مجلس الشورى يوجه هيئة السوق المالية لإجراء دراسات دورية على الطروحات الأولية وتطوير أطر تنظيمية استباقية

أصدر مجلس الشورى خلال جلسته اليوم قراراً يستند إلى ما جاء في التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1446 – 1447هـ، طالبًا الهيئة بإرساء إطار تنظيمي ورقابي استباقي يحد من سيطرة التدفقات قصيرة الأجل ويعزز استثمارات مؤسساتية طويلة الأمد، وذلك لتصحيح تركيز السيولة وضعف عمق التداول خارج الأسهم الرائدة.

مراجعة آليات إدارة تدفقات الاستثمار الأجنبي

بعد الاستماع إلى ملاحظات اللجنة المالية والاقتصادية، وتحديداً ما عرضه الدكتور فهد التخيفي، رئيس اللجنة، أعاد المجلس توجيه الهيئة لتطوير آليات استباقية لإدارة مخاطر تدفقات الاستثمار الأجنبي بما يتماشى مع قدرة السوق على استيعابها، مع تعزيز الأدوات الرقابية اللازمة لرصد تركّز الملكيات والسيولة.

توسيع صناديق التعويض وتنظيم آلية الحصص المتضررة

دعا المجلس الهيئة إلى توسيع إنشاء صناديق تعويض مخصصة للمخالفات المحددة في السوق، مع وضع آليات واضحة لحصر المتضررين وصرف التعويضات بصورة شفافة وفعّالة.

دراسات دورية لأداء الطروحات الأولية

أكد المجلس في قراره أن تُجري هيئة السوق المالية دراسات دورية حول أداء الطروحات الأولية بعد إدراجها في السوق، لتقييم أثرها على حماية المستثمرين وكفاءة السوق وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

قرارات أخرى صادرة عن مجلس الشورى في الجلسة

في إطار جدول أعمال الجلسة الثامنة والثلاثين، تناول المجلس عدة مواضيع أخرى:

• أصدر قرارًا للهيئة العامة للطرق يطالبها بتقييم منظومة الرقابة على مشاريع الطرق وتطوير آليات رقابية فعالة لضمان الالتزام بالمعايير الفنية والهندسية.

• طلب من الهيئة العامة للطرق زيادة عدد محطات وزن الشاحنات واستخدام تقنيات حديثة لقياس الأحمال، بهدف الحد من تجاوزات الأوزان وحماية بنية الطرق وتحسين استدامتها.

• وجه دعوة للهيئة العامة للطرق لتطوير مشاريع تشجير مستدامة على امتداد الطرق الوطنية.

• أمر المركز الوطني لسلامة النقل بتوسيع نطاق عمله لتفعيل مهامه في قطاعي النقل السككي والبحري، مع تطوير أهداف استراتيجية تعزز مستويات السلامة وفق مؤشرات عالمية.

• شدد المجلس على ضرورة متابعة نتائج توصيات السلامة الصادرة عن المركز وقياس تأثيرها في خفض الحوادث.

• طلب من المركز الوطني للتخصيص تحسين أدوات قياس نضج القطاعات وجاهزيتها وربطها بقرارات الطرح والدعم، وتطوير مؤشرات لتقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي لمشاريع التخصيص.

• دعا المركز الوطني للتخصيص إلى وضع إطار وطني يضمن مواءمة مشاريع التخصيص مع المشاريع المماثلة خارج المنظومة لتقليل الازدواجية وتحسين كفاءة الاستثمار.

• أمر المركز الوطني للمناهج بالإسراع في اعتماد خطته الإستراتيجية وإكمال إطاره التشريعي والتنظيمي، مع تعزيز نموذج عمل يدمج التقنية في الإدارة والاستفادة من الكفاءات الجامعية.

• وجه دعوة لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لاعتماد منهجية شاملة لقياس رضا المستفيدين، وتفعيل مشاريع أوقاف وإيفاد أئمة خلال شهر رمضان لنشر قيم الوسطية والاعتدال، مع توظيف التكنولوجيا الحديثة لنشر الإرشادات داخل المساجد.

• طلب من الهيئة العامة للأمن الغذائي وضع آلية إلزامية تحدد الحد الأدنى لمخزون كل سلعة غذائية استراتيجية وتطبيق نظام رقابة رقمية متكامل لضمان الالتزام.

• دعا مجلس الشورى إلى مراجعة الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وتحديثها لربط سلاسل الإمداد في قطاع الأعلاف والإنتاج الحيواني.