أمانة جدة تكشف عن موقعين مخالفة وتزيل أكثر من 3.4 طن من مواد غذائية مجهولة المصدر
تفاصيل الحملة الميدانية
نفذت أمانة محافظة جدة حملة ميدانية مشتركة استهدفت موقعين مخالفين في نطاق أم السلم، حيث استُغلا لتخزين وتحضير مواد غذائية مجهولة المصدر لا تتوافق مع الاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى ممارسة نشاط عشوائي لإنتاج الخبز. جاءت الحملة ضمن الجهود الرقابية الرامية إلى حماية سلامة الغذاء والحد من الممارسات غير النظامية ورفع مستوى الالتزام باللوائح البلدية.
الموقع الأول: تخزين بقايا الذبائح
كشف التفتيش في الموقع الأول عن نشاط عشوائي لتخزين وتجهيز «بقايا ذبائح» من مصدر غير معروف، إذ رصدت الفرق الميدانية تسع برادات مخصصة لحفظ تلك المواد. أظهرت المعاينة وجود كميات ظهرت عليها علامات التلف والفساد والتعفن، في بيئة تفتقر إلى الاشتراطات الصحية، وكان يجري إعدادها للتداول والبيع. ذكرت وكالة البلديات الفرعية، ممثلةً في الإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية، أن وزن المضبوطات بلغ نحو ألفين وخمسمائة كيلوجرام، جرى إتلافها بالكامل، مع التحفظ على البرادات والثلاجات المستخدمة وإغلاق الموقع، بينما تولت الجهة المختصة معالجة العمالة المضبوطة وفق الإجراءات النظامية.
الموقع الثاني: المخبز العشوائي
في الموقع الثاني، ضبطت الفرق الرقابية مخبزًا عشوائيًا غير نظامي داخل حوش كبير، استُغل لإعداد وإنتاج الخبز الأبيض بطرق بدائية وفي بيئة تفتقر إلى الاشتراطات الصحية. تم ضبط مواد أولية تالفة إلى جانب معدات وآلات تُستخدم في إعداد وإنتاج الخبز. باشرت بلدية أم السلم الفرعية الإجراءات الميدانية حيث جرى إتلاف المضبوطات من الدقيق الأبيض بوزن إجمالي بلغ تسعمائة كيلوجرام، بالإضافة إلى خمسة وستين كيسًا من الخبز المجفف وكمية من الذرة مجهولة المصدر. كما جرى التحفظ على الأدوات والمعدات المستخدمة وإغلاق الموقع بالكامل، وتولت الجهة المختصة التعامل مع العمالة المضبوطة وفق الإجراءات النظامية.
المشاركين والدعوة للإبلاغ
نفذت الحملة بمشاركة بلدية أم السلم الفرعية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ووزارة التجارة، والضبط الميداني، والدفاع المدني، في إطار أعمال الرقابة المشتركة لمعالجة المواقع العشوائية والممارسات المخالفة، وتعزيز سلامة الغذاء ورفع مستوى الالتزام بالاشتراطات والأنظمة البلدية. ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات تتعلق بالمخالفات البلدية عبر تطبيق «بلدي» أو مركز البلاغات الموحد (940)، بما يسهم في سرعة معالجة البلاغات ورفع مستوى الامتثال.
