أمانة جدة تشارك تجربتها في نظام المراجعة الداخلية الإلكتروني ضمن ورشة حكومية واسعة

أمانة جدة تشارك تجربتها في المراجعة الداخلية الإلكترونية
عرضت أمانة محافظة جدة تجربتها المتعلقة بـ«نظام المراجعة الداخلية الإلكتروني»، وذلك خلال ورشة عمل حملت عنوان «دعم إعادة الاستخدام»، والتي نُظمت عبر تقنية الاتصال المرئي بالتعاون مع هيئة الحكومة الرقمية. وهدفت الورشة إلى تبادل المعرفة حول النظام، والتعريف بقدراته ومزاياه وطريقة تشغيله، إلى جانب تشجيع الاستفادة من الحلول الرقمية وعرض التجارب الناجحة بين المؤسسات الحكومية.
إقبال واسع من الجهات الحكومية
جاء تنظيم هذه الورشة نظراً للاهتمام الكبير الذي حظي به النظام من العديد من الجهات الحكومية. فقد تلقت هيئة الحكومة الرقمية، بحكم اختصاصها في تنظيم وأعمال الحكومة الرقمية وتمكينها، استفسارات وطلبات من جهات متعددة للاطلاع على تجربة أمانة جدة في تصميم وإطلاق النظام والاستفادة منه. ويعكس هذا الحرص على نقل التجارب الناجحة وإعادة استخدام الحلول الرقمية الحكومية المتميزة.
وشهدت الورشة حضوراً لافتاً يعكس مستوى الاهتمام بهذه التجربة، حيث شارك فيها 268 شخصاً من موظفي الجهات الحكومية. وتناولت الورشة عدة محاور رئيسية، تضمنت التعريف بالنظام وأهدافه ونطاق عمله، والفئات المستفيدة والمستخدمة، بالإضافة إلى مراحل العمل ومؤشرات الأداء. كما تم استعراض تدفق الإجراءات والتقارير والتوصيات وآليات المتابعة، إلى جانب البنية التقنية للنظام والتي شملت المنصة المستخدمة، ولغة البرمجة، وقاعدة البيانات، وخدمات الاستضافة. واختُتمت الورشة بالإجابة عن استفسارات الحضور حول النظام وآلية تشغيله.
تفاصيل النظام وآليات العمل
يُذكر أن الأمانة كانت قد دشنت في وقت سابق «منصة أركان الضبط الداخلي»، بهدف تفعيل أنظمة الرقابة الداخلية بطريقة مؤتمتة تساهم في رفع كفاءة العمليات، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية، والسرعة في اكتشاف الأخطاء، والامتثال للأنظمة واللوائح. كما تتيح المنصة إمكانية المراقبة المستمرة وتحليل البيانات لدعم عملية اتخاذ القرارات الاستباقية.
جهود مشتركة لتطوير الحلول الرقمية
نُظمت الورشة بجهود تعاونية من وكالة التحول الرقمي والإدارة العامة للمراجعة الداخلية في أمانة جدة، وذلك في إطار التكامل بين الطرفين لتطوير النظام وتمكين أعمال المراجعة الداخلية رقمياً. وجاء التعاون مع هيئة الحكومة الرقمية بهدف نقل التجربة إلى الجهات الحكومية الأخرى، مما يعزز التنسيق بين المؤسسات ويرفع من كفاءة وجودة الأداء المؤسسي.



