أندية مسافي والتعاون ورأس الخيمة والرمس تواجه صعوبات مالية وتطلب إعادة إدراجها في دوري الهواة

الصعوبات المالية التي أدت إلى الانسحاب

بعد مواسم بارزة في دوري الدرجة الأولى، حيث كانت أندية مسافي والتعاون ورأس الخيمة والرمس تنافس بقوة على بطاقات الصعود إلى المحترفين، غابت هذه الفرق عن انطلاق الموسم الجديد الذي يبدأ يوم الجمعة المقبل. ويعود هذا الغياب إلى ضغوط مالية وإدارية وارتفاع تكلفة تشغيل فرق الرجال، ما دفع إداراتها إلى تجميد نشاط الفريق الأول لعدة مواسم والاكتفاء بمشاركة الفئات السنية فقط.

التكلفة المطلوبة للعودة وموقف الاتحاد

وفقاً لتصريحات مسؤولي الأندية، فإن إعادة الفريق الأول إلى منافسات الدرجة الأولى تحتاج إلى ميزانية قد تصل إلى ثلاثة ملايين درهم، وهو مبلغ كبير بالنسبة للكيانات التي تعتمد على الدعم المحدود. وأشاروا إلى أن تكاليف التعاقد مع اللاعبين والأجهزة الفنية، ومعسكرات التدريب، والتنقلات، والمستلزمات التشغيلية تشكل الجزء الأكبر من هذا المبلغ. ولم يصدر بعد أي قرار باستبدال هذه الأندية بفرق شركات أخرى رغم المخاوف من تأثير ذلك على التوازن التنافسي.

برنامج الامتياز الرياضي وتأثيره

خصص اتحاد كرة القدم برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان مبلغاً إجمالياً قدره 17.5 مليون درهم لما سماه برنامج الامتياز الرياضي، على أن يُوزع سنوياً بدءاً من موسم 2024-2025. يتضمن البرنامج ثلاثة بنود رئيسية: توزيع مكافآت مالية على أندية الدرجة الأولى وفق ترتيبها النهائي، وإعفاء هذه الأندية من الغرامات المتراكمة التي تبلغ خمسة ملايين درهم بهدف تخفيف الأعباء المالية، ودعم استعدادها للموسم الجديد.

استمرار النشاط الشبابي وتجربة الرمس الاستثنائية

خلال فترة الغياب، حرصت الأندية على عدم cessation completamente للنشاط الكروي، فاستمرت فرق المراحل السنية في مشاركاتها ضمن مسابقات اتحاد الإمارات لكرة القدم بهدف الحفاظ على قاعدة اللاعبين والمواهب. ومع ذلك، فإن طول فترة التوقف يزيد صعوبة إعادة بناء الفريق الأول من الناحية الفنية والإدارية والمالية. ونادي الرمس استثناء حيث تمكن من العودة إلى المنافسات عبر دوري الدرجة الثانية في الموسم الماضي، ما أعاد اسمًا تاريخيًا إلى الساحة وأثبت أن العودة التدريجية قد تكون أكثر واقعية للأندية التي تواجه تحديات مالية.

آفاق المستقبل والآراء المتضادة

ما زالت فرق مسافي والتعاون ورأس الخيمة بعيدة عن منافسات الفريق الأول، ولا يزال توقيت عودتها غير واضح سواء من الدرجة الثانية أو الأولى. ويطرح ذلك تساؤلات حول قدرتها على استعادة حضورها السابق وتأثير ذلك على توازن دوري الأولى. ومن ناحية أخرى، يرى مراقبون أن الأندية الخاصة والشركات قد تملأ الفراغ lasciato، خاصة بعد إعلان خصخصة مسابقات الهواة الذي أدى إلى تجاوز عدد أندية الشركات thirty فريقاً في مختلف الدرجات، مع تفاوت ميزانياتها حسب الدرجة والطموح.

وجهات نظر المسؤولين

أكد سعيد حمود المحرزي، رئيس مجلس إدارة نادي مسافي، أن الدعم يمثل عاملاً حاسماً للأندية ذات الموارد المحدودة، موضحاً أن مشاركة الفريق الأول تتطلب ميزانية شاملة تغطي عقود اللاعبين والأجهزة الفنية، بالإضافة إلى تكاليف التنقل والمعسكرات والمستلزمات التشغيلية، وحذر من أن العودة المتسرعة قد تؤدي إلى أعباء مالية جديدة.

من جانبه، ذكر عبدالعزيز منقوش، رئيس مجلس إدارة نادي التعاون، أن ناديه لا يحمل ديوناً خارجية، وهو ما يعتبر نقطة إيجابية يمكن الاعتماد عليها عند اتخاذ قرار العودة، وشدد على أن تكلفة العودة إلى الدرجة الأولى قد تصل إلى ثلاثة ملايين درهم تُوجه للتعاقد مع لاعبين مواطنين وأجانب وتجهيز الجهاز الفني وتغطية احتياجات الفريق طوال الموسم.

وأشار فهد بن عبود الدبل، المدرب السابق لفريق مسافي، إلى أن غياب هذه الأندية ترك فراغاً واضحاً في خريطة كرة القدم المحلية، وخصوصاً أن مسافي كان يُعرف إعلامياً بـ«الحصان الأسود» بسبب نتائجه المميزة وقدرته على إرباك حسابات المنافسين، وعودة مثل هذه الفرق ستضيف قيمة كبيرة للمسابقة.

وأضاف سلطان حارب الفلاحي، رئيس مجلس إدارة نادي سيتي، أن بناء فريق قادر على المنافسة يحتاج إلى وقت واستثمارات طويلة الأمد، وتوفر مرافق مملوكة للنادي يسهم في تحقيق إيرادات مستقبلية، ودعا إلى توفير مزيد من التسهيلات للمستثمرين في مجال الأكاديميات الخاصة والمنشآت الرياضية لضمان استمرارية المشروع.