وزارة البيئة تُعيد ضبط مخالفات الزراعة العضوية وتحدد عقوبات مالية بملايين الريالات

حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية مجموعة من الضوابط الصارمة التي تُطبق على جميع الأنشطة المرتبطة بالزراعة العضوية. وتشمل هذه الضوابط أي ممارسة لعمل زراعي عضوي أو تداول منتجات عضوية دون الحصول على التراخيص اللازمة، كما تحظر بيع منتجات تُدَّعى أنها عضوية دون إثبات صحة هذا الادعاء. إضافة إلى ذلك، يُمنع استخدام الشعار الوطني السعودي للمنتجات العضوية دون تصريح رسمي، وكذلك بيع أو تداول منتجات عضوية غير موثَّقة قانوناً.

العقوبات المقررة للمخالفات

يُصنّف الدليل الصادر عن الوزارة هذه المخالفات كجرائم تستوجب تطبيق العقوبات المالية وفقاً لأحكام نظام الزراعة العضوية. وتأتي هذه الإجراءات في إطار سعي الوزارة لتعزيز الرقابة، وحماية المستهلك، وضمان موثوقية المنتجات العضوية المتداولة في السوق المحلي.

الإصدار الثاني من دليل المعايير والمواصفات

قامت الوزارة بإصدار النسخة الثانية من «دليل اللائحة التنفيذية لمعايير ومواصفات نشاط الزراعة العضوية». يهدف الدليل إلى تطوير قطاع الزراعة العضوية في المملكة، وتحسين كفاءة الممارسات الزراعية بما يحقق الاستدامة ويحافظ على الموارد الطبيعية. ويُعَدُّ الدليل مرجعاً فنياً ورقابياً معتمداً لتنظيم أنشطة الزراعة العضوية، حيث يحتوي على معايير ومواصفات فنية للمدخلات الإنتاجية، إلى جانب اشتراطات التفتيش والتوثيق ومتطلبات الترخيص لشركات الفحص والتوثيق وآلية عملها.

ضمان سلامة المنتجات وثقة المستهلك

أكدت الوزارة أن الدليل يركز على ضمان سلامة المنتجات العضوية وتعزيز ثقة المستهلك، من خلال تنظيم عمليات الإنتاج والاستيراد والتداول والتسويق وفق ضوابط دقيقة تضمن مطابقة المنتجات للمعايير المعتمدة. ويتضمن ذلك وضع بطاقة تعريفية على كل منتج عضوي تتضمن بيانات المنتج والجهة المانحة للشهادة، ومنع تداول أي منتجات غذائية عضوية لا تحمل شهادة توثيق رسمية.

شروط الاستيراد والتصدير للمنتجات العضوية

في الفصل المختص بالاستيراد والتصدير والتداول، يُلزم الدليل أن تُخضع أول دفعة مستوردة من المنتجات الغذائية العضوية لأعمال التفتيش والتوثيق من قبل جهات معتمدة من الوزارة، مع الاحتفاظ بالمستندات المتعلقة بهذه العملية لمدة سنتين لأغراض الرقابة. كما تُحظر تسويق أي منتج على أنه “عضوي” دون الحصول على اعتماد رسمي من الجهات المختصة.

قائمة المخالفات المحددة في النظام

تشمل الأعمال المخالفة لأحكام نظام الزراعة العضوية ما يلي:
1- استخدام مدخلات غير مسموح بها في الزراعة العضوية.
2- بيع منتجات غير عضوية على أنها منتجات عضوية.
3- تسويق منتجات عضوية محلية لا تحمل الشعار الوطني السعودي للمنتجات العضوية.
4- بيع منتجات خلال فترة التحول على أنها عضوية.
5- استخدام بذور أو شتلات غير مسموح بها في الزراعة العضوية.
6- تسويق مدخلات إنتاج غير مطابقة للمعايير العضوية.
7- مخالفة جهة التوثيق لأي من مواد وأحكام النظام واللائحة التنفيذية والدليل.