أكثر من نصف مليون منشأة تخالف الاشتراطات الصحية والبلدية في المملكة

أظهرت أحدث إحصاءات وزارة البلديات والإسكان أن عدد المنشآت التي لا تلتزم بالمعايير الصحية والبلدية بلغ 538 819 منشأة، ما يعكس حجم التحديات التي تواجه الرقابة على قطاع الأغذية والخدمات العامة.

نطاق الرقابة والزيارات التفتيشية

خلال العام الجاري، نفذت الوزارة ما مجموعه 2 857 677 زيارة تفتيشية مخططة، بالإضافة إلى 75 752 زيارة طارئة استجابةً للشكاوى والبلاغات الواردة من المواطنين. ارتفع إجمالي الجولات الرقابية إلى أكثر من 2,93 مليون زيارة شملت 1 542 294 منشأة، يعمل فيها ما يقارب 1 972 752 عاملًا.

الشهادات والتراخيص الصحية

في سياق تعزيز الكفاءة المهنية، أصدرت الوزارة 1 633 075 شهادة صحية للعاملين في الأنشطة الخاضعة للاشتراطات العامة، كما منحت 316 221 ترخيصًا لمنشآت الصحة العامة. يجري تنفيذ هذه الأعمال الرقابية من قبل 2 123 مراقبًا صحيًا موزعين على الأمانات والبلديات في جميع مناطق المملكة.

تفاوت الجهود بين الأمانات

تباينت أعداد الزيارات التفتيشية وإصدار الشهادات بحسب الكثافة السكانية وحجم النشاط التجاري في كل إقليم. استحوذت المدن الكبرى على الجزء الأكبر من هذه الجهود نتيجة لتعدد المنشآت وتنوع الأنشطة الخاضعة للرقابة.

مستوى الالتزام والعقوبات

أفادت البيانات أن 41 301 منشأة أُغلقت بسبب مخالفتها للأنظمة، بينما وُجهت 490 543 إنذارًا لتصحيح المخالفات. كما فرضت على الجهات المخالفة غرامات مالية إجمالها 607 713 ريال. وتؤكد الوزارة أن نظام الرقابة لا يقتصر على رصد المخالفات فقط، بل يشمل الترخيص، التأهيل، الإنذار، والإجراءات التصحيحية بهدف رفع مستويات الامتثال وتعزيز سلامة الغذاء.

رسالة الوزارة وتطلعات المستقبل

أكدت وزارة البلديات والإسكان على أهمية التزام المنشآت الغذائية بكافة اللوائح الصحية، مشددةً على استمرارية الجهود لتعزيز منظومة الرقابة البلدية وضمان سلامة الأغذية وحماية صحة المستهلك. وتستند هذه السياسات إلى تطوير الاشتراطات، تحسين كفاءة التفتيش الميداني، وتعزيز التزام العاملين من خلال تنظيم إجراءات إصدار الشهادات وتحديث الأدلة التنظيمية، بما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن رؤية المملكة 2030.