًا: “العديد من القضايا، وإن تفاوتت درجات خطورتها وآثارها، تظل قضايا وطنية تستوجب جميعها المعالجة ضمن مقاربة شاملة، تقوم على القضاء على أسبابها وآثارها”. وأردف أن “الشعب التونسي سيحقق ما يريد، كما سيحبط كل شطحات التشكيك وكل الترتيبات التي ما تزال تدبرها شبكات تتلون بكل لون وتجند أعوانها”، دون تقديم توضيحات إضافية.

ويطالب التونسيون بتحسين أوضاعهم المعيشية في ظل ظروف اقتصادية صعبة، إضافة إلى أزمة سياسية اندلعت عندما بدأ سعيّد عام 2021 في فرض إجراءات استثنائية.

وشملت هذه الإجراءات: حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وترى بعض القوى التونسية أن هذه الإجراءات تمثل “تكريسًا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى “تصحيحًا لمسار ثورة 2011” التي أسقطت الرئيس السابق زين العابدين بن علي (1987-2011).

أما سعيّد، الذي يشغل منصب الرئيس لفترة ثانية تستمر حتى أكتوبر/تشرين الأول 2029، فقد صرح أن إجراءاته “ضرورية وقانونية” بهدف إنقاذ الدولة من “انهيار شامل”.