منظمة التجارة العالمية تحذر من منعطف حرج وتدعو لإصلاح قواعد التجارة

تحذير من التشرذم الاقتصادي

دعت منظمة التجارة العالمية الدول الأعضاء يوم الثلاثاء إلى مراجعة وتعديل قواعد التجارة العالمية، مشيرة إلى أن عدم القيام بذلك قد يعرض الدول لخطر التشرذم الذي قد يترتب عليه انخفاض كبير في الناتج الاقتصادي ويؤثر سلباً على أفقر البلدان.

التحديات التي تواجه النظام التجاري

وأوضحت المنظمة، ومقرها جنيف، في تقريرها السنوي أن القواعد الحالية لم تتمكن من مواكبة التغيرات في ميزان القوى الاقتصادية وصعود السياسات الصناعية وتوسع التجارة الرقمية وتصاعد التوترات السياسية بين القوى الكبرى.

سيناريوهات المستقبل وتأثيرات الإصلاح

ويأتي هذا التحذير بعد فشل أعضاء منظمة التجارة العالمية والبالغ عددهم 166 في التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة إصلاحات خلال اجتماع وزاري عقد في ياوندي بالكاميرون في مارس الماضي، قبل أن تستأنف المحادثات في جنيف حول موضوعات تشمل صنع القرار وتسوية النزاعات والتحديات التي تفرضها الإعانات والتدخل الحكومي. وتعمل المنظمة على بلوغ توافق بين جميع الأعضاء نظراً لاعتمادها على مبدأ الإجماع في اتخاذ القرارات واختلاف مستويات التنمية الاقتصادية وتناقض المصالح. وقد وضعت خبراء المنظمة تصوراً لتفكك العالم إلى كتل جيوسياسية متنافسة، مشيرين إلى أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي قد ينخفض 5.1 % والصادرات 18.6 % بحلول 2050 مقارنة بالتوقعات، وفي سيناريو أكثر تشدداً حيث ينهار التعاون متعدد الأطراف وتحل محله اتفاقيات تجارة حرة متنوعة، قد ينخفض الناتج 6.9 % والصادرات نحو 27 %. وعلى النقيض، فإن تعزيز التعاون المتعدد الأطراف قد يرفع الناتج 2.9 % والصادرات حوالي 18 %، مع احتمال أن تستفيد البلدان الأقل نمواً بشكل أكبر من هذا التعاون، لكنها قد تتحمل أيضاً أكبر الخسائر في حالة التشرذم. وقال روب ستايجر، كبير خبراء الاقتصاد في منظمة التجارة العالمية، لرويترز إن النظام التجاري يمر «بمنعطف حرج»، موضحاً أن التقرير حدد أربعة تحديات رئيسية: توزيع أوسع للقوة الاقتصادية، زيادة التدخل الحكومي في الاقتصادات، تغيرات في طبيعة التجارة بفعل التحول الرقمي وسلاسل القيمة العالمية، وتصاعد الاحتكاكات السياسية. وأضاف: «القواعد تتعرض لضغوط تسبب تأثيراً ملموساً؛ إذا انهار النظام العالمي متعدد الأطراف فإن سيناريوهاتنا تشير إلى تكاليف باهظة جداً».