مجلس الوزراء يقر لائحة تملك غير السعوديين للعقارات ويستعرض إنجازات التنمية الدولية

افتتح مجلس الوزراء جلسته بالاطلاع على محاور المكالمات الهاتفية التي جرت بين ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، وكذلك مع رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، إضافة إلى مراجعة محتوى الرسالة الواردة من رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف.

متابعة الأوضاع الإقليمية والعالمية

تابع الوزراء تطورات المشهد الإقليمي والدولي، مؤكدين على الثبات في مواقف المملكة العربية السعودية التي تدعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي، ومواصلة الاستجابة للنداءات الإنسانية لتقديم العون للمتضررين في شتى بقاع العالم.

المسارات التنموية وإنجازات رؤية 2030

كشف وزير الإعلام سلمان الدوسري أن المجلس استعرض مسارات التنمية التي حققتها المملكة خلال الفترة الأخيرة، مسلطاً الضوء على الإنجازات المتلاحقة التي انعكست في مؤشرات وتصنيفات دولية. وأشاد المجلس بالنتيجة التي حققتها السعودية في “الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026” حيث احتلت المرتبة الثالثة عشرة على الصعيد العالمي، والثالثة ضمن دول مجموعة العشرين، مع تصدرها عشرة مؤشرات فرعية من أصل أربعة وسبعين مؤشرًا.

كما أكد الوزراء على استمرار المملكة في تصدر مؤشر “الأمن السيبراني” عالميًا للعام الثالث على التوالي، مستندةً إلى ما حققته من تقدم محلي وإقليمي ودولي، إلى جانب مبادراتها في التحول الرقمي وتوطين التقنيات الحيوية وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين.

تحولات القطاع الصحي وبرنامج “ندلب” الصناعي

أشار وزير الإعلام إلى تقدير المجلس للنتائج التي أسفر عنها برنامج تحول القطاع الصحي، الذي يسعى إلى بناء منظومة صحية متكاملة تضع صحة المواطن في صدارة الأولويات، من خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات، رفع جودة الرعاية، وتوسيع نطاق المدن الصحية، إلى جانب تعزيز الوقاية وتشجيع أساليب حياة صحية مستدامة.

كما نوه المجلس إلى الأداء المتقدم لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب” خلال العام السابق، مؤكدًا دوره الفاعل في دعم الاقتصاد غير النفطي وتعزيز جاذبية القطاعات الصناعية والتعدينية واللوجستية، وإسهامها في زيادة الاستثمارات والصادرات وتعزيز المحتوى المحلي.

قرارات وتفاهمات دولية

أقر المجلس مجموعة من المذكرات والاتفاقيات التي تهدف إلى تعزيز التعاون في مختلف المجالات، من بينها مذكرة تفاهم مع ألمانيا في مجال الطاقة، ومفاوضات مع الجانب الموريشيوسي لدعم المساجد، ومذكرة تفاهم بين وزارة العدل السعودية والمحكمة العليا في جزر المالديف. كما تم توقيع مشروع مذكرة تفاهم مع الصين في القطاعين البلدي والإسكاني، واتفاقيتان لتوظيف العمالة مع نيبال ونيجيريا، ومذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة في مجال التعليم والتدريب.

شملت القرارات أيضًا اتفاقية مع باكستان في خدمات النقل الجوي، ومذكرة تعاون مع عُمان لتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، بالإضافة إلى الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقارات وتحديد النطاقات الجغرافية التي يمكن للأجانب التملك فيها.

كما تم إقرار مبادرة لتصميم وبناء أول قمر صناعي سعودي-مصري مشترك، وتحويل وحدة “الأرشيف الثقافي” بوزارة الثقافة إلى مركز غير مستقل تحت مسمى “مركز ذاكرة الثقافة السعودية” وفقًا للترتيبات التنظيمية. واعتمد المجلس الحسابين الختاميين للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية (سابقًا) والجامعة السعودية الإلكترونية للعام المالي السابق، وتوجيهات بشأن عدة مواضيع مدرجة على جدول أعمال المجلس، من بينها تقريران سنويان لهيئة تطوير محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية وجامعة الملك عبدالعزيز.

التعيينات والترقيات الوظيفية

تم تعيين محمد بن عبدالرحمن الصبيحي وكيل إمارة منطقة الجوف بالدرجة 15، وترقية عدد من المسؤولين في مختلف الوزارات إلى مناصب عليا، من بينها الدكتور أحمد بن عبدالله الفريح مديرًا عامًا بوزارة التعليم، وبدرية بنت عبدالرحمن الغانم، وندى بنت صالح السماعيل، وخالد بن علي القحطاني، وعبدالله بن سعد الغنام إلى مناصب مستشار أول بأساليب التعليم بنفس الدرجة.

وفي وزارة الطاقة، رُقِّي فهد بن ناصر السبيعي إلى مستشار أعمال بالدرجة 14، بينما تم رفع نايف بن عبيد الشيباني إلى مستشار أعمال بوزارة الداخلية. كما نُقل خالد بن أحمد الغامدي إلى مدير عام بإمارة منطقة مكة المكرمة، وحمدي بن أحمد السهلي إلى وزير مفوض بوزارة الخارجية. تم ترقية نوف بنت عبدالرحمن المهيدب إلى مستشار أعمال بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وسعود بن سعد الشمراني وناصر بن عبدالله التركي إلى مديري عام بوزارة الإعلام، وخالد بن عبدالله عسيري إلى مستشار بحث ديني في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.