منظومة التمكين الصناعي محور جلسة وزارية في منتدى الصناعة السعودي بجدة

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، اليوم، عن تفاصيل منظومة التمكين الصناعي والخدمات المساندة المقدمة للمصانع الوطنية، خلال جلسة متخصصة حملت عنوان «منظومة التمكين الصناعي: المبادرات والفرص لتعزيز تنافسية الصناعة السعودية»، وذلك ضمن فعاليات اليوم الأول لمنتدى الصناعة السعودي المنعقد في محافظة جدة، بحضور مستثمرين ورواد أعمال ومعنيين بالقطاع الصناعي.

وافتُتحت الجلسة بعرض تعريفي استعرض الممكنات التي توفرها الوزارة وبقية جهات منظومة الصناعة لتحفيز الاستثمارات، مع الإشارة إلى دورها في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة ودعم نمو القطاع. وشمل العرض التعريف بأبرز الممكنات الصناعية المتاحة، وبيان مدى تكاملها مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للصناعة، ودورها في دعم المشروعات، بالإضافة إلى شرح آليات الاستفادة والخطوات المطلوبة للوصول إلى الخدمات والبرامج الموجهة للمستثمرين.

محاور الممكنات الصناعية

وتناول العرض الممكنات المقدمة للمصانع الوطنية عبر محاور رئيسية، من بينها البنية التحتية، والخدمات الاستشارية، والحلول المالية، والبيئة التنافسية، والمحتوى المحلي، وتطوير الكوادر البشرية. كما استعرض البرامج والمبادرات التي تهدف إلى رفع تنافسية المنشآت الصناعية وتعزيز استدامتها، بما يشمل الحوافز والحلول المالية، وخدمات تمويل الصادرات، وبرامج دعم التصدير والتسويق الخارجي.

تحسين البيئة التنافسية

وتطرق العرض أيضاً إلى مبادرات تحسين البيئة التنافسية، مثل الإعفاءات الجمركية، وبرامج رفع كفاءة استهلاك الطاقة، وتمكين المستثمرين من تجاوز التحديات التي قد تعترض مشروعاتهم الصناعية.

الآثار المتوقعة

وأبرز العرض الآثار الإيجابية المرتقبة للممكنات الصناعية، ومنها رفع فرص التوظيف في القطاع، وتيسير عمليات النقل وسلاسل الإمداد، وتحقيق توازن بين الأبعاد الاقتصادية والبيئية والحضرية، وتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط ممارسة الأعمال، وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المدن.

وتُمثل الممكنات الصناعية ركيزة جوهرية لدعم النمو الصناعي، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي، بما يخدم مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعزز موقع المملكة كمركز صناعي ولوجستي رائد إقليمياً وعالمياً.