المركزي: القطاع العقاري يواصل النمو القوي خلال 2025 مع ثبات شروط التمويل

نظرة عامة على أداء القطاع

أفاد المصرف المركزي بأن القطاع العقاري في الدولة استمر في تقديم أداء قوي خلال عام 2025، مستفيداً من متانة النشاط الاقتصادي، وبقي أحد المحركات الرئيسة لنمو الاقتصاد غير النفطي. وأشارت البيانات إلى أن الأنشطة العقارية ساهمت بنحو 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، ما يعكس الأهمية المتزايدة للقطاع في دعم مسار النمو.

حدود التمويل والضوابط التنظيمية

وبيّن التقرير أن إجمالي القروض العقارية ارتفع بنسبة 17.1% خلال نفس الفترة، مدفوعاً بزيادة الطلب على التمويل واستمرار النشاط الائتماني في مختلف قطاعات السوق العقارية. وفيما يتعلق بجودة الأصول، سجل القطاع تحسناً ملحوظاً حيث انخفضت نسبة القروض غير العاملة إلى 5%، مما Indicates تحسناً في جودة الائتمان المرتبط بالعقارات. وأكد المصرف المركزي أنه يواصل متابعة تطورات السوق عن كثب، مع اتباع نهج تنظيمي ورقابي متحفظ يهدف إلى تعزيز مرونة النظام المالي والحفاظ على الاستقرار.

وشدد المركزي على عدم وجود أي تعديل في متطلبات التمويل العقاري للمواطنين والمقيمين، مشدداً على ضرورة التزام البنوك بألا تتجاوز نسبة الاستقطاع الشهري للمتعامل – التي تشمل جميع التزاماته البنكية – 50% من دخله الثابت.

سقوف التمويل وفق القيمة والجنسية والغرض

حدد المصرف المركزي سقوف التمويل العقاري وفقاً لقيمة العقار، وجنسيّة المقترض، والغرض من التمويل، ضمن ضوابط تستهدف تعزيز الاستقرار المالي والحد من المخاطر. وبالنسبة للمواطنين، تصل نسبة التمويل إلى 85% من قيمة العقار عند شراء المسكن الأول المخصص للسكن الشخصي إذا كانت قيمته خمسة ملايين درهم أو أقل، بينما تنخفض النسبة إلى 75% للعقارات التي تتجاوز قيمتها خمسة ملايين درهم. كما تنخفض إلى 65% عند شراء عقار ثانٍ أو لاحق، ولا تتجاوز 50% للعقارات المبيعة «على الخارطة».

أما بالنسبة للمقيمين فيمكن أن تصل نسبة تمويل المسكن الأول المخصص للسكن الشخصي إلى 80% من قيمة العقار إذا كانت قيمته خمسة ملايين درهم أو أقل، وإلى 70% إذا تجاوزت قيمته هذا الحد. وتبلغ نسبة التمويل القصوى للمقيمين 60% عند شراء عقار ثانٍ أو لاحق، بينما تقتصر على 50% للعقارات المبيعة على الخارطة.

ضوابط إضافية وأداء سوق أبوظبي

ولفت المركزي إلى فرض ضوابط محددة على التمويل العقاري تشمل وضع سقف لنسبة عبء الدين، بحيث لا يتجاوز مجموع الأقساط والالتزامات الشهرية للمقترض 50% من إجمالي دخله الشهري. كما حدد سقفاً أقصى لمبلغ التمويل يعادل ما يصل إلى ثمانية أمثال الدخل السنوي للمواطنين الإماراتيين وسبعة أمثال الدخل السنوي للمقيمين، وحدد الحد الأقصى لمدة التمويل العقاري بـ25 عاماً كإجراء احترازي للحد من مخاطر الإفراط في الاقتراض ودعم قدرة المقترضين على الوفاء بالتزاماتهم.

وعلى مستوى إمارة أبوظبي، واصلت سوق العقارات السكنية نموها القوي خلال عام 2025، مدفوعة باستمرار الطلب وارتفاع وتيرة النشاط العقاري. وسجل إجمالي قيمة المعاملات العقارية في الإمارة مستوى قياسياً بلغ نحو 142 مليار درهم خلال العام، بزيادة قدرها 44% مقارنة بعام 2024. واستحوذت معاملات البيع على النصيب الأكبر من النشاط العقاري، بقيمة بلغت نحو 93 مليار درهم، ما يعادل 66% من إجمالي قيمة المعاملات، مما Indicates استمرار قوة الطلب وزخم السوق العقارية في أبوظبي.